أجرت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غايا إركان سلسلة اتصالات مع خبراء في بنوك الاستثمار العالمية عشية الاجتماع المرتقب (الخميس) للجنة السياسة النقدية بالبنك، الذي يحظى بمتابعة داخلية وخارجية واسعة انتظاراً للقرار الذي سيصدر عنه بشأن سعر الفائدة.
وتترقب الأوساط الاقتصادية الخطوة التي يرجح أن تتخذها لجنة السياسات، التي قد تسفر عن زيادة كبيرة لسعر الفائدة في مؤشر على عودة الاقتصاد التركي إلى مسار السياسات الاقتصادية التقليدية، التي تخلت عنها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان على مدى 3 أعوام في ظل إصراره على نموذج مختلف يقوم على عدائه المعلن للفائدة واعتبارها السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم.
وكشفت مصادر قريبة من غايا إركان، التي أثار تعيينها ضجة بوصفها أول امرأة على رأس البنك المركزي التركي فضلاً عن كونها خبيرة بالسياسات التقليدية وملف الاستثمار، الأربعاء، عن إجرائها اتصالات مع عدد من المديرين التنفيذيين ومديري أقسام البحوث في بنوك الاستثمار العالمية لاستطلاع آرائهم حول رؤيتهم وتوقعاتهم للسياسات الاقتصادية التركية في المرحلة المقبلة.
وقالت المصادر إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي ستكشف عن أهم قراراتها، الخميس، حيث ينتظر أن تقرر رفع سعر الفائدة، على الرغم من أن أعضاء اللجنة هم أنفسهم الذين أقروا من قبل تخفيضات متتالية، لافتة إلى أن تعيين وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك، الذي اختار بدوره حفيظة غايا إركان لرئاسة البنك المركزي، أدى إلى زيادة التوقعات في الأسواق بزيادة معدل سعر الفائدة، لا سيما مع إعلان إردوغان قبوله بالرؤية التي طرحها شيمشك بشأن زيادة الفائدة والتأكيد في الوقت ذاته على أنه لم يغير موقفه وأنه سيعمل على خفض الفائدة والتضخم معاً إلى خانة الآحاد.
وصدرت العديد من التوقعات بشأن زيادة سعر الفائدة، الذي يبلغ حالياً 8.5 في المائة. وتراوحت هذه التوقعات بين 15 و40 في المائة. وتوقع بنك مورغان ستانلي أن يرتفع سعر الفائدة إلى 20 في المائة، بينما توقع كل من «بنك أوف أميركا» و«دويتشه بنك» رفعه إلى 25 في المائة، بينما جاء أكبر توقع من «غولدمان ساكس» بنسبة 40 في المائة.
وبحسب المصادر، تبادلت غايا إركان، وجهات النظر مع المديرين التنفيذيين ومديري الوحدات البحثية في بنوك الاستثمار الدولية، وتلقت تقييماتهم، التي ذهبت في مجملها إلى أن رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة هو قرار مهم وسيعطي إشارة قوية للأسواق.
ولفت المديرون إلى أن القضاء على الحركات التي تفرض ضوابط على رأس المال، وتيسير المقايضات، والسماح بتدفق الأموال الساخنة لفترة من الوقت، والإعلان عن خطة خروج واضحة من برنامج ودائع الليرة التركية المحمية بتقلبات سعر الصرف، ستكون جميعها خطوات في صالح الاقتصاد التركي، وستخفف الضغوط على الليرة وستدعم جهود تقليص عجز الحساب الجاري والعجز التجاري وتراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي. وكشفت المصادر عن لقاء قريب سيعقد بين مجموعة من المستثمرين الأجانب، الذين سيأتون إلى تركيا، مع وزير الخزانة والمالية شيمشك.
في غضون ذلك، قالت وكالة «موديز» الدولية للتصنيفات الائتمانية إن تحول تركيا بدرجة أكبر إلى سياسات اقتصادية تقليدية، والاستناد إلى قواعد تتيح التنبؤ، سيكون أمراً إيجابياً بالنسبة لتصنيفها الائتماني.
وأعلنت «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا عند درجة «بي3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذكرت، في تقرير نقلته «رويترز»، الأربعاء، أنه «إذا تم التحول تجاه أسلوب تقليدي بدرجة أكبر، ومستند إلى القواعد ويمكن التنبؤ به في صنع السياسات، فسيكون ذلك أمراً إيجابياً للتصنيف الائتماني، بلا شك، ويأتي مبكراً عما توقعنا».
