نادراً ما عرفت منتديات الاستثمار التي تستضيفها دورياً العاصمة الفرنسية الإقبال الذي شهده «منتدى الاستثمار السعودي - الفرنسي» الذي التأم في باريس وشهد حضوراً استثنائياً من الجانبين السعودي والفرنسي. والأمر الثابت والمؤكد، وفق مصادر فرنسية وسعودية، أن الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، كان لها أكبر الأثر في توفير بريق جديد للمنتدى، خصوصاً أنه صاحب «رؤية 2030» وما تحمله من وعود ومشاريع كبيرة وما تشمله من قطاعات متنوعة بالتوازي مع قدرات المملكة الاستثمارية وأهمية السوق السعودية قيمةً وعدداً.
ولا يشكل المنتدى سوى حلقة من «الأيام السعودية في فرنسا» التي كانت باكورتها الاجتماع المغلق الذي ضمَّ ولي العهد والرئيس إيمانويل ماكرون، والذي تبعه اجتماع موسَّع ضم أعضاء الوفدين.
وكان واضحاً أن قمة الإليزيه، يوم الجمعة الماضي، أطلقت حركة قوية باتجاه تعزيز العلاقات السعودية - الفرنسية في القطاعات كافة ومنها القطاعات الاستراتيجية الرئيسية.
وإذا كان البيان الصادر عن قصر الإليزيه قد عدَّد القطاعات التشاركية التي يسعى الطرفان إليها، إلا أنه أكد رغبتهما المشتركة في دفع التعاون والشراكات إلى مجالات أرحب، وشدد على رغبة فرنسا، حكومةً ومؤسساتً خاصة، في «مواكبة» السعودية في مشاريعها الكبرى في المجالات كافة.
يضاف إلى ما سبق أن الاحتفالية التي أقامتها السعودية وترأسها ولي العهد، الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، استباقاً لاجتماع الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض الذي سيتلقى رسمياً طلبات الترشيح لاستضافة معرض «إكسبو 2030» كان لها بالغ الأثر في إنجاح ما يمكن تسميتها «الأيام السعودية في فرنسا».
ليس سراً أن غاية المنتدى تتركز على تنشيط الشراكات القائمة وإطلاق شراكات جديدة للقطاع الخاص في البلدين، خصوصاً استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاعات كافة.
واللافت أنه إذا كانت السعودية تضع توجهاتها الاقتصادية وسعيها الدؤوب لتنويع الاقتصاد وحتى التحضر لمرحلة ما بعد النفط، فإن لفرنسا أيضاً رؤيتها 2030 وبوصلتها «الاقتصاد الأخضر» والتنمية المستدامة.
وثمة علامات شبه كثيرة بين الخطتين. وشملت أعمال المنتدى الاستثماري الغوص في الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات التكنولوجيا والثقافة والسياحة والفندقة والطاقة والإنشاءات... وكل ذلك من باب الدخول في شراكة رابحة للطرفين.
وجاءت الكلمات التي ألقاها وزراء الاستثمار والسياحة والاتصالات السعوديين بالغة الوضوح في التعبير عن التوجهات الانفتاحية السعودية، وعلى رأسها تسهيل مهمة المستثمر والتأكيد أن كل القطاعات منفتحة على الشراكات والتعاون.
وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، شدد أوليفيه بيشت، وزير التجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين في الخارج، على العلاقات التاريخية بين بلاده والمملكة التي وصفها بأنها «الشريك الاستراتيجي الأهم» في منطقة الخليج، مثمناً «الجهود التي يبذلها ولي العهد في تعزيزها في أبعادها كافة».
ونوه بيشت بحضور 130 شركة فرنسية في الاقتصاد السعودي و«بروح الثقة والتعاون التي تميزها»، مشيراً تحديداً إلى قطاعات الدفاع والطاقة والتعليم والثقافة والصحة والإنشاءات الحضرية، مؤكداً أن فرنسا «فخورة بذلك». وفي المقابل، فإن الوزير الفرنسي حرص على توجيه رسالة واضحة إلى المستثمرين السعوديين للمجيء إلى فرنسا، وأن بلاده كانت للسنوات الأربع الماضية الدولة الأوروبية الأكثر جذباً للاستثمارات.
وتحتاج فرنسا، مثل بقية البلدان، إلى مئات المليارات الاستثمارية في سعيها للاقتصاد الأخضر والصناعات عديمة الكربون وللطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، وهي ترى في ذلك فرصاً مهمة للمستثمرين السعوديين في إطار التشارك والتنمية والتعاون، وأيضاً وخصوصاً في محاربة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.
من جانبه، قدم خالد الفالح، وزير الاستثمارات السعودي عرضاً مفصلاً لواقع الاقتصاد السعودي ولما قامت به السلطات من أجل توفير دينامية تنوعية. ورأى الفالح أن الزيارة المطولة (عشرة أيام) لولي العهد إلى فرنسا «تحمل رمزية خاصة» للرغبة المشتركة من البلدين في بناء طموحات وشراكات جديدة لعلاقة انطلقت قبل عشرات السنوات. وأكد الفالح أن الشركات الفرنسية الحاضرة في السعودية تعد «جزءاً من الاقتصاد السعودي»، وأن وزارته منحت 360 ترخيصاً للشركات الفرنسية بزيادة تصل إلى 23 في المائة.
ورسم الفالح صورة جاذبة للاقتصاد السعودي، سواء لجهة ارتفاع الناتج المحلي، وتراجع معدلات البطالة، والاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الحكومة، ودخول المرأة السعودية بقوة إلى سوق العمل خصوصاً في القطاع الخاص. ولم يفت الوزير السعودي أن يتناول تطور قطاع السياحة بكل مكوناته والأنشطة المرافقة، مثل الترفيه والرياضة، كما توقف عند طموحات السعودية في القطاع الفضائي والاقتصاد الرقمي والبيئة والنقل والهيدروجين النظيف.
وشكَّل المنتدى فرصة لتوقيع ما لا يقل عن 24 اتفاقاً ومذكرة وتفاهماً بين الشركات الفرنسية والسعودية، تناولت قطاعات الطاقة والسياحة والمياه والنقل والتغذية والإنشاءات والفندقة. واغتنم المنتدى لعرض وثائقي عن جاذبية السعودية السياحية نال إعجاب الحضور الذي ملأ بشكل كثيف الصالة الكبرى للجناح المسمى «بافيون هوش» الواقع على بُعد رمية حجر من ساحة «أتوال» وقوس النصر.
وفي جلسة لاحقة، تحدث وزير السياحة أحمد الخطيب، ثم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله بن عامر السواحة، وقدم كلاهما عرضاً وافياً لوزارته. وحسب الخطيب، فإن السعودية تطمح للوصول إلى مستوى إسبانيا وفرنسا في الميدان السياحي، معدداً العوامل التي تدفع الحكومة السعودية إلى التركيز على دفع السياحة قدماً، ومن ذلك تنويع المصادر الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وأشار الخطيب إلى الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها المملكة في البنى التحتية والنقل، وعدد من الإجراءات التي يعمل بها، ومنها التعريف بجمال البيئة الطبيعية والمواقع التراثية التاريخية والثقافية وكرم المواطنين... ومن التدابير العملية تسهيل الحصول على تأشيرات وتسهيل الوصول وبناء المزيد من الفنادق وحث الشركات الفندقية العالمية على الاستثمار في هذا القطاع. وخلاصة الخطيب أن بلاده تريد الوصول إلى رقم 70 مليون سائح بحلول عام 2027.
ما سبق جزء من الأنشطة التي حصلت. وكان من الأهمية بمكان أن نعرف رؤية مشاركَين رئيسيَّين في المنتدى: أولهما فرنسوا توازي، نائب رئيس هيئة رجال الأعمال الفرنسية لمنطقة الشرق الوسط، وأحد مديري الصندوق الاستثماري «أرديان». والآخر هو برتواند بيزنسنو، سفير فرنسا السابق في الرياض والمستشار الرئيسي لمجموعة «سي إس إل».
يرى توازي أن المنتدى شكَّل فرصة للتلاقي بين الجانبين للوصول إلى تفاهمات (رابح ــ رابح) في ظل خطط التنويع الاقتصادي التي أقرّتها المملكة وبالنظر إلى الخبرات التي تتوافر للشركات الفرنسية التي «فهمت أن الطرف السعودي يريد أنماطاً جديدة من التعاون، وأن العلاقة التجارية القديمة قد ولَّت إلى غير رجعة». ويستطرد توازي قائلاً إن الجانب السعودي يريد «شراكات طويلة المدى، وما يتعين أن توفره من التطوير المشترك والإنتاج المشترك».
من جانبه، عرض السفير بيزنسنو أبرز ما ورد في تقرير مؤسسة «شوازيل» عن السعودية، وأوّله أن التقرير يبين بالتفصيل التحول الاجتماعي الذي تعيشه المملكة والذي يوفّر مناخاً جدياً للأعمال فيها. وأهمية الإشارة تعود، وفق السفير السابق، إلى الصورة النمطية الاستباقية للسعودية، وبالتالي كان من المهم التأكيد على الانفتاح، وعلى دور المرأة والترفيه والرياضة، وكلها عوامل جذب للمستثمر... وفي المقام الثاني، يركز التقرير على خطة التنويع الاقتصادي المتضمَّنة في «رؤية 2030» وما تُفضي إليه من مجالات استثمارية جديدة تستطيع الشركات الفرنسية المساهمة فيها بفضل ما تتحلى به من معارف وخبرات وقدرات وتقنيات مطلوبة. وأخيراً، يؤكد التقرير ضرورة أخذ الرغبات والطلبات السعودية بعين الاعتبار، إذ إن المملكة تريد حالياً توطين الإنتاج والتمكن من النقلة التكنولوجية والتأهيل والتدريب، أي الوصول إلى شراكة حقيقية بعيدة عمّا كانت عليه خلال العقود السابقة.
