رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتجاوز 266 مليار دولار

إتمام 104 صفقات استثمارية بارتفاع 3 %

جانب من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين المقام أخيراً في الرياض الذي عُقدت فيه صفقات استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين المقام أخيراً في الرياض الذي عُقدت فيه صفقات استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار (الشرق الأوسط)
TT

رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتجاوز 266 مليار دولار

جانب من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين المقام أخيراً في الرياض الذي عُقدت فيه صفقات استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين المقام أخيراً في الرياض الذي عُقدت فيه صفقات استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار (الشرق الأوسط)

أتمّت الحكومة السعودية 104 صفقات استثمارية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 101 صفقة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة زيادة نحو 3 في المائة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاستثمار، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن هناك ارتفاعاً متزايداً من قبل المستثمرين في المملكة، ويلاحظ من توزيع الصفقات، حسب الأنشطة الاقتصادية، أن الابتكار وريادة الأعمال، والرياضة، كان لهما النصيب الأكبر من اهتمام المستثمرين في الربع الأول من العام الحالي، بعدد 76 صفقة للقطاع الأول، و13 للقطاع الثاني.

كما شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة ارتفاعاً 0.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2022 على أساس ربعي، مسجلاً أكثر من تريليون ريال (266 مليار دولار)، مما يشير إلى فاعلية الجهود المبذولة نحو تعزيز جاذبية الاستثمار من خلال تطوير البيئة، وتقديم الحوافز للمستثمرين.

الصناعات التحويلية

وقال التقرير إن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بنحو 13 صفقة، تليها المملكة المتحدة ومصر بنحو 11 صفقة لكل منهما، في حين توزعت بقية الصفقات على عدد من الدول.

وحققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 34 في المائة، بنحو 1.6 ألف ترخيص، قياساً بـ1.2 ألف بالفترة المماثلة من العام السابق، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري.

وتركزت غالبية التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمعلومات والاتصالات، وكذلك خدمات الإقامة والطعام.

التراخيص الاستثمارية

ويشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في الأنشطة الأكثر إقبالاً نحو 80 في المائة من إجمالي عدد التراخيص في الربع الأول من العام الحالي.

وكانت مصر أعلى دولة من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الأول بنحو 383، تليها الهند بنحو 208 تراخيص، ثم اليمن بـ188 ترخيصاً، في حين جاءت سوريا في المرتبة الرابعة بعدد 130 ترخيصاً، والأردن 104 تراخيص.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وكشف التقرير عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة 0.4 في المائة خلال الربع الرابع من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام ما قبل الماضي، حيث بلغت نحو 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار).

وحققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 14.7 في المائة، مقارنة بعام 2021، مسجلةً نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بعد استبعاد صفقة «أرامكو» من تدفقات العام ما قبل السابق، مما يؤكد سير المملكة نحو جذب مزيد من الاستثمارات ورفع ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية بالبلاد.

الفعاليات والمنتديات

وقامت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، بدور جوهري في الترويج للاستثمار وجذب المستثمرين من خلال تنظيم أكثر من 11 ألف فعالية خلال الربع الأول من العام الحالي في مختلف القطاعات منها العقارات، والطاقة المتجددة، والحديد والصلب، إلى جانب المشاركة في عديد من منتديات الاستثمار بين المملكة وعدد من الدول.

وركزت جهود وزارة الاستثمار على توفير بيئة استثمارية آمنة وأكثر تنافسية، والعمل على تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار مع شركائها من الجهات الحكومية، وذلك استكمالاً للبنية التشريعية والتنظيمية.


مقالات ذات صلة

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

العالم وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني اليوم الثلاثاء أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.