السعودية ومصر والإمارات في قائمة «أكثر 10 وجهات شعبية» بين المسافرين

مناطيد هوائية تحمل سائحين فوق موقع الحجر الأثري (مدائن صالح) في العلا بالسعودية (غيتي)
مناطيد هوائية تحمل سائحين فوق موقع الحجر الأثري (مدائن صالح) في العلا بالسعودية (غيتي)
TT

السعودية ومصر والإمارات في قائمة «أكثر 10 وجهات شعبية» بين المسافرين

مناطيد هوائية تحمل سائحين فوق موقع الحجر الأثري (مدائن صالح) في العلا بالسعودية (غيتي)
مناطيد هوائية تحمل سائحين فوق موقع الحجر الأثري (مدائن صالح) في العلا بالسعودية (غيتي)

كشف تقرير اقتصادي حديث، الأربعاء، عن أن عودة منظومة السفر التقليدية خلال العام الحالي، جعلت المستهلكين يعطون الأولوية لتجارب السفر بغرض الترفيه؛ مع الرغبة في زيارة وجهات جديدة حول العالم، في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، وإعادة فتح حدود الصين، وارتفاع الطلب من المستهلكين.

أوضح التقرير الصادر عن «معهد ماستركارد للاقتصاد» حول اتجاهات قطاع السفر في 2023، أن تغييرات جديدة برزت في القطاع خلال العام الحالي مع رغبة المسافرين في استكشاف وجهات جديدة أقرب إلى بلدانهم، «وخلال العام الحالي، وصلت مصر والسعودية إلى قائمة أكثر 10 وجهات شعبية، واحتلتا المركزين السابع والثامن على التوالي، بينما حافظت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات وفرنسا، على مراكزها بين أكثر الوجهات الدولية شعبية بين المسافرين، الذين يغادرون الشرق الأوسط».

وأشار التقرير إلى أنه في مواجهة الوضع الاقتصادي العالمي الصعب حالياً، «يبدو أن هناك توجهاً نحو التجارب عوضاً عن المقتنيات بعد الجائحة، فقد كان الطلب المستمر على السفر من أجل الترفيه هو المشهد الأبرز لقطاع السياحة خلال عام 2023. وجاء السفر بغرض العمل في المركز الثاني مباشرة بعد السياحة الترفيهية؛ إذ انتعش خلال النصف الثاني من عام 2022، لا سيما في الثقافات التي لا تزال تعطي الأولوية للعودة إلى المكاتب. وفي ظل التقلبات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على مختلف الأسواق، من المتوقع أن تسهم إعادة فتح حدود الصين في دفع عجلة نمو قطاع السفر العالمي».

ذكر التقرير أن التعافي مستمر لحركة السفر بغرض العمل والترفيه في الشركات، فقد «ارتفع إنفاق الشركات الصغيرة في المنطقة على السفر والترفيه بشكل لافت مسجلاً زيادة بنسبة 49 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مقارنة مع مارس 2022. واستمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس 2023 ليصل إلى 56 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022».

وأضاف: «خلال مارس الماضي، ارتفع الإنفاق في المنطقة إلى 78 في المائة مقارنة مع مارس 2022. في المقابل، سجلت الشركات الكبيرة معدلات نمو أدنى بلغت 14 و40 و37 في المائة على التوالي خلال هذه الفترات المحددة».


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
يوميات الشرق ستقدم للزوار رحلة فريدة لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة (منصة ويبوك)

تركي آل الشيخ و«براذرز ديسكفري» يكشفان عن «هاري بوتر: مغامرة موسم الرياض»

في حدث يجمع المتعة والإثارة، سيكون زوار موسم الرياض 2024 على موعد لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة «هاري بوتر: موسم الرياض».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري.

بندر مسلم (الرياض)

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
TT

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)

سجَّلت السندات والأسهم الفرنسية أكبر انخفاض في أكثر من 3 أشهر، يوم الأربعاء، مع تنامي مخاوف المستثمرين من أن الخلافات بشأن موازنة التقشف قد تؤدي إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.

وتسبب هبوط السوق في توسيع الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية لأجل 10 سنوات والألمانية، إلى 0.9 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2012، قبل أن يتعافى إلى 0.86 نقطة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وانخفض مؤشر «كاك 40» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء بين الأسواق الأوروبية الكبرى، بعد أن هبط في وقت سابق بأكثر من 1 في المائة.

وقال كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في «جيفريز»، موهيت كومار، إن الانخفاض يرجع إلى «القلق من أن الحكومة الحالية قد لا تكون قادرة على تمرير الموازنة».

ويسعى بارنييه إلى تمرير موازنة تتضمَّن خفض الإنفاق، وزيادات الضرائب بقيمة 60 مليار يورو (63.31 مليار دولار) على الرغم من عدم وجود أغلبية فعالة في البرلمان.

وقال إنه سيضطر إلى استخدام أداة دستورية للتغلب على معارضة أعضاء البرلمان، وهي الخطوة التي قد تعرِّضه للتصويت بحجب الثقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار حكومته وموازنته.

كما برزت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بوصفها لاعباً رئيساً في الأزمة، حيث يعدّ حزبها «التجمع الوطني» الأكبر في مجلس النواب، وستكون أصواته ضروريةً لإقرار اقتراح اللوم. وبعد لقائها بارنييه (الاثنين)، حذَّرت لوبان من أن رئيس الوزراء لا يستمع إلى مطالبها بحماية المواطنين الفرنسيين من زيادات الضرائب، وجدَّدت تهديدها بسحب الثقة من الحكومة.

وفي مقابلة مع قناة «تي إف 1» الفرنسية التلفزيونية، (الثلاثاء)، دعا بارنييه أحزاب المعارضة إلى الموافقة على الموازنة، محذِّراً من أنه إذا لم يتم تمريرها، فإن «عاصفة كبيرة واضطرابات كبيرة» ستضرب الأسواق المالية.

وفي خضم هذه الاضطرابات السياسية، دفعت عمليات بيع السندات الحكومية الفرنسية العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3 في المائة، مع ازدياد قلق المستثمرين بشأن استدامة عبء الديون في باريس. وأصبحت العائدات الآن أقرب إلى تلك الموجودة في اليونان، البلد الذي عانى من أزمة ديون سيادية منذ أكثر من عقد من الزمان.

ومن المتوقع أن يتجاوز العجز في الموازنة الفرنسية 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أكثر من ضعف هدف الاتحاد الأوروبي، البالغ 3 في المائة. وفرضت بروكسل على فرنسا «مراقبة مفرطة للعجز» لدفعها إلى خفض العجز على مدى 5 سنوات.

ووعد بارنييه بخفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، وهو الهدف الذي يرى كثير من خبراء الاقتصاد الآن أنه غير قابل للتحقيق، حيث من المقرر أن تعود البلاد إلى حدود الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029.

وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «آر بي سي بلوباي» لإدارة الأصول: «من الصعب أن نكون متفائلين بشأن المسار الاقتصادي لفرنسا». وأضاف: «هناك خطر يتمثل في أن السندات الحكومية قد تتعرَّض لضغوط بيع أخرى إذا استمرّ الوضع السياسي في التدهور».