«المنافسة الأميركية» تطلب تعليق استحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن»

براد سميث يتوقع تسريع العملية

رجل يمر بجانب علامة «مايكروسوفت» تم إعدادها لمؤتمر في سان فرانسيسكو... ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمنع «مايكروسوفت» من إتمام صفقتها لشراء شركة ألعاب الفيديو «أكتيفيجن بليزارد» وهو أحدث تحد لمكافحة الاحتكار للاندماج المقترح ولكنه قد يسرع في إبرامه (أ.ب)
رجل يمر بجانب علامة «مايكروسوفت» تم إعدادها لمؤتمر في سان فرانسيسكو... ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمنع «مايكروسوفت» من إتمام صفقتها لشراء شركة ألعاب الفيديو «أكتيفيجن بليزارد» وهو أحدث تحد لمكافحة الاحتكار للاندماج المقترح ولكنه قد يسرع في إبرامه (أ.ب)
TT

«المنافسة الأميركية» تطلب تعليق استحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن»

رجل يمر بجانب علامة «مايكروسوفت» تم إعدادها لمؤتمر في سان فرانسيسكو... ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمنع «مايكروسوفت» من إتمام صفقتها لشراء شركة ألعاب الفيديو «أكتيفيجن بليزارد» وهو أحدث تحد لمكافحة الاحتكار للاندماج المقترح ولكنه قد يسرع في إبرامه (أ.ب)
رجل يمر بجانب علامة «مايكروسوفت» تم إعدادها لمؤتمر في سان فرانسيسكو... ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمنع «مايكروسوفت» من إتمام صفقتها لشراء شركة ألعاب الفيديو «أكتيفيجن بليزارد» وهو أحدث تحد لمكافحة الاحتكار للاندماج المقترح ولكنه قد يسرع في إبرامه (أ.ب)

طلبت هيئة المنافسة الأميركية من محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو تعليق استحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن بليزارد» موقتاً، في تأخير إضافي لهذه الصفقة البالغة قيمتها 68,7 مليار دولار، بعد عام ونصف عام من إعلانها.

وكانت المفوضية الأوروبية وافقت الشهر الماضي على الصفقة التي من شأنها أن تجعل المجموعة الأميركية العملاقة ثالث كبرى الشركات في مجال ألعاب الفيديو في العالم، فيما اعترضت نظيرتها البريطانية على الصفقة باسم الحفاظ على المنافسة في سوق الألعاب عبر خدمات الحوسبة السحابية.

وبدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (إف تي سي - FTC) بالفعل إجراءً إدارياً لتحديد المخاطر المرتبطة بهذا الاستحواذ، ومن المقرر عقد جلسة استماع في أوائل أغسطس (آب) المقبل، لكنّ مقالات صحافية انتشرت «تشير إلى أن مايكروسوفت وأكتيفيجن تفكران بجدية في استكمال عملية الاستحواذ»، على الرغم من هذا الإجراء ومن الحظر الصادر عن الهيئة البريطانية.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن «الصفقة المقترحة ستسمح لمايكروسوفت بالاستمرار في السيطرة على ألعاب الفيديو عالية القيمة». وأضافت الهيئة مساء الاثنين: «من خلال التحكم في محتوى أكتيفيجن، يمكن أن يكون لدى مايكروسوفت، وسيكون لديها حافز لحجب هذا المحتوى أو خفض جودته بطريقة تُضعف المنافسة، بما في ذلك من حيث الجودة والسعر والابتكار».

في المقابل، تؤكد «مايكروسوفت»، التي تبيع منذ أكثر من عشرين عاما أجهزة «إكس بوكس» وتمتلك استوديوهات كثيرة، أن هذا الاستحواذ سيجلب المزيد من الخيارات لسوق ألعاب الفيديو.

وعلّق رئيس «مايكروسوفت» براد سميث عبر «تويتر» الاثنين، متوقعاً أن يؤدي تدخل لجنة التجارة الفيدرالية إلى «تسريع العملية». وكتب: «نفضل دائماً الأساليب البنّاءة والودية مع الحكومات، لكننا واثقون ونتطلع إلى تقديم حججنا».

وأعلن المدير العام لشركة «أكتيفيجن بليزارد» بوبي كوتيك أنه «يرحب بشكل إيجابي» بهذا الارتداد الذي سيجعل من الممكن «دفع الأمور إلى الأمام»، وفق رسالة إلكترونية إلى الموظفين نُشرت على موقع الشركة على الإنترنت.

وطوّرت الشركة عدداً كبيراً من الألعاب الناجحة التي تستقطب عشرات ملايين اللاعبين، بينها لعبة إطلاق النار «كول أوف ديوتي»، و«كاندي كراش» و«أوفرووتش» التي تقام لها بطولة خاصة. ووفق رئيس الشركة، فإن الاندماج سيفيد مئات الملايين من اللاعبين والموظفين والمساهمين الأميركيين (بما في ذلك الأشخاص الذين يعتمدون على صناديق للمعاشات التقاعدية). وقال إن الاندماج «يسمح لشركتين أميركيتين بالمنافسة بشكل أفضل بوجه المنافسين الدوليين الذين يهيمنون على القطاع في جميع أنحاء العالم».

وتهيمن «سوني» و«تنسنت» على هذه السوق في آسيا وخارجها، بفضل شركة «رايوت غايمز»، مطورة لعبة «ليف أوف ليجندز»، بالنسبة للعملاق الصيني، ووحدات تحكم «بلاي ستايشن» للشركة اليابانية.

وكانت «سوني» قلقة بشأن حرمانها من أبرز الألعاب الناجحة المطورة من «أكتيفيجن بليزارد». لكن بحسب المفوضية الأوروبية، «لن يكون لدى مايكروسوفت أي مصلحة في رفض توزيع ألعاب أكتيفيجن على أجهزة سوني، وهي الموزع الرائد عالمياً لألعاب وحدات التحكم».

ويهتم المنظمون بشكل خاص بالسوق المزدهرة للألعاب عبر خدمات الحوسبة السحابية، التي يمكن الوصول إليها من خلال الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر... لكن الاتحاد الأوروبي وافق على الحلول التي اقترحتها «مايكروسوفت».

وتخطط المجموعة الأميركية لمنح تراخيص مجانية للمستهلكين لألعاب «أكتيفيجن بليزارد» الحالية والمستقبلية، ما يسمح لهم باللعب على أي جهاز، بغض النظر عن نظام التشغيل، لمدة 10 سنوات.

مع طلبها الاثنين، تأمل لجنة التجارة الفيدرالية أن يمنع القاضي الشركتين الأميركيتين من إتمام عملية الاستحواذ قبل اكتمال الإجراءات القانونية. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية: «إذا تمت الصفقة، فستكون الأكبر في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو وأيضاً في تاريخ مايكروسوفت».


مقالات ذات صلة

«مايكروسوفت» تواجه شكوى تتهمها بتخزين بيانات مراقبة إسرائيلية لفلسطينيين

تكنولوجيا صورة لفرع شركة «مايكروسوفت» للتكنولوجيا في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية (د.ب.أ - أرشيفية)

«مايكروسوفت» تواجه شكوى تتهمها بتخزين بيانات مراقبة إسرائيلية لفلسطينيين

تواجه مجموعة «مايكروسوفت» العملاقة للتكنولوجيا، شكوى تتهمها بأنها تخزّن بشكل غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي بيانات مراقبة الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ «إنفيديا» جنسن هوانغ يتحدث قبل انطلاق مؤتمر تقنية وحدات معالجة الرسوميات في واشنطن - 28 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

جنون الذكاء الاصطناعي يخلق أزمة جديدة في سلاسل الإمداد العالمية

يُشعل النقص العالمي الحاد في رقاقات الذاكرة سباقاً محموماً بين شركات الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الاستهلاكية لتأمين إمدادات آخذة في التراجع.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد شعار شركة «غوغل» في متجر «غوغل تشيلسي» بمدينة مانهاتن (رويترز)

«غوغل» تسقط شكواها ضد ممارسات «مايكروسوفت» السحابية

أسقطت «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، يوم الجمعة شكواها المقدمة ضد الاتحاد الأوروبي بشأن ممارسات مايكروسوفت في مجال الحوسبة السحابية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد شعار شركة «مايكروسوفت» في مكتبها بمدينة إيسي ليه مولينو قرب باريس (رويترز)

«مايكروسوفت» تضخ 10 مليارات دولار في مشروع ذكاء اصطناعي بالبرتغال

أعلنت «مايكروسوفت» الثلاثاء عن خططها لاستثمار 10 مليارات دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بمركز بيانات بمدينة سينيس الساحلية بالبرتغال.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
الاقتصاد أحد موظفي «مايكروسوفت» يتجول بمجمع مركز بيانات الشركة في ماونت بليزنت بولاية ويسكونسن (رويترز)

«مايكروسوفت» توسّع استثماراتها في الإمارات إلى 15 مليار دولار حتى 2029

أعلنت شركة مايكروسوفت، يوم الاثنين، عن خطة لاستثمار أكثر من 15 مليار دولار بالإمارات العربية المتحدة حتى نهاية عام 2029.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.