السعودية تتقدم 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن «إياتا»

TT

السعودية تتقدم 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن «إياتا»

مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة  (واس)
مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (واس)

حققت السعودية أعلى زيادة في معدل الربط الجوي الدولي، بواقع 14 مرتبة، لتصل بذلك إلى المرتبة 13 هذا العام (2023م) مقارنةً مع المرتبة 27 في عام 2019 من تصنيف يضم أكثر من 200 دولة، وذلك وفقاً لآخر تقرير لمؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

 

يأتي تقرير اتحاد النقل الجوي الدولي بعد أكثر من عامين من موافقة مجلس الوزراء في المملكة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، والتي أسهمت في دعم صناعة النقل الجوي محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تهدف المملكة لخلق بيئة استثمارية عالمية، ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي للمملكة، مع التركيز على أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث، ومركزاً عالمياً للنقل والشحن الجوي.

 

كما يأتي الإعلان امتداداً لما تشهده المملكة من تحقيق أرقام قياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، ومنها حصول المملكة على 94.4% في تدقيق أمن الطيران والمركز السابع على دول مجموعة العشرين في مجال أمن الطيران، إضافةً إلى تحقيق الحركة الجوية نمواً خلال الأشهر الأربعة الأولى لعام 2023م مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً زيادة بنسبة 42% في أعداد المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 35.8 مليون مسافر مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 25.3 مليون، فيما ارتفع عدد الوجهات إلى 131 وجهة، مما يعد أعلى مستوى للربط الجوي الدولي تحققه المملكة.

 

وأوضح عبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذا الإنجاز؛ يأتي نظير ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود واهتمام كبير من القيادة، بوصفه محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتأثيره الواسع في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة مثل السياحة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية، مما يسهم في تحقيق «رؤية السعودية 2030م، وتطوير منظومة النقل الجوي.

 

وأضاف: «يوضح التقرير الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، التقدم الذي يشهده قطاع الطيران المدني ويؤكد من جديد التزام المملكة أن يصبح قطاع الطيران الأول في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030. وسيتم تحقيق ذلك من خلال استراتيجيتنا التحولية للطيران المدني، والتي ستضاعف عدد المسافرين 3 مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر، وترفع عدد الوجهات المستهدفة إلى 250 وجهة وتعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الشحن الجوي لتصبح 4.5 ملايين طن بحلول نهاية العقد».

 

وتابع رئيس هيئة الطيران المدني بالقول: «إننا نرحب بالعالم من خلال الطيران، وتلتزم الهيئة العامة للطيران المدني بتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين من خلال إجراء التغييرات التنظيمية اللازمة، وتمكين بيئة تنافسية دعماً لتحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، ويؤكد ذلك تسليم الرخصة الاقتصادية لطيران الرياض، أمس، وطرح منافسة ناقل وطني جديد في الدمام».

 

يُذكر أن عام 2022 تميّز بعدد من الإنجازات حققها قطاع الطيران المدني، حيث استحوذت المملكة على أكثر مسارين جويين دوليين ازدحاماً (جدة - القاهرة، والرياض - دبي)، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي، الذي سيلبّي احتياجات 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، وافتتاح أول منطقة خاصة لوجيستية متكاملة في الرياض.

 

وامتداداً لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المتوائمة مع «رؤية السعودية 2030» ومواكبةً لما تشهده المملكة من تطور في مختلف المجالات، شهد قطاع الطيران العام الحالي 2023 عدة إنجازات من ضمنها إعلان «طيران الرياض» عن أول طلباته لأسطول الطائرات عبر شراء 72 طائرة «بوينغ دريملاينر» من طراز «787-9» وتدشين الهوية البصرية والفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراته، إلى جانب إبرام الخطوط السعودية اتفاقيةً مع «بوينغ» لضم 49 طائرة جديدة من طراز «B787 دريملاينر» لأسطول طائراته؛ الأمر الذي يؤكد طموح السعودية لتكون مركزاً عالمياً للطيران.


مقالات ذات صلة

المجال الجوي للنمسا من دون مراقبة عسكرية بسبب إجازات المراقبين

أوروبا إحدى مراقبات الحركة الجوية لدى شركة «أوسترو كونترول» (صفحة الشركة عبر «فيسبوك»)

المجال الجوي للنمسا من دون مراقبة عسكرية بسبب إجازات المراقبين

خلا المجال الجوي للنمسا من المراقبة العسكرية خلال العطلة الأسبوعية الحالية؛ نظراً لأن مراقبي الحركة الجوية التابعين للجيش النمساوي اضطروا إلى أخذ إجازة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة خلال جولته في معرض البحرين الدولي للطيران (بنا)

وزير المواصلات لـ«الشرق الأوسط»: البحرين تتجه للاستثمار في الطائرات الكهربائية

تتخذ البحرين خطوات مستمرة للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد على الحلول البيئية المستدامة؛ مثل الطائرات الكهربائية والطاقة المتجددة في تشغيل المطارات.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد تستمر أعمال معرض البحرين الدولي للطيران حتى الجمعة (الموقع الرسمي)

شركات طيران: المنطقة بحاجة إلى السلام والهدوء

على هامش معرض البحرين الدولي للطيران، أجرت «الشرق الأوسط» مقابلات مع عدد من مسؤولي شركات الطيران الذين شددوا على حاجة المنطقة إلى السلام.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصناع القرار.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

معرض البحرين الدولي للطيران 2024 نحو تطوير الشراكات ودفع الابتكار

تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينطلق الأربعاء معرض البحرين الدولي للطيران 2024، بمشاركة كبريات شركات الطيران والدفاع والفضاء العالمية.

عبد الهادي حبتور (المنامة)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.