الأرجنتين تنجز عملية كبيرة لإعادة جدولة دينها الداخلي

العملة المحلية في الأرجنتين (البيزو)
العملة المحلية في الأرجنتين (البيزو)
TT

الأرجنتين تنجز عملية كبيرة لإعادة جدولة دينها الداخلي

العملة المحلية في الأرجنتين (البيزو)
العملة المحلية في الأرجنتين (البيزو)

أنهت الأرجنتين، الخميس، عملية كبيرة «تاريخية»، حسب الحكومة، لإعادة جدولة الديون المحلية بعملة البلاد (البيزو)، بهدف «تخفيف» المالية العامة للبلاد على المدى القصير - المتوسط بسبب نقص العملة الأجنبية.

وبدأت العملية، الاثنين، على أساس طوعي، للديون المستحقة بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) 2023 للانتقال إلى آجال الاستحقاق بين أغسطس (آب) 2024 ويناير (كانون الثاني) 2025، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد حصلت على مساهمة بنسبة 78 بالمائة وسمحت بتأجيل استحقاقات بقيمة 7.4 مليار بيزو (28.9 مليون دولار أميركي)، حسب أرقام وزارة الاقتصاد.

ورحب وزير الدولة للشؤون المالية إدواردو سيتي «بأكبر تبادل للدين العام في تاريخ الأرجنتين في السوق الداخلية (...) نظراً للأهمية الاقتصادية لتأثيرها على الحسابات العامة، ولأنها تغطي أهم مهل النصف الثاني من 2023».

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن هذه العملية الثالثة هذا العام التي تهدف إلى «تأمين إمكانية أكبر للتنبؤ في السوق».

وشهدت الأرجنتين التي تعاني من نقص مزمن في العملة الأجنبية تدهور وضعها هذا العام بسبب الجفاف الشديد، وهو الأسوأ منذ نحو قرن، حسب السلطات، مما أدى إلى انخفاض حاد في عائدات التصدير لهذا البلد الذي يُعدّ من الدول الكبرى المصدرة للمنتجات الزراعية.

كما يواجه ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية صعوبات لتحقيق أهداف خفض عجز الميزانية واحتياطات النقد الأجنبي التي حددها «صندوق النقد الدولي». وهذه جزء من اتفاقية وقعت في 2022 لإعادة تمويل ديون الأرجنتين البالغة 44 مليار دولار والمتبقية من قرض أُبرم في 2018 من «صندوق النقد الدولي».

ويناقش «الصندوق» والأرجنتين منذ أسابيع الأهداف.

والأرجنتين التي تواجه تضخماً يتجاوز مائة في المائة على أساس سنوي، تشهد عاماً انتخابياً، مما يزيد بشكل عام من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأشادت المتحدثة باسم الحكومة، غابرييلا شيروتي، الخميس، بالعملية التي «نُفذت بنجاح» و«تخفف من أعباء النصف الثاني من العام إلى حد كبير» و«تابعها (صندوق النقد الدولي) باهتمام».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.