الليرة التركية تواصل «انزلاقها الصاروخي»... وشيمشك يدعو لـ«الصبر»

جدد تأكيده وضع برنامج يتيح القدرة على التنبؤ

مواطنة تركية تتابع سعر الليرة التي تواصل انهيارها مقابل العملات الأجنبية على شاشة أحد محال الصرف في مدينة إسطنبول (إ.ب.أ)
مواطنة تركية تتابع سعر الليرة التي تواصل انهيارها مقابل العملات الأجنبية على شاشة أحد محال الصرف في مدينة إسطنبول (إ.ب.أ)
TT

الليرة التركية تواصل «انزلاقها الصاروخي»... وشيمشك يدعو لـ«الصبر»

مواطنة تركية تتابع سعر الليرة التي تواصل انهيارها مقابل العملات الأجنبية على شاشة أحد محال الصرف في مدينة إسطنبول (إ.ب.أ)
مواطنة تركية تتابع سعر الليرة التي تواصل انهيارها مقابل العملات الأجنبية على شاشة أحد محال الصرف في مدينة إسطنبول (إ.ب.أ)

واصلت الليرة التركية انزلاقها الصاروخي، بينما دعا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إلى الصبر، مؤكداً أن أولويته الملحّة الآن هي تعزيز فريقه الاقتصادي والالتزام بوضع سياسات تقوم على القواعد التي تزيد من القدرة على التنبؤ.

وفقدت الليرة نحو 0.9 في المائة من قيمتها خلال تعاملات (الخميس) متراجعةً إلى مستوى قياسيّ جديد، حيث جرى تداولها عند 23.37 ليرة للدولار. وسط ترجيحات من الخبراء بأن الحكومة الجديدة تخفف من السيطرة على سوق الصرف وترك العملة للتداول الحر.

ورأى خبراء أن الحكومة تواجه تحدياً بسبب مدفوعات ودائع الليرة المحمية بتقلبات سعر الصرف، التي تعد التهديد الأكبر في الوقت الذي اتخذت فيها احتياطيات البنك المركزي اتجاهاً نحو الصعود.

وإجمالاً خسرت الليرة التركية نحو 20 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، بعدما خسرت 30 في المائة العام الماضي و40 في المائة عام 2021، وتزايدت حدة التراجعات بعد فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بولاية رئاسية ثالثة في 28 مايو (أيار) الماضي. وحسب توقعات لبنك «غولدمان ساكس»، ستتراجع الليرة إلى مستوى قياسي منخفض وسيبلغ سعر صرف الدولار 28 ليرة خلال 12 شهراً.

وهبط صافي احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 4.4 مليار دولار في مايو الماضي، بسبب التدخلات للحفاظ على استقرار الليرة على مدى 5 سنوات.

وأصر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ تحول البلاد إلى النظام الرئاسي في 2018 على تطبيق نموذج اقتصادي مخالف للقواعد التقليدية الراسخة للاقتصاد، معتبراً أن التضخم المرتفع هو نتيجة للفائدة المرتفعة، ما تسبب في أزمات حادة للاقتصاد، حيث ارتفع التضخم إلى أكثر من 85 في المائة قبل أن يتراجع تدريجياً خلال فترة الانتخابات وارتفاع العجز في الحساب الجاري والعجز التجاري.

ومع تولي محمد شيمشك وزارة الخزانة والمالية في التشكيل الجديد للحكومة، أعلن أن تركيا ليست أمامها خيار سوى العودة إلى أساس منطقي في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.

وأضاف: «ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للأعراف الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف، وسنعمل على خفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحقيق الرفاهية للشعب التركي».

وعقب أدائه اليمين الدستورية مع أعضاء الحكومة الجديدة في البرلمان التركي (الأربعاء)، حثّ شيشك الأتراك على « الصبر»، مؤكداً أن «أولويته الملحّة الآن تتمثل في تعزيز فريقه الاقتصادي والالتزام بوضع سياسات تقوم على القواعد «التي تزيد من القدرة على التنبؤ».

سيدات تركيات يشاهدن بضائع بالمنطقة التجارية وسط مدينة إسطنبول التركية في ظل تدهور كبير لسعر الليرة مقابل الدولار (أ.ب)

وقال شيمشك، في تغريدتين على « تويتر»: «نعيد تأكيد التزامنا بوضع السياسات القائمة على القواعد لزيادة القدرة على التنبؤ خلال مواجهتنا للتحديات المحلية والعالمية».

وأضاف: «رغم عدم وجود طرق مختصرة أو حلول سريعة، يمكنكم الاطمئنان بأن خبرتنا ومعرفتنا وتفانينا ستساعدنا في التغلب على العقبات المحتملة في المستقبل... أولويتنا الملحّة تتمثل في تعزيز فريقنا وإنشاء برنامج اقتصادي موثوق، لكننا بحاجة إلى بعض الصبر والوقت».

وتابع: «لديّ طلب خاص من مواطنينا الأعزاء... من فضلك لا تثق بأي أخبار أو شائعات لم تسمعها منّي بخصوص ممارساتنا وسياساتنا».

وكشفت تقارير عن أن السبب في تأخر خطوة إعلان شيمشك فريقه الاقتصادي، لا سيما إعلان تولي الخبيرة التركية في السياسات النقدية التقليدية حفيظة غاي أركان، رئيسةً للبنك المركزي التركي، خلفاً لرئيسه الحالي شهاب كاوجي أوغلو، يرجع إلى عدم الرغبة في تحميل الفريق الجديد التراجع الحالي لليرة والمشكلات التي يعانيها الاقتصاد.

وأكدت التقارير أن الأولوية لموظفي البنك المركزي، ومن المتوقع حدوث تغييرات في المؤسسات التنظيمية الأخرى والبنوك العامة.


مقالات ذات صلة

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

الاقتصاد متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين بمدينة إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا 57.99 % خلال نوفمبر على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع توقعات التضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مكاتب الصرافة ترفض التعامل على فئتي 50 و100 دولار من الطبعة القديمة المعروفة بـ«الدولار الأبيض» بسبب ادعاءات حول عمليات تزييف (أ.ب.أ)

تركيا: وقف التعامل على «الدولار الأبيض» بعد ادعاءات عن عمليات تزييف

تعيش الأسواق في تركيا على وقع أزمة تتعلق بامتناع البنوك وشركات الصرافة عن التعامل بالدولار القديم المطبوع بين عامي 2003 و2006 المعروف بـ«الدولار الأبيض».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)

بهدف تعزيز الإمدادات وخفض التكاليف، أطلقت جامعة الدول العربية، الاثنين، «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، عبر اتفاقية وقعت عليها 11 دولة، بينها السعودية ومصر، خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، على مدار يومين.

وعدت جامعة الدول العربية انطلاق «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، بمثابة «حدث تاريخي يعكس عمق التعاون العربي في مجال الكهرباء». وقالت، في إفادة رسمية، إنها تمثل «خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي».

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته، إن «إطلاق (السوق العربية المشتركة للكهرباء) يُعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك»، مشيراً إلى أن هذه السوق «ستسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الدول العربية مصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة عالمياً».

وأضاف أن توقيع الاتفاقية «يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية».

وضمت الدول الموقعة على اتفاقية «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، إلى جانب السعودية ومصر، كلاً من الإمارات والكويت وفلسطين وسوريا وقطر وليبيا والسودان واليمن والمغرب.

بدوره، أكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت أن «التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، اللتين تشملان الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء، يعد حدثاً تاريخياً، يجني ثمار مجهودات امتدت على مدار 20 عاماً، لتحقيق الهدف الأسمى وهو الربط الكهربائي العربي الشامل، باعتباره دافعاً للتنمية».

وشدد على «أهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة بوصف ذلك خطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً». وقال: «هناك أهمية بالغة لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بوصفها ركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقاً لأسس اقتصادية».

وأضاف عصمت أن «إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، السعودية والأردن ومصر، سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء». وأوضح أن «السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي يصحبهما بنية تحتية متكاملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق».

يذكر أن اتفاقية السوق العربية المشتركة تمت الموافقة عليها بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضي، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 113، التي عُقدت في فبراير (شباط) الماضي، واعتمدها مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال فعاليات دورته العادية رقم 162.

وعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة من الأردن، والبحرين، وتونس، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، ومصر. وشهد مناقشة «سبل دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية»، إضافة إلى مناقشة ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وكان وزير الكهرباء المصري قد أكد، السبت الماضي، «أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي المشترك، لتفعيل السوق العربية المتكاملة»، مشيراً في هذا الصدد إلى «مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي الذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل».

ووقّعت مصر والسعودية عام 2012 اتفاق الربط الكهربائي، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، ومن المقرر أن يدخل خط الربط الكهربائي بين البلدين الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.