السعودية لتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع بريطانيا

وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي (رويترز)
وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي (رويترز)
TT

السعودية لتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع بريطانيا

وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي (رويترز)
وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي (رويترز)

وصل وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية - البريطانية، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال؛ تهدف لتعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

ويضم الوفد السعودي الذي يزور لندن حتى 8 يونيو (حزيران) الحالي، نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، و45 مسؤولاً من 22 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية.

ويلتقي القصبي اليوم، بوزير الاستثمار اللورد دومينيك جونسون، بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

ويناقش الوزيران تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، إلى جانب تشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في المملكة، إضافة إلى تناول تحفيز وتمويل الشركات الناشئة في المجالات الواعدة المعتمدة على البحث والابتكار، واستعراض التجربة البريطانية في تنمية ريادة الأعمال.

ويشمل جدول أعمال الزيارة اجتماعات مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق محمود أحمد، ووزير الدولة لأمن الطاقة والحياد الصفري جرانت شابس، ووزيرة التجارة والأعمال كيمي بادينوش، إضافة إلى لقاء الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم السير ستيف سميث.

ويعقد القصبي عدداً من اللقاءات مع قطاع الأعمال البريطاني، أبرزها لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس توفان أرجينبيلجيك، إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين من هيئة الاعتماد البريطانية (UKAS)، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة حوارية مع أعضاء من البيت الآسيوي، الذي يعد مؤسسة فكرية تهتم بتعزيز التبادل التجاري بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ويشارك القصبي والوفد المرافق له في أعمال وجلسات «منتدى شراكة الأعمال والتجارة السعودي - البريطاني»، الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك، واتحاد الغرف السعودية.

ويتضمن برنامج الوفد زيارات ميدانية لعدد من المراكز التعليمية المتخصصة، منها كلية دولويتش ومراكز ابتكار أعمال؛ بهدف التعرف على ممارسات وتجارب بريطانيا النوعية في مختلف المجالات.

يذكر أن الوفد يضم ممثلي عدد من الجهات الحكومية، هي وزارات: التجارة، والطاقة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبنك المركزي السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

ومن قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي: مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، ومجموعة روشن العقارية، واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك، وشركة مرود للاستثمار، والفنار العالمية للتطوير، وكليات التميز، وشركة ملاءة للتقنية المالية، وشركة لين، وشركة Graphine Ventures.


مقالات ذات صلة

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

الاقتصاد المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

قررت «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية» السعودية قبول طلبين لتقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمر ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي «شركة الخضري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

نوّه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي بقدرة البلاد على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، في ظل التحسن الملحوظ بالقطاع غير النفطي والأنشطة الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد  2.6 مليار ريال إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة (الشرق الأوسط)

«التنمية الاجتماعية» السعودي يتوسع تمويلياً بحجم إقراض 2.1 مليار دولار

تمكّن بنك التنمية الاجتماعية السعودي خلال العام الحالي من التوسع في التمويل وشمول شرائح متنوعة في القطاعات المختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نمو إيرادات القطاع غير الربحي بنسبة 33 % في عام 2023 (واس)

القطاع غير الربحي في السعودية يحقق نمواً ملحوظاً بإيرادات تتجاوز 14.5 مليار دولار

ارتفع إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي في السعودية إلى 54.4 مليار ريال (14.5 مليار دولار) في عام 2023، بنمو نسبته 33 في المائة مقارنةً بعام 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)

المناطق اللوجيستية تنتشر في السعودية تعزيزاً للحركة التجارية العالمية

أظهرت مؤشرات زيادة انتشار المناطق اللوجيستية في السعودية، ليصل إجمالي عدد المراكز القائمة في العام الماضي 22 مركزاً، مرتفعةً بنسبة 267 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج
TT

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، إذ تُعزز هذه التوقعات النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني، التي أشارت إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، ما يُسهم في زيادة جاذبية الائتمان وإعادة جدولة الديون العامة بتكاليف مالية أقل.

استقرار الدين العام ونمو الإيرادات

وفقاً لتقديرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، ما يعكس إدارة مالية متوازنة، إذ قد تضاعف حجم الدين الحكومي لدول المجلس خلال العقد الماضي ليصل إلى نحو 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ144 مليار دولار في عام 2014. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ذروتها البالغة 40.3 في المائة في عام 2020 إلى 29.8 في المائة في عام 2023.

فائض مالي واستدامة الإنفاق

وشهدت المالية العامة لدول المجلس تحولات كبيرة، إذ تحولت من تسجيل عجز بلغ أعلى مستوياته في عام 2015 بقيمة 158 مليار دولار إلى فائض مالي ملحوظ بقيمة 134 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي. وفي عام 2023، بلغ الفائض ملياري دولار أمريكي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الإيرادات والنفقات.

وتطورت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2021 إلى 2023، إذ بلغت 641 مليار دولار في عام 2023، وشكلت الإيرادات النفطية 62 في المائة منها، مقارنة بـ67 في المائة في عام 2022، ما يعكس زيادة التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية.

إنفاق حكومي متوازن

سجل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023، إذ بلغ 639 مليار دولار. وشكل الإنفاق الجاري 85 في المائة من هذا الإجمالي، بينما خصص 15 في المائة للإنفاق الاستثماري، بما يعزز خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استدامة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي.

رؤى إصلاحية

وتُشير البيانات إلى أن خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين المحافظة على معدلات نمو اقتصادية مستدامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، في الوقت الذي اعتبرت هذه المؤشرات الإيجابية انعكاساً لجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز استقرارها المالي ومواصلة خططها التنموية الطموحة.

الاقتصاد 11 عالمياً

وفقاً لإحصاءات سابقة يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة على المركز الـ11 عالمياً للعامين الحالي والمقبل، وهو الترتيب نفسه في 2023، رغم تراجع أسعار وإنتاج النفط، في الوقت الذي تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، 2.2 تريليون دولار خلال 2024، إذ تمثل 2 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها والمرجح بلوغه 110.1 تريليون دولار.

وتشير التوقعات إلى بلوغ الناتج الخليجي 2.25 تريليون دولار في 2025، على أن يستحوذ على حصة تصل إلى 1.95 في المائة من اقتصاد العالم، البالغ 115.5 تريليون دولار، ووفقاً للبيانات فإن السعودية - أكبر اقتصاد عربي - تسهم بأكثر من نصف الناتج الخليجي للعامين بحجم اقتصاد 1.1 و1.14 تريليون دولار على التوالي، تأتي خلفها الإمارات، وقطر، ثم عمان والبحرين.