تحذيرات وزير الطاقة السعودي للمضاربين تبرز قبل اجتماع «أوبك بلس»

تسعى دول التحالف إلى استقرار أسواق النفط

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا 3 يونيو 2023. (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا 3 يونيو 2023. (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات وزير الطاقة السعودي للمضاربين تبرز قبل اجتماع «أوبك بلس»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا 3 يونيو 2023. (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا 3 يونيو 2023. (أ.ف.ب)

تسعى دول «أوبك بلس» للحفاظ على استقرار أسواق النفط، في اجتماع الأحد، وسط اضطراب الاقتصاد العالمي وضبابية تحيط بالتوقعات الاقتصادية والسياسية حول العالم. ذلك في الوقت الذي برزت فيه تحذيرات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، التي صرح بها الأسبوع الماضي، بشأن «البيع على المكشوف»، الذين يراهنون على تراجع أسعار النفط.

واجتمع وزراء دول «أوبك» السبت في مقر المنظمة بفيينا، ونقلت «رويترز» عن مصادر لم تسمها، أن تحالف «أوبك بلس» سيبحث خيارات محتملة من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط عندما يجتمع الأحد.

يضخ «أوبك بلس» نحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي، مما يعني أن لقراراته تأثيراً كبيراً على أسعار النفط.

كانت عدة دول في التحالف قد أعلنت تخفيضات طواعية تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الماضي، دخلت حيز التنفيذ مايو (أيار) للحفاظ على استقرار السوق، وذلك بجانب مليوني برميل يومياً كان قد تم خفضها سابقاً.

ساعدت التخفيضات في أبريل في ارتفاع أسعار النفط تسعة دولارات للبرميل، متجاوزة 87 دولاراً قبل أن تتراجع قليلاً تحت ضغط المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. ووصل سعر خام برنت عند التسوية يوم الجمعة الماضي، آخر تعاملات الأسبوع، إلى 76 دولاراً للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيبقي البائعين على المكشوف «متألمين» ودعاهم إلى «الحذر»، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق على أنه تحذير من تخفيضات إضافية للإمدادات.

لكن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قال في وقت لاحق إنه لا يتوقع أي خطوات جديدة من «أوبك بلس» في فيينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. ومن المتوقع أن يحضر نوفاك، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، الاجتماعات في فيينا الأحد.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحافيين السبت رداً على سؤال عن وصول التخفيضات المحتملة إلى مليون برميل يومياً: «إن هذا الرقم سابق لأوانه وإنه لم يتم التطرق بعد إلى هذه الأمور».

وعادة ما تسري تخفيضات الإنتاج في الشهر التالي للذي شهد الاتفاق عليها، لكن يمكن للوزراء أيضاً تحديد موعد أبعد للتنفيذ.

واتهمت دول غربية «أوبك» بالتلاعب بأسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي من خلال رفع تكاليف الطاقة. كما اتهم الغرب «أوبك» بالانحياز الشديد لروسيا على الرغم من العقوبات الغربية المرتبطة بغزو موسكو لأوكرانيا. ورداً على ذلك، قال مسؤولون في «أوبك»، وفق «رويترز»، إن زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسية بين صادراتها. واشترت دول آسيوية مثل الصين والهند نصيب الأسد من صادرات النفط الروسية ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن هناك تطلعاً إلى قرار يضمن توازناً مستداماً للعرض والطلب.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط أكثر في النصف الثاني من عام 2023، مما يحتمل أن يعزز أسعار النفط. لكن محللين في «جي بي مورغان» قالوا إن «أوبك» لم تتصرف بالسرعة الكافية لرفع المعروض إلى المستويات القياسية للإنتاج الأميركي والصادرات الروسية الأكبر من المتوقع. وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة: «ببساطة هناك الكثير من المعروض»، مشيرين إلى أن التخفيضات الإضافية يمكن أن تصل إلى نحو مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

الغيص يُسلط الضوء على فقر الطاقة في أفريقيا

الاقتصاد أمين عام «أوبك» يتحدث في مائدة مستديرة تضم وزراء نفط أفارقة في مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي 2024» (حساب «أوبك» على «إكس»)

الغيص يُسلط الضوء على فقر الطاقة في أفريقيا

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن مستقبل النفط والغاز في القارة الأفريقية يتمتع بنظرة إيجابية من توقعات «أوبك».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الغيص خلال مشاركته في جلسة ضمن النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (الشرق الأوسط)

الأمين العام لـ«أوبك» يجدد الدعوة لاتباع نهج متوازن في التحول العالمي للطاقة

جدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص التأكيد على أن جميع أشكال الطاقة ستكون ضرورية لتلبية متطلبات سكان العالم المتزايدين.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مضخات رفع أمام منصة حفر في حقل نفط في ميدلاند تكساس (رويترز)

أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار بعد تأجيل «أوبك بلس» زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أن قالت مجموعة «أوبك بلس» يوم الأحد إنها ستؤجل زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جددت «أوبك بلس» التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون (رويترز)

«أوبك بلس»: تأجيل زيادة الإنتاج المقررة في ديسمبر شهراً

اتفقت مجموعة «أوبك بلس» على تأجيل زيادة إنتاج النفط، التي كانت مقررة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024، لمدة شهر.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد جددت «أوبك بلس» التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون (رويترز)

«أوبك بلس» توافق على تأجيل زيادة الإنتاج في ديسمبر شهراً

وافقت مجموعة «أوبك بلس» على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.