«منصة» تؤهل مقاولين لتنفيذ مشاريع شركات «الاستثمارات العامة» السعودي

في خطوة لتعزيز التنافسية والشفافية وتوفير مؤشر ذي موثوقية عالية

جانب من العمل على مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من العمل على مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«منصة» تؤهل مقاولين لتنفيذ مشاريع شركات «الاستثمارات العامة» السعودي

جانب من العمل على مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من العمل على مشروع «أمالا» على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية منصة تؤهل المقاولين وتقدم خدمات وتسهيلات لتمكينهم من الحصول على التأهيل المسبق وفق معايير التقييم الفنية، بما يسهم في توفير مؤشر ذي موثوقية عالية للشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشاريع الإنشائية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتمكن الصندوق السيادي السعودي من تأسيس 77 شركة محلية حتى الآن، ضمن توجهاته في دفع عجلة التحول الاقتصادي، بالإضافة إلى استحداث فرص العمل، وتنويع الاستثمارات داخلياً ودولياً.

الأعمال التطويرية

وأعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الخميس)، إطلاق برنامج «التأهيل المسبق للمقاولين»، في خطوة لتعزيز التنافسية والشفافية في القطاع، وتمكين تنفيذ الأعمال التطويرية للمشاريع الحالية والمستقبلية للشركات التابعة للصندوق السيادي وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تطوير الخبرات المحلية في البناء والتشييد.

ويعززُ البرنامج من الفرص الاستثمارية للمقاول لتنفيذ مشاريع نوعية للشركات، حيث توفر الخدمة منصة تجمع عدداً من المنشآت التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في برنامج تأهيل مسبق موحد، وهي واحدة من الطرق للحصول على فرصة للمشاركة في تنفيذ المشاريع التي يُشترط فيها اجتياز البرنامج عبر معايير عدة، أبرزها: الأنشطة والخبرة، وإدارة الجودة، والصحة والسلامة. ودعت الهيئة السعودية للمقاولين الراغبين في الاستفادة من البرنامج الدخول إلى منصة «مقاول»، والتوجه إلى خدمة التأهيل، واختيار برنامج الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، للبدء في التأهيل المسبق والمبادرة بتعبئة جميع البيانات المطلوبة على البوابة الرقمية.

القطاعات الاستراتيجية

ويعمل «السيادي» مع مختلف الجهات المعنية بهدف تمكين القطاع الخاص السعودي، وتعزيز التعاون المشترك بين الصندوق وشركاته التابعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتمثّلة في زيادة المحتوى المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وتعنى الهيئة السعودية للمقاولين بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مقاول» التي تساعد على تطوير القطاع والعاملين.

واختتمت الهيئة السعودية للمقاولين، مؤخراً، أعمال منتدى المشاريع المستقبلية بنسخته الخامسة 2023، في الرياض، بحضور أكثر من 3 آلاف مقاول ومهتم من 16 دولة حول العالم، وبمشاركة 43 جهة حكومية وخاصة، استعرضت تفاصيل وتطورات أكثر من 3 آلاف مشروع مستقبلي قدرت قيمتها بتريليون ريال (266 مليار دولار).

وأطلقت الهيئة خلال المنتدى منصة «سكافو»، والتي تساعد المقاولين والمهتمين للتتبع والبحث عن مشاريع قطاع المقاولات في السعودية والشرق الأوسط.

إنترنت الأشياء

إلى ذلك، أبرمت «أوت سكورد» المختصة في تقنيات إنترنت الأشياء، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة «إس تي سي»، اتفاقية تعاون مع «أهوي» لتكنولوجيا المعلومات المتخصصة في مجال البنية التحتية الخاصة بتقنيات التنقل والخدمات اللوجيستية.

وتدعم الخطوة التحول الكامل نحو إنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في الوصول إلى مجتمع حيوي يرتكز على اقتصاد مزدهر أكثر انفتاحاً على العالم.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل «أوت سكورد» على حقوق ترخيص وإعادة بيع المجموعة الكاملة من منتجات وخدمات «أهوي» بما في ذلك البنية التحتية للتكنولوجيا، ومجموعة تطوير البرامج وواجهات برمجة التطبيقات ومنصات البرامج.

التحول الرقمي

وأكد عثمان الدهش، الرئيس التنفيذي لـ«أوت سكورد»، أهمية التعاون الاستراتيجي مع الشركات بتوجهات عالمية؛ للاستفادة من الإمكانات التقنية، وتوليد فرص عمل جديدة من خلال الاستثمارات المخصصة.

وبيّن الدهش أن عمليات الاستحواذ والشراكات تهدف إلى بناء منظومة مزدهرة لإنترنت الأشياء في السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي.

من جانبه، قال جميل شيناوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أهوي» لتكنولوجيا المعلومات، إن الشراكة مع «أوت سكورد»، ستمكن الشركة من الوصول إلى السوق بوتيرة أسرع وإتاحة التقنيات والبرامج لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال في المنطقة من إطلاق العنان لأفكارهم المبتكرة.



وصول أول شحنة نفط أميركي إلى اليابان منذ حرب إيران

ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

وصول أول شحنة نفط أميركي إلى اليابان منذ حرب إيران

ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)

وصلت إلى طوكيو، الأحد، شحنة نفط خام استوردتها شركة «كوزمو أويل» اليابانية لتوزيع النفط من الولايات المتحدة، لأول مرة، بوصفها شحنة بديلة، بعد بدء الحرب الأميركية - الإيرانية في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وأفادت وكالة «جي جي برس» اليابانية بوصول ناقلة محملة بـ910 آلاف برميل من النفط الخام الأميركي إلى رصيف بحري في خليج طوكيو، صباح الأحد، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب الحصار الفعلي لمضيق هرمز؛ الممر المائي الحيوي لنقل النفط.

وتسارع الحكومة اليابانية إلى زيادة مشترياتها من النفط الخام من موردين خارج الشرق الأوسط، في ظل التوترات المحيطة بإيران، بما أن هذه الكمية لا تغطي سوى أقل من استهلاك يوم واحد في اليابان.

وغادرت الناقلة ميناء في تكساس أواخر مارس (آذار) الماضي، ووصلت إلى اليابان عبر قناة بنما بعد رحلة استغرقت نحو شهر.


«استثمار القابضة» القطرية تتملك 49% من بنك سوري

تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
TT

«استثمار القابضة» القطرية تتملك 49% من بنك سوري

تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)

أعلنت شركة «استثمار القابضة» القطرية، الأحد، عن إتمام توقيع اتفاقية للاستثمار في «شهبا بنك» السوري.

وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر أوردته «وكالة الأنباء القطرية»، أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في العاصمة السورية دمشق، تتملك شركة «مصارف القابضة» التابعة لـ«استثمار كابيتال» حصة تبلغ 49 في المائة من «شهبا بنك»، في خطوة تعكس التزام «استثمار القابضة» بتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع استثماراتها في القطاع المالي.

ووقعت شركة «مصارف القابضة» الاتفاقية مع ممثلي كل من بنك «بيمو» السعودي الفرنسي و«بنك الائتمان الأهلي».

وأكد البيان أن إبرام الصفقة سيخضع لعدد من الشروط المسبقة التي يتوجب على الأطراف استكمالها، ومن أبرزها الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة في سوريا، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية السورية، وهيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وكانت «استثمار القابضة» قد أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجموعتها الجديدة «استثمار كابيتال»، التي تتخصص في إدارة الاستثمارات المالية وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

وتعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل مجموعة الرعاية الصحية ومجموعة الخدمات ومجموعة السياحة والتطوير العقاري، إضافة إلى مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية.


الهند تسد فجوة نقص النفط مع انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
TT

الهند تسد فجوة نقص النفط مع انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)

أفاد محللون بأن الهند كثّفت مشترياتها من النفط الروسي، وبأنها أعادت تنشيط مصادر بديلة من أفريقيا وإيران وفنزويلا للتخفيف من حدة النقص الحاد في النفط الخام الآتي من الشرق الأوسط؛ بسبب حرب إيران واضطرابات مضيق هرمز.

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، عادة نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لم يشهد سوى حركة مرور ضئيلة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وقد دفع اعتماد الهند الكبير على الواردات، إلى جانب احتياطاتها النفطية المتواضعة مقارنة بمستهلكين رئيسيين مثل الصين، المحللين إلى التحذير بأن الهند قد تكون من بين أعلى الدول عرضة لارتفاع مفاجئ في أسعار النفط.

وفي حين تواجه الهند اضطرابات في إمدادات غاز الطهي، فقد تجنبت حتى الآن نقص البنزين الذي ضرب بعض الدول المجاورة.

انكماش فجوة الطاقة

وتظهر بيانات تتبع السفن والواردات أن الهند قد سدت جزءاً من فجوة نقص الطاقة لديها، باللجوء إلى حلفائها القدامى، وتوسيع العلاقات الواعدة، وإعادة تنشيط الموردين الذين لم تعتمد عليهم لسنوات.

وكان النفط الخام الروسي هو الضمانة الكبرى، وهو مصدر وقود سعت نيودلهي جاهدة خلال معظم العام الماضي إلى التحول عنه في ظل الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة.

واستوردت مصافي التكرير الهندية نحو 1.98 مليون برميل يومياً من روسيا في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لشركة «كبلر» المختصة في معلومات التجارة؛ مما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالشهرين السابقين.

ويقول المحللون إن هذه الزيادة الكبيرة ربما تكون قد تأثرت بإعفاء أميركي مؤقت مُنح في مارس الماضي يشمل النفط الروسي الموجود بالفعل في البحر.

وقال نيخيل دوبي، المحلل في «كبلر»: «ارتفعت الواردات من نحو مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) وفبراير» الماضيين.

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يشير هذا التضاعف تقريباً إلى أن هذه الكمية الإضافية قد جرى التعاقد عليها على الأرجح بعد رفع العقوبات».

صفقة شراء مفيدة

رجح اثنان من محللي التجارة أن تكون الهند قد اشترت 60 مليون برميل إضافية من النفط الروسي، ستسلَّم خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي.

وقد لاقت استثناءات واشنطن انتقادات من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يرى أنها تعقّد الجهود الرامية إلى تقليص عائدات روسيا بعد أكثر من 4 سنوات على الحرب مع موسكو.

لكن كييف لم تكتسب نفوذاً يذكر بعد أن مدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، الإعفاء المفروض على النفط الروسي المنقول بحراً شهراً إضافياً.

وقال راهول تشودري، نائب رئيس شركة «ريستاد إنيرجي»: «يمنح هذا التمديد مصافي التكرير الهندية الوقت الذي كانت في أمسّ الحاجة إليه». وأضاف: «من المرجح أن تسارع مصافي التكرير الهندية إلى حجز البراميل الإضافية التي يتيحها التمديد قبل الموعد النهائي في 16 مايو (أيار)» المقبل.

أسواق أخرى تدعم الهند

بلغ متوسط ​​واردات الهند من النفط الخام من أنغولا 327 ألف برميل يومياً في مارس الماضي، وفقاً لبيانات «كبلر»، أي نحو 3 أضعاف ما تسلمته الهند في فبراير الذي سبقه.

ويقول مراقبون في القطاع إن عمليات شراء النفط الخام الأفريقي جرت قبل الضربة الأميركية لإيران، وإنها أثبتت جدواها.

وقال مسؤول في مصفاة نفط حكومية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته: «يعود جزء كبير من الزيادة الملحوظة في واردات النفط من أنغولا خلال مارس أو نيجيريا في أبريل إلى أننا كنا نبحث (مسبقاً) عن مصادر أخرى غير روسيا».

وأضاف: «وقد أثبتت هذه المصادر فائدتها الآن؛ نظراً إلى الانخفاض الحاد في الشحنات من العراق ومعظم دول الشرق الأوسط».

ووفقاً لشركة «كبلر»، فقد بدأ وصول النفط الخام من إيران وفنزويلا هذا الشهر. وبلغ متوسط ​​واردات النفط الخام من إيران 276 ألف برميل يومياً حتى منتصف أبريل، بينما بلغت الشحنات من فنزويلا نحو 137 ألف برميل يومياً.

وأثبتت هذه المشتريات أنها مكسب غير متوقع للمصافي التي كانت تتجنب التعامل مع كلا الموردين سابقاً لتفادي العقوبات الأميركية.

ارتفاع الأسعار

على الرغم من هذا التنويع، فإن الطريق أمام الهند تبدو صعبة، فقد انخفضت واردات الهند الإجمالية من النفط الخام في مارس الماضي، لتصل إلى 4.5 مليون برميل يومياً من 5.2 مليون برميل في فبراير السابق عليه، وفق شركة «كبلر».

كما حذر المحللون بأن النفط من الدول الأفريقية بوصفه بديلاً له حدود.

وقال دوبي: «في حال استمرار حرب إيران، فإنه يمكن للنفط الخام الأفريقي أن يسد جزءاً من النقص في الإمدادات. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يحل محل براميل الشرق الأوسط بشكل كامل من الناحية الهيكلية؛ نظراً إلى اختلاف أنواع النفط الخام»، موضحاً أن المصافي الهندية مُجهزة للتعامل مع أنواع مختلفة من النفط عن تلك الآتية من الدول الأفريقية.

وقال تشودري: «انتهى عصر النفط الرخيص مؤقتاً، لكن الوصول إليه ما زال قائماً. على أي حال، لا تملك الهند ترف الانسحاب أو التراجع عن الشراء تحت أي ظرف»، مشيراً إلى أن أسعار براميل أبريل تراوحت بين 5 دولارات و15 دولاراً فوق سعر «خام برنت» العالمي.

ولم ترفع شركات التجزئة الحكومية في الهند أسعار الوقود حتى الآن، بل خفضت الحكومة الرسوم الجمركية عليه.

ويحذر بعض المحللين من احتمال ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 28 روبية (30 سنتاً) للتر الواحد بعد انتهاء التصويت في انتخابات الولايات الرئيسية خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

وأقرت وزارة النفط، الخميس الماضي، بأن شركات الوقود الحكومية تتكبد خسائر، لكنها نفت أن يكون رفع الأسعار وشيكاً.

وقالت: «الهند هي الدولة الوحيدة التي لم ترتفع فيها أسعار البنزين والديزل خلال السنوات الأربع الماضية». وقد اتخذت الحكومة وشركات النفط الحكومية «خطوات حثيثة لحماية المواطنين الهنود من الارتفاعات الحادة في الأسعار العالمية».