176 مليار دولار حجم سوق التجزئة السعودية المتوقع في 2026

مدفوعة بنمو حركة شراء 22 مليون مستخدم عبر التجارة الإلكترونية

رجل يتسوق في أحد المحلات التجارية بمدينة جازان جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
رجل يتسوق في أحد المحلات التجارية بمدينة جازان جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

176 مليار دولار حجم سوق التجزئة السعودية المتوقع في 2026

رجل يتسوق في أحد المحلات التجارية بمدينة جازان جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
رجل يتسوق في أحد المحلات التجارية بمدينة جازان جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

توقع تقرير صدر حديثاً ارتفاع حجم سوق تجارة التجزئة في السعودية إلى 661.1 مليار ريال (176.5 مليار دولار) بحلول عام 2026، مشيراً إلى أن قيمة التجارة الإلكترونية في البلاد شهدت نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية بنسبة 18.24 في المائة.

وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة «جي وورلد» المتخصصة في الدراسات وتحليل قطاعات، زادت مبيعات التجارة المجزأة إلى 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) خلال عام 2017، في حين وصلت قيمة المبيعات في عام 2022 إلى أكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار) نتيجة تحول العديد من التجار إلى التجزئة الحديثة.

ووفق التقرير، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 29 ألف ريال (7.7 ألف دولار) خلال الربع الثاني للعام السابق مقارنة بـ20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) من ذات الفترة في عام 2021، كما ازداد الشراء عبر مواقع التجارة الإلكترونية في المملكة، معتبراً في هذه الحالة أنها الحل الأمثل لكثير من المستهلكين والتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة؛ إذ وصل إجمالي أعداد المستخدمين إلى 22 مليون مستخدم بنسبة 2.7 في المائة سنوياً في عام 2022.

تحدي تنسيق العمليات اليومية

من جانبه، قال مشعل الشمري مدير التسويق في شركة «لين نود» لتطوير البرمجيات: «إن أكبر تحدٍّ يواجه قطاع التجزئة الحديثة، التنسيق بين العمليات اليومية ومتابعة البيانات لكل من الجانبين التقني والتقليدي»، موضحاً: «يجب على كل شركة وضع الموارد اللازمة والأساسية في كل جانب حتى يتم تغطية الفجوة والتوسع بشكل متسارع وصحي».

وأكد الشمري خلال محاضرة نظمتها «غرفة الرياض» أخيراً وجود موارد غير مستغلة بأفضل طريقة، بالإضافة إلى أن هيكلة الشركات ليست المثالية للوصول إلى استدامة؛ إذ يجب على كل منشأة فعلياً تقييم نفسها وإمكاناتها بشكل كبير وجدي، مشيراً إلى أنه في المستقبل القريب ستجد الشركات أكثر رشاقة وسرعة في تطبيق نموذج التجزئة الحديثة.

وتابع الشمري: «رواد الأعمال يجدون صعوبة في الحصول على رأس المال وإطلاق المنتجات بشكل سريع وكفاءة فعالة»، مشدداً على وجود فجوة كبيرة في قطاع الشركات التقنية المالية السعودية؛ إذ وصل عددها في السعودية إلى 147 شركة فقط، مقارنة ببريطانيا التي يوجد فيها 1900 شركة مالية.

ولفت الشمري في المحاضرة التي حضرتها «الشرق الأوسط»، وكانت بعنوان «الاستثمار في تجارة التجزئة الحديثة»، إلى وجود نضج كبير تجاه التقنية المالية في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى نقلة نوعية في إطلاق منتجات قوية؛ إذ ستنمو السوق بشكل كبير، مستشهداً بدور السعودية الفعال في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها للاستثمارات الداخلية بشكل يعود بالنفع في توليد فرص عمل للشباب والشابات.

الاستعانة بشركات نوعية

ومن ناحية أخرى، أوضح محمد أبو سعود المدير العام في شركة «باي تابس»، لـ«الشرق الأوسط»، أن أحد حلول تهيئة رواد الأعمال هو الاستعانة بشركات نوعية في مجال التجارة الإلكترونية الممكنة للمشاريع الناشئة بحيث توفر جميع المنتجات لتكوين مشروع متكامل وتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإيرادات بالاعتماد على التقنية والبيانات، مشيراً إلى أنه ليس هناك تحديات تعوق التجار في التحول للتجزئة الحديثة.

واستطرد: «الكثير من الشباب المقبلين على التجارة يجهلون كيفية البدء في مشروع ناجح، بحيث يكتفي بفتح متجر دون استشارة متخصصين في هذا المجال»، لافتاً إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه التجار الناشئين هو «غفلتهم عن دراسة الجدوى وطريقة عملها».

وتابع أبو سعود: «الوضع أصبح أفضل بكثير مما كان عليه سابقاً؛ إذ إن هناك شركات توفر خدمات متكاملة في أجهزة الشبكة والموقع الإلكتروني والخدمات اللوجستية»، موضحاً أن السوق واسعة وممكنة لرواد الأعمال.

وخلص التقرير إلى أن إجمالي إنفاق المستهلك حسب قنوات الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية، يصل إلى 559.1 مليار ريال (149 مليار دولار)، في حين بلغت السحوبات النقدية 554.7 مليار ريال (145 مليار دولار)، ووصلت عمليات «مدى للتجارة الإلكترونية» إلى 122.6 مليار ريال (32.5 مليار دولار).



السعودية: منع البقالات من بيع منتجات التبغ

يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة (واس)
يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة (واس)
TT

السعودية: منع البقالات من بيع منتجات التبغ

يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة (واس)
يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة (واس)

منعت «وزارة البلديات» السعودية بيع منتجات التبغ في الأكشاك والبقالات، وذلك ضمن تحديث لاشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية، جاء ضمن مساعيها لتطوير بيئة الأعمال، ورفع معايير السلامة الغذائية لحماية المستهلكين.

وبحسب الاشتراطات المنشورة الاثنين، يقصد بتلك المنتجات «جميع منتجات التبغ المصنعة والمغلفة والمرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (السجائر العادية والإلكترونية والمعسل وما في حكمها)»، حيث يمنع بيعها في البقالات، وهي «محلات مرخص لها بمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية على ألا تقل مساحة المنشأة عن 24م»، و«الكشك» عبارة عن «منشأة صغيرة قائمة بذاتها، وقد تكون بلا جدران ذات تصميم خاص متواكب مع الهوية العمرانية للمدينة تتم فيها ممارسة نشاط البقالات».

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون منتجات التبغ مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وغير مرئية لمرتادي المنشأة بنسبة 100 في المائة، ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة، ويمنع بيعها لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو ما يحدده نظام مكافحة التدخين، وللبائع الحق في الطلب من المشترين تقديم دليل على بلوغه هذه السن.

أمثلة توضيحية من دليل الاشتراطات (وزارة البلديات)

وأكدت الاشتراطات وجوب وضع لوحة تحذيرية واضحة الرؤية فوق وحدة المحاسبة، تتضمن صوراً معبرة عن الأضرار، وعبارتَي «التدخين ومنتجات التبغ سبب رئيسي لأمراض وسرطان الفم والرئة والقلب والشرايين»، و«يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن العمر المحدد في نظام مكافحة التدخين».

وتضمنت أيضاً منع الإعلان والترويج لمنتجات التبغ، والتدخين داخل المنشأة سواء من العاملين أو مُرتاديها، مؤكدة ضرورة وضع لافتات توضيحية مكتوب عليها «ممنوع التدخين».

ووفقاً لقرار ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، بالموافقة على الاشتراطات، فإنه تعطى المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة 180 يوماً اعتباراً من تاريخ نشرها الموافق 14 يوليو (تموز) 2025، ولا تسري متطلبات الموقع الواردة ضمن المتطلبات المكانية على التراخيص التجارية السارية - حال اختلافها عما سبق الترخيص له - حتى انتهاء مدة سريان الترخيص.