السعودية تطرح خدمات وسطاء الشحن في المنافذ الجوية لتيسير التجارة

زيادة تنافسية الأسعار المقدَّمة من المخلصين الجمركيين وشركات النقل

خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطرح خدمات وسطاء الشحن في المنافذ الجوية لتيسير التجارة

خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أتاحت الحكومة السعودية خدمات لوسطاء الشحن في المنافذ الجوية؛ لرفع فرص تنافسية الأسعار المقدَّمة من المخلِّصين الجمركيين وشركات النقل، إلى جانب منح المزيد من الخيارات، الأمر الذي يسهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.

وتمتلك الحكومة استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وقد أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العام قبل الماضي؛ بهدف ترسيخ مكانة البلاد بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية، وأنماط النقل الحديثة؛ لدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

تجزئة الشحنات

ودعت «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» السعودية، اليوم الأحد، وسطاء الشحن للاستفادة من الخدمات الجمركية المقدَّمة في المنافذ الجوية، أبرزها إتاحة تقديم البيانات، وإصدار أذونات التسليم، وكذلك إمكانية تجزئة الشحنات الواردة.

وقالت الهيئة إنه بناءً على الخدمات المقدَّمة، سيكون وسيط الشحن مسؤولًا أمام العملاء، لحين وصول الشحنة، مما يتيح للعميل التعامل مع طرف واحد فقط، إضافةً إلى أن الوسيط يقوم بتوزيع ومتابعة المهامّ على جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأوضحت أن الوسيط يُشكل حلقة وصل رئيسة في عملية سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدةً أن الخدمات التي سيُقدمها للعملاء تتيح الفرصة لتنافسية الأسعار المقدَّمة من المخلِّصين الجمركيين وشركات النقل ووكلاء الشحن، إلى جانب إتاحة المزيد من الخيارات، الأمر الذي يُسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

رفع كفاءة العمليات

وخلال المرحلة الماضية، أتاحت الهيئة لشركات وسطاء الشحن إمكانية الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي؛ لتمكينهم وتفعيل دورهم نحو تيسير التجارة، إلى جانب إسهامهم في رفع كفاءة العمليات والخدمات اللوجستية المقدَّمة. وتستهدف «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» من هذه الخطوة، تمكين وسطاء الشحن من تقديم خدمات لوجستية متميزة تتوافق مع مستهدفاتها نحو تعزيز موقع السعودية لتكون منصة لوجستية عالمية، عبر تيسير الإجراءات وتطويرها، بما يُحقق مرونة عملية الفسح الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

الاستراتيجية الوطنية

وتركز الاستراتيجية السعودية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق عدد من المنصات والمناطق اللوجستية في البلاد، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي من 6 إلى 10 في المائة، من خلال تصدر القطاع مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال، وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخُّه من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي، لتصل إلى حوالي 45 مليار ريال (13 مليار دولار) في 2030.


مقالات ذات صلة

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

علمت «الشرق الأوسط»، أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من نظام جمركي دولي.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق السعودية منيرة الرشيد أول امرأة عربية تتولى المنصب (واس)

الرشيد رئيساً للمكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات بـ«الجمارك العالمية»

انتُخبت السعودية منيرة الرشيد لرئاسة شبكة المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات بمنظمة الجمارك العالمية للعامين المقبلين (2025 - 2026) بصفتها أول امرأة عربية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سجل ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه بمناولة نحو 500 ألف حاوية قياسية خلال أكتوبر (واس)

«موانئ» السعودية تحقق نمواً بـ12.07% في مُناولة أعداد الحاويات في 2023

حققت «موانئ» التي تديرها الهيئة العامة للموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023 بنسبة 12.07 في المائة مقارنة بعام 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد أحد موظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يؤدي مهامه في أحد المنافذ السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية توافق على ضوابط تُربَط بمواد قانون الجمارك الخليجي

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية وافقت على الضوابط المنظِّمة للإجراءات الجمركية، التي تُربَط بمواد نظام الجمارك الخليجي الموحد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)

تحديث استراتيجية منظمة الجمارك العالمية لمواكبة التحديات الراهنة

تعتزم منظمة الجمارك العالمية، تحديث خطتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، من خلال منهج أكثر شمولاً ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.