السعودية تطرح خدمات وسطاء الشحن في المنافذ الجوية لتيسير التجارة

زيادة تنافسية الأسعار المقدَّمة من المخلصين الجمركيين وشركات النقل

خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطرح خدمات وسطاء الشحن في المنافذ الجوية لتيسير التجارة

خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أتاحت الحكومة السعودية خدمات لوسطاء الشحن في المنافذ الجوية؛ لرفع فرص تنافسية الأسعار المقدَّمة من المخلِّصين الجمركيين وشركات النقل، إلى جانب منح المزيد من الخيارات، الأمر الذي يسهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.

وتمتلك الحكومة استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وقد أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العام قبل الماضي؛ بهدف ترسيخ مكانة البلاد بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية، وأنماط النقل الحديثة؛ لدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

تجزئة الشحنات

ودعت «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» السعودية، اليوم الأحد، وسطاء الشحن للاستفادة من الخدمات الجمركية المقدَّمة في المنافذ الجوية، أبرزها إتاحة تقديم البيانات، وإصدار أذونات التسليم، وكذلك إمكانية تجزئة الشحنات الواردة.

وقالت الهيئة إنه بناءً على الخدمات المقدَّمة، سيكون وسيط الشحن مسؤولًا أمام العملاء، لحين وصول الشحنة، مما يتيح للعميل التعامل مع طرف واحد فقط، إضافةً إلى أن الوسيط يقوم بتوزيع ومتابعة المهامّ على جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأوضحت أن الوسيط يُشكل حلقة وصل رئيسة في عملية سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدةً أن الخدمات التي سيُقدمها للعملاء تتيح الفرصة لتنافسية الأسعار المقدَّمة من المخلِّصين الجمركيين وشركات النقل ووكلاء الشحن، إلى جانب إتاحة المزيد من الخيارات، الأمر الذي يُسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

رفع كفاءة العمليات

وخلال المرحلة الماضية، أتاحت الهيئة لشركات وسطاء الشحن إمكانية الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي؛ لتمكينهم وتفعيل دورهم نحو تيسير التجارة، إلى جانب إسهامهم في رفع كفاءة العمليات والخدمات اللوجستية المقدَّمة. وتستهدف «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» من هذه الخطوة، تمكين وسطاء الشحن من تقديم خدمات لوجستية متميزة تتوافق مع مستهدفاتها نحو تعزيز موقع السعودية لتكون منصة لوجستية عالمية، عبر تيسير الإجراءات وتطويرها، بما يُحقق مرونة عملية الفسح الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

الاستراتيجية الوطنية

وتركز الاستراتيجية السعودية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق عدد من المنصات والمناطق اللوجستية في البلاد، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي من 6 إلى 10 في المائة، من خلال تصدر القطاع مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال، وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخُّه من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي، لتصل إلى حوالي 45 مليار ريال (13 مليار دولار) في 2030.


مقالات ذات صلة

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

علمت «الشرق الأوسط»، أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من نظام جمركي دولي.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق السعودية منيرة الرشيد أول امرأة عربية تتولى المنصب (واس)

الرشيد رئيساً للمكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات بـ«الجمارك العالمية»

انتُخبت السعودية منيرة الرشيد لرئاسة شبكة المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات بمنظمة الجمارك العالمية للعامين المقبلين (2025 - 2026) بصفتها أول امرأة عربية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سجل ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه بمناولة نحو 500 ألف حاوية قياسية خلال أكتوبر (واس)

«موانئ» السعودية تحقق نمواً بـ12.07% في مُناولة أعداد الحاويات في 2023

حققت «موانئ» التي تديرها الهيئة العامة للموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023 بنسبة 12.07 في المائة مقارنة بعام 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد أحد موظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يؤدي مهامه في أحد المنافذ السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية توافق على ضوابط تُربَط بمواد قانون الجمارك الخليجي

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية وافقت على الضوابط المنظِّمة للإجراءات الجمركية، التي تُربَط بمواد نظام الجمارك الخليجي الموحد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)

تحديث استراتيجية منظمة الجمارك العالمية لمواكبة التحديات الراهنة

تعتزم منظمة الجمارك العالمية، تحديث خطتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، من خلال منهج أكثر شمولاً ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.