دخل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، ركوداً تقنياً في الربع الأول من عام 2023، مع تسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني توالياً، وفق أرقام رسمية نشرت اليوم الخميس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2023، بعد تراجعه أيضاً بنسبة 0.5 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (وكانون الأول)، وفق البيانات المعدّلة للمكتب الوطني للإحصاء «ديستاتيس». وخلال عام تراجع المؤشر بنسبة 0.5 في المائة. لذلك دخلت البلاد في انكماش تقني، أي فصلين متتاليين من التراجع، وهذه سابقة منذ وباء «كوفيد - 19».
وتعني الأرقام الجديدة خفضاً في توقعات مكتب الإحصاء السابقة التي نشرت في نهاية أبريل (نيسان) وتحدثت عن جمود في النشاط الاقتصادي (0.0 في المائة). وبدا الاقتصاد الألماني أكثر متانة مما كان متوقعاً في بداية العام مع الآثار التي تم احتواؤها لأزمة الطاقة بفضل مساعدات هائلة واستخدام الغاز المسال بشكل متزايد وبدء انخفاض أسعار الغاز.
لكن التضخم الذي ما زال كبيراً جداً ويبلغ 7 في المائة أدى في نهاية المطاف إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بشكل كبير، مما أثَّر على هذه الدينامية. وبدأت قرارات رفع معدلات الفائدة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي التأثير على النشاط من خلال تقليص الطلب.
