مصر: مخاطر التغير المناخي ترتفع على المشروعات الجديدة

وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد (غيتي)
وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد (غيتي)
TT

مصر: مخاطر التغير المناخي ترتفع على المشروعات الجديدة

وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد (غيتي)
وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد (غيتي)

قالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد إن المخاطر المرحلية الناتجة عن التغير المناخي التي تواجه الشركات «ترتفع على المشروعات الجديدة»، وهو ما يصرف بعض المستثمرين عن الدخول في قطاعات بعينها.

أوضحت ياسمين فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي المنعقدة في شرم الشيخ، أنه «بسبب المخاطر الخاصة بالتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، ترتفع المخاطر على الشركات والمشروعات الجديدة، لكن دخول القطاع الخاص والبنوك التنموية التي من شأنها تقليل المخاطر على شركات القطاع الخاص، ربما يسهم في الحل ويكون نموذجاً ناجحاً».

وأضافت: «تحرك العالم يسير بشكل بطيء للغاية أمام تسارع التغير المناخي... دائماً التحرك البشري في أزمة التغير المناخي، أي بين الطبيعة والبشر، يكون أبطأ، بالإضافة إلى تصرفات وسلوكيات البشر عادة ما تكون عكس الطبيعة، وليست مع الطبيعة، وهنا الطبيعة ترد بـ100 طريقة، من فيضانات، وجفاف، وأمطار، وسيول، وحرارة مرتفعة تؤثر على بعض المحاصيل الزراعية، وقد ينتج عنها أزمة غذاء عالمية... الطبيعة قادرة على أخذ حقها».

وأشارت الوزيرة، في هذا الصدد، إلى أن العالم يحتاج إلى 300 تريليون دولار لمواجهة التغير المناخي حتى عام 2100، موضحة أن «ما تعهدت بدفعه الدول الصناعية المتقدمة للدول النامية المتضررة من التغير المناخي، والبالغ 100 مليار دولار سنوياً، مبلغ زهيد جداً».

وحذرت من بطء التحرك العالمي تجاه حل أزمة التغير المناخي، قائلة: «العالم يتحرك اليوم بنفس الطريقة التي كان من المفترض أن يتحرك بها من 3 سنوات مضت، أي قبل الفيضانات المنتشرة والسيول التي تجتاح دولاً عدة، والحرارة المرتفعة التي تضرب معظم دول العالم».

وأعطت مثالاً في هذا الصدد، قائلة: «في 2015، العالم كان يرى أن نبقي درجة حرارة الأرض بما لا يزيد على درجتين مئويتين، وهذا في نص اتفاق باريس للمناخ، وفي 2019 عند البدء في كتابة أهداف وخطة أهداف باريس، أي بعد 4 سنوات، وجدنا أن معدل درجتين مئويتين سيكون كارثياً، فاتفقوا على بلوغ هدف جديد عند 1.5 درجة مئوية، مع أن ذلك ليس موجوداً في الاتفاق الأساسي... وهذا يزيد التحديات والمخاوف».

وعن الحلول التي يجب اتباعها للحد من تداعيات التغير المناخي، قالت الوزيرة: «عزيمة حقيقية على مستوى العالم... من القادة السياسيين، وفيما يخص التمويل، فعلى البنوك التنموية والتمويلية أن تموّل القطاع الخاص مع مراعاة الأهداف المناخية، وعلى الدول المتقدمة الالتزام بمكافحة التغير المناخي، لأنه لا مفر، التغير المناخي قضية وجودية... ليس لدينا كوكب آخر».


مقالات ذات صلة

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

خاص قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)

خاص ثياو قبل «كوب 16»: العالم يحتاج 355 مليار دولار سنوياً لمكافحة التصحر

مع اقتراب انعقاد «كوب 16» يترقّب العالم خطوات حاسمة في معالجة أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير المناخ والبيئة النرويجي توري ساندفيك يلقي بياناً خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

مؤتمر «كوب 29» يبني على بيان مجموعة العشرين للمضي في المفاوضات

رحّب المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) بالمؤشّرات الإيجابية الصادرة عن بيان مجموعة العشرين، بشأن تمويل الحلول المناخية للدول النامية.

«الشرق الأوسط» (باكو)
أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب) play-circle 01:31

«مجموعة العشرين» تعقد قمتها وسط أوضاع عالمية غير مستقرة

تنطلق «قمة العشرين» في البرازيل وسط صعوبات التوصل إلى تسوية حول المناخ والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط وفي ظل ترقب عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.