ينتظر أن يشكل نجاح مهمة إطلاق صاروخ «فالكون 9» الذي يضم الرائدين السعوديين علي القرني وريانة برناوي، إلى محطة الفضاء الدولية، خطوة نحو مضي السعودية في تأسيس قطاع اقتصادي جديد، ينظم نحو القطاعات الحديثة التي عملت «رؤية 2030» على تأسيسها ضمن المساعي في تنويع اقتصاد البلاد.
ومع تنامي قطاع الفضاء دولياً والذي شهد نمواً بلغ 13 في المائة خلال العام المنصرم بقيمة إجمالية تقدر بـ400 مليار دولار، وتوقعات بوصولها تريليوني دولار في 2040، تسعى المملكة إلى أن تكون ضمن المشاركين في هذا القطاع دولياً، خاصة بوجود عدد من المجالات تملك فيها السعودية قدرات واسعة، خاصة تلك المتعلقة بالتصنيع، سواء من معادن أو بتروكيماويات وموقع لوجيستي استراتيجي. وبحسب خبراء استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم، فإن الحكومة السعودية أجرت تحركات كبيرة في الأعوام السابقة لتهيئة البنية التحتية وتأهيل الكوادر الوطنية للاتجاه نحو الفضاء، وذلك من خلال إنشاء الهيئة المختصة، إضافة إلى مجلس أعلى للفضاء، والذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ ما يمنح القطاع دَفعة قوية لتحقيق المستهدفات المرسومة والإنجاز التاريخي للبلاد.
خطة استراتيجية
وقال ملهم هندي، المختص في علوم الفضاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطة الاستراتيجية السعودية للفضاء طويلة الأمد، وتستهدف تحقيق منجزات وطنية ومردود اقتصادي كبير، وتعمل على بناء صناعة جديدة وتوطينها لتنويع مصادر الدخل. وذكر أن الرياض لديها أوجه كثيرة في دخول مجال الفضاء بدءاً من صناعة هياكل الصواريخ عبر الصناعات التعدينية التي تتميز بها، بالإضافة إلى البتروكيميائيات والتي سيكون الطلب عليها متزايداً كوقود للصواريخ، وستتسابق الدول من أجل الحصول على احتياطات كافية منه؛ لضمان استمرار صناعتها الفضائية. ووفقًا لهندي، فإنه ضمن استراتيجية السعودية توطين هذه الصناعات بشكل كامل داخل البلاد وصولاً لبناء منصات إطلاق صواريخ فضائية من داخل البلاد؛ كون موقعها الجغرافي يستوفي المعايير الفنية والأفضلية، مؤكداً أنه كلما اقتربت المنطقة من خط الاستواء جعلت تكلفة الصعود للفضاء أرخص وأسهل. وقال «السعودية استشرفت المستقبل والذي سيعتمد بشكل كبير على صناعة وتقنيات الفضاء، خاصة وأن القطاع يتداخل في 169 هدفاً من 232 هدفاً للاستدامة التي حددتها الأمم المتحدة».
اقتصاد متنامٍ
وكشف عن نمو اقتصاد الفضاء 13 في المائة خلال العام المنصرم بقيمة إجمالية تقدر 400 مليار دولار، موضحاً أن وتيرة هذا النمو ستزداد مع دخول الشركات الخاصة في الصناعة التي وجدت سوقاً متعطشة للاستثمار ومتطلبة من كل دول العالم. وواصل ملهم هندي، أنه يتوقع أن يتجاوز حجم هذا الاقتصاد المتنامي والسريع حاجز التريليون دولار خلال العام الحالي، وصولاً إلى تريليوني دولار في 2040، وتتنامى معه صناعات مختلفة وعلوم جديدة وأرض خصبة للابتكارات والاختراعات، وبالتالي كانت «رؤية السعودية» والاستراتيجية الوطنية لصناعة الفضاء أن يكون للبلاد نصيب من هذا الاقتصاد العالمي المتسارع بشكل مطرد. ولفت إلى أن السعودية وضعت خطتها الاستراتيجية ووقّعت اتفاقيات وبنت تحالفات فضائية مع أمريكا، وروسيا، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية؛ لضمان التدفق الاقتصادي مع أقوى دول العالم في المجال لبناء اقتصادها الفضائي دون أي تأثير من النزاعات الدولية.
البحث والتطوير
من جهته، أفاد أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحكومات تعدّ رابع أكبر قطاع من حيث الإنتاج المرتبط بالفضاء في الاقتصاديات المتقدمة،
