تحسّن عجز الميزانية الصينية للمرة الأولى بارتفاع سريع للإيرادات

الفحم يمثل حلاً سحرياً لأزمة الغاز

مئات السيارات في سوق للوحدات المستعملة بمدينة تشينشزو وسط الصين (أ ف ب)
مئات السيارات في سوق للوحدات المستعملة بمدينة تشينشزو وسط الصين (أ ف ب)
TT

تحسّن عجز الميزانية الصينية للمرة الأولى بارتفاع سريع للإيرادات

مئات السيارات في سوق للوحدات المستعملة بمدينة تشينشزو وسط الصين (أ ف ب)
مئات السيارات في سوق للوحدات المستعملة بمدينة تشينشزو وسط الصين (أ ف ب)

سجّل عجز الميزانية الصينية تحسناً لأول مرة منذ مارس (آذار) من العام الماضي، مع ارتفاع الإيرادات الحكومية بوتيرة أسرع من زيادة الإنفاق.

وبلغ عجز الميزانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1.66 تريليون يوان (237 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 19.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقديرات وكالة «بلومبرغ» في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة المالية الصينية يوم الخميس. في الوقت نفسه، ارتفع العجز خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بمستواه في مارس الماضي، وهو أقل معدل لزيادة العجز خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت «بلومبرغ» أن تراجع عجز الميزانية جاء نتيجة زيادة دخل الحكومة خلال الشهر الماضي بنسبة كبيرة. جاءت زيادة الإيرادات بشكل أساسي من الزيادة في حصيلة الضرائب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي شهد برنامجاً لخفض الضرائب بهدف تحفيز الاقتصاد أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الشهر الماضي في الصين بوتيرة أقل من وتيرة ارتفاع الإيرادات؛ مما يمكن أن يشعل القلق من أن الدعم المالي الحكومي للتعافي الاقتصادي بدأ يفقد قوة الدفع. وارتفع إجمالي الإنفاق العام في الصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.7 في المائة سنوياً، في حين زادت الإيرادات بنسبة 6.4 في المائة سنوياً.

من جهة أخرى، فإن دخل الحكومة من بيع الأراضي واصل تراجعه بما يعكس ضعف السوق العقارية، بعد فترة ازدهار قصيرة في وقت سابق من العام الحالي. وتراجعت هذه المبيعات في أبريل الماضي إلى 303 مليارات يوان، مقابل 310 مليارات يوان في مارس الماضي. كما تراجعت إيرادات مبيعات الأراضي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 22 في المائة سنوياً.

وفي سياق منفصل، أظهر تقرير أعده باحثون من شركة «سينوبك» الصينية للبترول والكيماويات وشركة «بي إس سي» لاستشارات الطاقة أن الصين قد تتجنب أزمة في إمدادات الغاز العام الحالي، حيث إنه تم الوفاء بزيادة الطلب على الوقود من خلال الفحم المنخفض التكلفة، كما أن توقعات التصدير الضعيفة تبطئ الطلب من الصناعة، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير، أن الطلب على الغاز المقدر للعام بأكمله الذي يبلغ 371.3 مليار متر مكعب أقل من الإمداد المتاح البالغ حجمه 387.5 مليار متر مكعب. وقد يظل الطلب الصناعي والكهربائي في اتجاه تنازلي في حال ظلت أسعار الغاز مرتفعة وسط وفرة إمدادات الفحم. ويمكن أن تتسبب إضافة 5.6 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز من روسيا ومشتريات الغاز الطبيعي المسال الأخرى عبر عقود طويلة المدى وُقّعت حديثاً، في زيادة إجمالي الواردات بواقع 15 في المائة على أساس سنوي من عام سابق. ويقدر إجمالي الواردات من الغاز بـ170 مليار متر مكعب، أي 44 في المائة من الإمدادات الكلية.

إلى ذلك، من المقرر أن يتم السماح باستئناف صادرات الأخشاب الأسترالية إلى الصين، بأثر فوري، بعد أكثر من عامين من القيود، وذلك في أحدث إشارة على تحسن العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين.

وأفادت «بلومبرغ»، بأن سفير الصين لدى أستراليا شياو تشيان، أعلن في كانبيرا يوم الخميس، أن صناعة الأخشاب حصلت على الضوء الأخضر لاستئناف التجارة. وقال شياو إن التجارة توقفت في عام 2020 بعد أن قالت الصين إنها وجدت آفات في بعض الشحنات، ولكن المخاوف بين مسؤولي الحجر الصحي في الصين هدأت بعد «دراسة جادة» للمواد التي قدمها المصدّرون الأستراليون. وأوضح شياو «لقد استوفوا شروط الجمارك الصينية... من اليوم فصاعداً، ستعود الأخشاب الأسترالية إلى السوق الصينية».

وجدير بالذكر، أن قيمة تجارة الأخشاب بين أستراليا والصين بلغت 1.6 مليار دولار أسترالي (1.1 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 20-2019، بحسب البيانات الحكومية. وتدّ الأخشاب أحدث واردات سمحت الصين باستئنافها خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل تحسن العلاقات بين البلدين.



«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
TT

«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)

مع انطلاق «المسار البرتقالي»، اليوم (الأحد)، اكتمل تشغيل مسارات «قطار الرياض»، المشروع الأضخم من نوعه في العالم، وفق ما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التوسعية للمشروع الذي تم تدشينه في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

يربط «المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة» شرق الرياض بغربها، حيث يمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني في منطقة خشم العان شرقاً، وذلك بطول إجمالي يبلغ 41 كيلومتراً. ويشمل المسار 5 محطات رئيسية هي: «طريق جدة»، و«طويق»، و«الدوح»، و«طريق هارون الرشيد»، و«النسيم» التي تعد محطة تحويل تربط بين المسار البرتقالي والمسار البنفسجي.

ويتميز هذا المسار بوجود أكبر عدد من مواقف السيارات مقارنة ببقية المسارات، حيث يصل إلى 3600 موقف، ما يعزز من سهولة الوصول إلى المحطات من قِبَل مستخدمي القطار. وفي خطوة موازية، بدأ تشغيل ثلاث محطات جديدة على «المسار الأزرق - محور طريق العليا البطحاء»، وهي محطات «المروج»، و«بنك البلاد»، و«مكتبة الملك فهد».

ويُعد «قطار الرياض» أضخم مشروعات النقل العام، حيث يغطي كامل مساحة العاصمة ضمن مرحلة واحدة. ويشمل شبكة متكاملة من 6 مسارات تمتد على طول 176 كيلومتراً، وتضم 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية. ويتميز بكونه أطول شبكة قطار من دون سائق في العالم. ويحظى القطار بقدرة استيعابية تصل إلى 3.6 مليون راكب يومياً، مما يعزز الربط بين مختلف أجزاء العاصمة، ويسهم في تسهيل حركة التنقل للساكنين والزوار. وتستهدف الهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال هذا المشروع تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

جانب من إحدى محطات «المسار البرتقالي» (واس)

الجدير ذكره أن تكلفة التنقل عبر «قطار الرياض» هي الأقل بين دول «مجموعة العشرين»، حيث يشكل تكاليف التنقل نحو 0.5 في المائة من دخل الفرد اليومي في السعودية، الذي يعادل 195 دولاراً (733 ريالاً).

وتبدأ ساعات تشغيل «قطار الرياض» من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمستخدمين تحديد وجهاتهم وشراء التذاكر عبر تطبيق «درب»، أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في المحطات. كما يوفر القطار وسائل دفع رقمية متعددة عبر البطاقات المصرفية والائتمانية، وكذلك الهواتف الذكية.

تعد شبكة «قطار الرياض» جزءاً أساسياً من خطة المملكة لتطوير قطاع النقل العام في إطار «رؤية 2030». ومن خلال هذا المشروع، تسعى البلاد إلى تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير وسائل نقل آمنة.