قال صندوق النقد الدولي إن الأردن نجح في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الصعوبات، موضحاً أنه بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لدفع عجلة النمو لما يتجاوز 2 إلى 3 في المائة التي سجلها في المتوسط خلال السنوات الماضية حتى يتسنى للبلاد توفير مزيد من فرص العمل للحد من ارتفاع معدلات البطالة.
وأوضح رون فان رودن، المسؤول في صندوق النقد الدولي للصحافيين مساء الأربعاء: «في ظل بقاء معدلات البطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب والنساء، فإن الإصلاحات الهيكلية تظل ضرورية لتحقيق نمو قوي وشامل وتوفير مزيد من فرص العمل». وأضاف أن هناك حاجة لتعزيز النمو للمساعدة في خلق فرص عمل لتقليل معدل البطالة الذي يبلغ حالياً نحو 22.9 في المائة.
وأشار إلى أن التوقعات بتحقيق نمو بواقع 2.6 في المائة هذا العام ما زالت غير كافية لتحسين مستويات المعيشة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 11 مليون نسمة، ويشهد نموا سكانيا سنويا بنحو 2 في المائة.
وقال المسؤول في ختام زيارة قام بها فريق من صندوق النقد لإجراء المراجعة السادسة لبرنامج البلاد المدعوم من الصندوق، إن الأردن يسير بثبات على المسار الصحيح مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية للبرنامج من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة. وأضاف «على الرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية، نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي».
وتابع أن استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن ساعده في الحصول على معدلات فائدة أفضل في أسواق رأس المال مقارنة بدول أخرى عندما أصدر سندات دولية الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار. وقال: «نعتبر الأردن قصة نجاح، لأنه طبق بثبات سياسة اقتصادية كلية وسياسة مالية وسياسة نقدية حصيفة».
وعلق وزير المالية محمد العسعس بالقول إن البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي ومدته أربع سنوات، والمقرر أن ينتهي العام المقبل، ساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط ظروف عالمية صعبة.
وأشار فان رودن إلى أن التضخم في طريقه للانخفاض إلى 2.7 في المائة في 2023، مقابل 3.8 في المائة في توقعات سابقة، بفضل سياسة نقدية صارمة ساعدت على كبح الضغوط التضخمية العالمية.
وفي سياق منفصل، أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنّه وافق على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لغانا، مشيراً إلى أنّه سيفرج فوراً عن دفعة أولى قدرها 600 مليون دولار، مما يوفر مسارا محتملا أمام الدولة الواقعة في غرب أفريقيا للخروج من أزمتها الاقتصادية الأسوأ في أكثر من 30 عاما.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان إنّ البرنامج الذي أقرّه مجلس إدارتها يمتدّ على 36 شهراً بموجب التسهيل الائتماني الممدّد. ونقل البيان عن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا قولها إنّ القرض يهدف إلى «إعادة إرساء استقرار الاقتصاد الكلّي والقدرة على خدمة الدين، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات بعيدة المدى لتعزيز المتانة وإرساء الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولاً». وأضافت أنّ معالجة اختلالات الموازنة العامة تمثل «عنصراً مركزياً في البرنامج»، وكذلك «الحفاظ على استقرار القطاع المالي». كما يرمي القرض إلى «التحكّم في التضخّم وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي» للبلاد، وفقاً للمديرة العامة.
وزادت الأزمة الاقتصادية فداحة في غانا بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وغانا منتج رئيسي للكاكاو والذهب، ولديها أيضاً احتياطيات من الغاز والنفط، لكنّ عبء ديونها انفجر على غرار سائر دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من جرّاء تداعيات «كوفيد - 19» والحرب في أوكرانيا.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن التوصل إلى اتفاقيات لإعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب مع الدائنين الخارجيين سيكون ضرورياً من أجل إنجاح تنفيذ برنامج القروض، الذي سيتم بموجب التسهيل الائتماني الممدد، ويهدف إلى مساعدة البلاد على التغلب على التحديات التمويلية الفورية. وأشار الصندوق إلى أن البرنامج سيساعد في حشد تمويل خارجي إضافي من شركاء التنمية، كما سيوفر إطاراً لاستكمال إعادة هيكلة الديون.
وقال الصندوق إن خطة إعادة هيكلة ديون غانا يستهدف تخفيف 10.5 مليار دولار من أعباء خدمة الديون الخارجية خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه من الصندوق حتى 2026. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن برنامج هيكلة الديون المحلية سيخفف أعباء الدين الداخلي خلال العام الحالي بمقدار 50 مليار سيدي غاني (4.6 مليار دولار). كما تستهدف حكومة غانا خفض معدل الدين العام إلى 55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل خدمة الدين الخارجي إلى 18 في المائة من إيرادات الدولة.
