فتح أول ممر للسيارات الكهربائية بين أميركا وكندا

وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)
وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)
TT

فتح أول ممر للسيارات الكهربائية بين أميركا وكندا

وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)
وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)

احتفل وزير النقل الأميركية بيت بوتيغيج ونظيره الكندي عمر الغبرا وحاكم ولاية ميتشيغان الأمريكية غريتشن ويتمير وعمدة مدينة ديترويت مايك دوجان والعديد من المسؤولين الأمريكيين والكنديين بالتعاون المستمر بين الجانبين لقيادة العالم في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد والعمالة للسيارات الكهربائية، عبر ما يسمى «ممر السيارات الكهربائية الأمريكي الكندي».

وسيتم توسيع نطاق الممر ليبدأ من مدينة كالامازو بولاية ميتشيغان الأمريكية إلى مدينة كيبك سيتي بمقاطعة كيبيك الكندية للاستفادة من ممرات الوقود البديل في الولايات المتحدة التي يزيد طولها على 75 ألف ميل. وسيتضمن الممر الجديد محطة للشحن السريع للسيارات الكهربائية من طراز دي.سي كل 50 ميلاً.

وخلال زيارته لكندا في مارس (آذار) الماضي تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعمل معاً لتوحيد معايير شحن السيارات الكهربائية في البلدين وتطوير ممرات عبور للوقود البديل عبر الحدود بينهما.

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج: «تتمتع الولايات المتحدة بشراكة مثمرة طويلة في مجالات النقل، وبهذه الروح نفخر بإعلان إطلاق أول ممر أمريكي كندي للسيارات الكهربائية... مع الاستثمارات التاريخية في البنية التحتية للسيارات الكهربائية من إدارة الرئيس جو بادين ونائبته كامالا هاريس وحكومة كندا، نخلق جيلاً جديداً من الوظائف ذات الأجر الجيد، ونتيح للسائقين من أي مكان الحصول على الفوائد ومزايا التوفير، التي تحققها السيارات الكهربائية، في حين يساعدوننا في مكافحة التغير المناخي».

وقال وزير النقل الكندي عمر الغبرا: «كندا والولايات المتحدة أقامتا أكبر شراكة تجارية للطاقة وفقاً لقواعد السوق، التي توفر أساساً قوياً، في حين نكافح للوصول إلى صفر انبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري».

وأضاف أن هذا أول ممر وقود بديل عابر للحدود، وسيساعد السائقين في السفر عبر الحدود دون أي قلق بشأن إعادة شحن بطاريات سياراتهم الكهربائية أو التزود بالوقود البديل. ويساهم الممر الجديد في الاقتراب خطوة من جعل الهواء أنظف مع مساعدة الناس في توفير الأموال التي ينفقونها على الوقود التقليدي للسيارات.

يذكر أن إدارة بايدن تستهدف وصول حصة السيارات الكهربائية إلى 50 في المائة من إجمالي السيارات الجديدة التي تباع في الولايات المتحدة سنوياً بحلول 2030

وفي كندا هناك سيارة من دون أي انبعاثات بين كل 10 سيارات جديدة تباع. وسيساعد هذا الممر الثنائي ليس فقط في تسهيل حركة الركاب والسلع عبر الحدود وإنما أيضاً تحقيق هدف كندا بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050



فيتنام تؤكد استعدادها لمحادثات تجارية «بناءة» مع أميركا

مصنع لتصنيع الملابس في فيتنام (رويترز)
مصنع لتصنيع الملابس في فيتنام (رويترز)
TT

فيتنام تؤكد استعدادها لمحادثات تجارية «بناءة» مع أميركا

مصنع لتصنيع الملابس في فيتنام (رويترز)
مصنع لتصنيع الملابس في فيتنام (رويترز)

أكد نائب رئيس وزراء فيتنام نجوين فان ثانغ، الذي يتطلع إلى إعادة تنشيط المفاوضات المستمرة منذ أشهر بشأن اتفاق تعريفات جمركية نهائي مع إدارة ترمب، للممثل التجاري الأميركي جميسون غرير، استعداد بلاده لإجراء محادثات تجارية «علنية وبناءة».

وأشار ثانغ، الذي يزور واشنطن لدعم التجارة بين الدولتين وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأميركية في فيتنام التي تعتمد على التجارة، إلى استعداد هانوي لتخفيف المخاوف الأميركية بشأن عمليات الاحتيال التجارية والتوجيه غير القانوني للصادرات عبر البلاد، طبقاً لبيان على الموقع الإلكتروني لحكومة فيتنام، حسب وكالة «بلومبرغ»، السبت.

ويعمل الجانبان الأميركي والفيتنامي على إكمال اتفاق بشأن التعريفات الجمركية بعد التوصل إلى اتفاق إطاري في أكتوبر (تشرين الأول).


«إيني» الإيطالية توقع اتفاقاً للتنقيب عن النفط في أوروغواي

شعار شركة الطاقة الإيطالية «إيني» في محطة وقود بمدينة روما (رويترز)
شعار شركة الطاقة الإيطالية «إيني» في محطة وقود بمدينة روما (رويترز)
TT

«إيني» الإيطالية توقع اتفاقاً للتنقيب عن النفط في أوروغواي

شعار شركة الطاقة الإيطالية «إيني» في محطة وقود بمدينة روما (رويترز)
شعار شركة الطاقة الإيطالية «إيني» في محطة وقود بمدينة روما (رويترز)

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية العملاقة للنفط والغاز أنها وقعت الاتفاقية النهائية لدخول منطقة الاستكشاف البحري (أوف-5) التي تقع في مياه قبالة ساحل أوروغواي، وذلك بعد حصولها على الموافقات اللازمة من السلطات المحلية، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» السبت.

وتعمل «إيني» كمشغّل للمنطقة بحصة 50 في المائة، إلى جانب شريكتها شركة «ميوان»، المملوكة بالكامل لشركة النفط الأرجنتينية الحكومية «واي بي إف»، التي تمتلك النسبة المتبقية البالغة 50 في المائة.

وأشارت «إيني» إلى أنها توصلت مؤخراً إلى اتفاق لشراء حصة 40 في المائة في المنطقة المجاورة (أوف–6)، التي تديرها شركة «إيه بي إيه» المعروفة سابقاً باسم «أباتشي كورب»، وهي شركة أميركية مستقلة تعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز.

يشار إلى أنه في عام 2025 أعلنت شركتا «واي بي إف» الأرجنتينية و«إيني» عن شراكتهما في المنطقة البحرية بأوروغواي، مما مهد الطريق لمزيد من التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المنطقة.


العراق: الاحتياطيات الأجنبية ضمن المستويات الآمنة

سوق الشورجة للبيع بالجملة في وسط بغداد بالعراق (رويترز)
سوق الشورجة للبيع بالجملة في وسط بغداد بالعراق (رويترز)
TT

العراق: الاحتياطيات الأجنبية ضمن المستويات الآمنة

سوق الشورجة للبيع بالجملة في وسط بغداد بالعراق (رويترز)
سوق الشورجة للبيع بالجملة في وسط بغداد بالعراق (رويترز)

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، السبت، أن الاحتياطيات الأجنبية للعراق لا تزال ضمن مستويات آمنة نسبياً، مشيراً إلى أهمية متابعة هذا الاتجاه والحفاظ على هامش الأمان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله إن «صندوق النقد الدولي قدر الاحتياطيات الإجمالية للعراق بنحو 79.2 مليار دولار لعام 2026، وفقاً لتقديراته المنشورة عام 2025، بما يعادل نحو 9.6 أشهر من واردات السلع والخدمات»، مبيناً أن الاحتياطيات الأجنبية للعراق تلامس حالياً هذا المستوى.

وأضاف أن «تغطية أكثر من ستة أشهر من الواردات تعد، وفق مؤشر كفاءة الاحتياطيات، مستوى آمناً نسبياً»، لافتاً إلى أن «الانخفاض المسجل في الاحتياطيات خلال العام الحالي يستدعي مزيداً من الحذر والمتابعة، ليس بسبب بلوغها مستوى حرجاً، وإنما خشية استمرار الاتجاه النزولي بما قد يقلل من هامش الأمان مستقبلاً».

وأوضح صالح أن «الاحتياطيات الأجنبية تؤدي دوراً محورياً في دعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وتمثل خط الدفاع الرئيس أمام الضغوط على العملة، من خلال قدرة البنك المركزي على توفير الدولار وتلبية الطلب المشروع عليه، بما يسهم في حماية الاستقرار والنمو الكلي».

وأشار إلى أن «الاعتماد الكبير على إيرادات النفط يبقى أحد أبرز مصادر المخاطر، إذ إن أي انخفاض في الإيرادات النفطية يؤدي إلى تراجع الإيرادات الحكومية وتدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذي قد يزيد الضغط على الاحتياطيات واستقرار سعر الصرف».

وتابع صالح أن «الحل المستدام يتمثل في ضبط الإنفاق الحكومي، ولا سيما النفقات الجارية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب استخدام أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة والحفاظ على الاستقرار النقدي».