منصة موحدة تجمع المشاريع العملاقة وتستشرف مستقبل المقاولات في السعودية

40 جهة حكومية تطرح فرصاً استثمارية بقيمة تتجاوز 266 مليار دولار

جانب من المؤتمر الصحفي أمس في الرياض لاستعراض تفاصيل منتدى المشاريع المستقبلية 2023 (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحفي أمس في الرياض لاستعراض تفاصيل منتدى المشاريع المستقبلية 2023 (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة تجمع المشاريع العملاقة وتستشرف مستقبل المقاولات في السعودية

جانب من المؤتمر الصحفي أمس في الرياض لاستعراض تفاصيل منتدى المشاريع المستقبلية 2023 (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحفي أمس في الرياض لاستعراض تفاصيل منتدى المشاريع المستقبلية 2023 (الشرق الأوسط)

تقترب الأجهزة الحكومية السعودية من الكشف عن آلاف المشاريع التنموية العملاقة تحت منصة واحدة بقيمة تتخطى التريليون ريال (266.6 مليار دولار)؛ لتطرحها أمام المقاولين الأسبوع المقبل، في خطوة تعزز المحتوى المحلي، وتنهض بمجال المقاولات الذي يعد أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد، والمحرك الأساسي للكثير من الأنشطة، لتمثل فرصاً استثنائية تنهض بالاقتصاد الوطني، وتنوع مصادر الدخل.

وأكد المهندس زكريا العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، خلال مؤتمر صحافي لاستعراض تفاصيل منتدى المشاريع المستقبلية للعام الحالي، أن النسخة الحالية تتميز بمواكبتها تطورات اقتصادية إيجابية في المملكة، وتأتي في وقت يحقق فيه الاقتصاد المحلي نتائج قياسية بفضل التقدم الذي تحرزه «رؤية 2030»، ما انعكس على الناتج المحلي الحقيقي الذي سجل خلال العام السابق نمواً 7.8 في المائة.

وبيّن المهندس العبد القادر، أن الحكومة تقوم بكافة الجهود لإشراك القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن النسخة الحالية في هذا العام تحديداً الذي يمثل منتصف رحلة الرؤية بعد مرور سبعة أعوام على إطلاقها هي نسخة مميزة، وقد بدأت بوادر التغيير الشامل والتطور الهائل تظهر على أرض الواقع، وتنعكس على الاقتصاد وفرص العمل والمشاريع الكبيرة والصغيرة.

وأشار إلى أن المشاريع العملاقة هي سمة «رؤية 2030»، وتتميز بتنوعها وشموليتها وتركيزها على قطاعات اقتصادية إستراتيجية تنعكس على النمو المستدام للاقتصاد السعودي على مدى العقود المقبلة، والإسهام في تنويع مصادر دخل الدولة، وهذا له ارتباط وثيق بقطاع المقاولات الذي يعد ركيزة أساسية في النمو والازدهار.

وذكر أن الاستدامة المالية تسهم في إيجاد قطاع مقاولات متين، وقادر على تنفيذ المشاريع العملاقة بكفاءة وجودة عاليتين، ويكون عنصراً فاعلاً في تعزيز المحتوى المحلي، وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

ومن جانبه، أفاد عبد المجيد الرشودي، أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين، بأن المنتدى يهدف لتعزيز التكامل والتنسيق بين مُلاك المشاريع والمقاولين والمصنعين والموردين من أصحاب المصلحة، لإبراز حجم الفرص وما يحتاج إليه مستقبل المملكة من قطاع المقاولات كونه الذراع التنفيذية لمشاريع «رؤية 2030» الطموحة، والمحرك الأساسي للكثير من القطاعات المهمة.

وتابع الرشودي، أن المنتدى ومجمل المشاريع التي يجري استعراضها تتمحور حول تنفيذ الرؤية التي تستدعي وجود قطاع مقاولات ناضج وقوي ومنظم ليعمل في جميع المجالات التي تشتمل على الإسكان ووسائل النقل والخدمات اللوجيستية والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والترفيه والضيافة والعقارات والطاقة والمرافق والتصنيع.

وزاد أن من مستهدفات المنتدى إيجاد بيئة مناسبة لالتقاء المقاولين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم من أجل تبادل الخبرات ووجهات النظر واستشراف مستقبل القطاع.

وتحظى النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية بمشاريع أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، وتشارك في رعايتها عدد من الشركات الوطنية الكبرى.

وعقدت الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض، مؤتمراً صحافياً استعرضت فيه تفاصيل وتطورات النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية 2023، الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة 22 - 23 مايو (أيار) الحالي، برعاية ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويعد منصة لاستعراض أكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة تريليون ريال (266.6 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.