«معادن» السعودية تتفق على استحواذ 9.9 % من «إيفانهو إليكتريك»

تأسيس شركة للاستكشاف بالمملكة واستخدام تقنية «تايفون» للمسح الجيوفيزيائي

مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» السعودية تتفق على استحواذ 9.9 % من «إيفانهو إليكتريك»

مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» اتفاقية البنود الرئيسية لشراء 9.9 في المائة من أسهم شركة «إيفانهو إلكتريك»، وتأسيس شركة للاستكشاف في المملكة بنسبة متساوية، للمساهمة في تنفيذ أحد أكبر برامج الاستكشاف في العالم.

وحسب المعلومات الصادرة، فإن الاتفاقية ستتيح مشاركة «معادن» حقوق استخدام تقنية المسح الجيوفيزيائي «تايفون» الخاصة بشركة «إيفانهو»، التي ستساهم في تسريع عملية استكشاف المواقع التعدينية في السعودية، التي تقدر قيمتها بـ1.3 تريليون دولار من المعادن.

وستسهم هده الخطوة في تدعيم «رؤية السعودية 2030»، التي تضع التعدين ركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي وداعماً أساسياً لاستراتيجية «معادن» الطموحة التي تهدف إلى تعزيز نموها بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2040، واستغلال الموارد التعدينية في المملكة.

وسيعمل كل من «معادن» و«إيفانهو إلكتريك» بعمليات استكشاف على مساحات تقدر بنحو 48.5 كيلو متر مربع من المواقع المرخصة في السعودية، وتعد هذه المساحة أكبر من مساحة الدنمارك، التي تهدف إلى اكتشاف معادن جديدة كالنحاس والنيكل والذهب والفضة وغيرها من المعادن الاستراتيجية. وستتمكن «معادن» من توظيف تقنية «تايفون»، التي تعد ثورة في عمليات المسح الجيوفيزيائي ومعالجة البيانات بالأبعاد الثلاثية.

وبموجب الاتفاقية ستستحوذ «معادن» على ما يقرب من 10.2 مليون سهم عادي في شركة «إيفانهو إلكتريك»، ما يمثّل حصة قيمتها 9.9 في المائة في الشركة، وذلك مقابل 126.5 مليون دولار مع أحقية زيادة مساهمتها للحفاظ على ملكيتها البالغة 9.9 في المائة. وسيتم تخصيص واستثمار 66 مليون دولار من أصل 126.5 مليون دولار لإنشاء شركة استكشاف في المملكة وتمويل أنشطتها وبرامجها الاستكشافية، إضافة إلى الحصول على 3 آلات من الجيل الجديد من «تايفون™». كما سيتم منح «معادن» الحق في تعيين مرشح لمجلس إدارة شركة «إيفانهو إلكتريك».

وأكد البيان الصادر، أمس، فإن تشكيل المشروع المشترك والاستحواذ على 9.9 في المائة من أسهم «إيفانهو إلكتريك» لن يتم إلا بعد استيفاء شروط معينة.

وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»: «(معادن) تعمل على أحد أكبر برامج الاستكشاف التعديني في العالم بالشراكة مع (إيفانهو إلكتريك). هذه الاتفاقية بمثابة انطلاقة مهمة لاستكشاف الثروات المعدنية الكامنة في المملكة، لذلك نحن بحاجة إلى تنفيذ أنشطة المسح والاستكشاف بطرق أسرع وأكثر ذكاء، وتغطية المزيد من المساحات لتحقيق النمو الذي نهدف له على المدى الطويل، الأمر الذي ستمكننا منه تقنية (تايفون) للمسح الجيوفيزيائي، حيث ستسهم التقنية في تسريع جهودنا الاستكشافية بمقدار 6 أضعاف وتقليل المخاطر المتعلقة بها، كما ستسهم في جعل المملكة مقراً مهماً للاستكشاف التعديني على المستوى العالمي. يأتي كل ذلك ليدعم تحقيق أهدافنا لتعزيز نمو (معادن) بـ10 أضعاف وتسريع تطوير ثروات المملكة المعدنية».

من جهته، قال روبرت فريدلاند، الرئيس التنفيذي لـ«إيفانهو إلكتريك»: «يسرنا وضع اللمسات الأخيرة على شروط صفقتنا مع (معادن)، والبدء في العمل المهم للتنقيب عن المعادن في السعودية. وكجزء من مشروعنا المشترك، سنعمل معاً على أكبر برنامج استكشاف يتم تنفيذه على الإطلاق باستخدام نظام المسح الجيوفيزيائي الاستثنائي (تايفون). ومن خلال هذه التقنية التي طوّرناها، إلى جانب برنامج التعلم الآلي التابع لشركة (كامبيوتشنال جيوسينس)، والكفاءة المشتركة لفريقنا ذي الخبرة العالية، لدينا جميع الأدوات اللازمة لإجراء برنامج استكشاف تحويلي للمعادن الكهربائية والثمينة في السعودية. إن إمكانات الاكتشافات المستقبلية استثنائية بالفعل».



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.