اتجاه لمنع استئناف صادرات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى ألمانيا وبولندا

«مجموعة السبع» و«الاتحاد الأوروبي» يناقشان الأبعاد والتداعيات

محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
TT

اتجاه لمنع استئناف صادرات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى ألمانيا وبولندا

محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)

كشفت تقارير صحافية عن مباحثات بين «مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى» و«الاتحاد الأوروبي»، لحظر وارادات الغاز الروسية، عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مسؤولين، لم يجرِ الكشف عن هويتهم، يشاركون في المفاوضات، قولهم، الأحد، إنه سيجري وضع اللمسات الأخيرة على القرار من قِبل زعماء «مجموعة السبع»، في القمة التي من المقرر أن تُعقَد في مدينة هيروشيما اليابانية، الأسبوع المقبل.

ويناقش الطرفان التداعيات المتوقَّعة وأبعاد القرار، على دول «الاتحاد الأوروبي»، وأيضاً روسيا، وسط تغيرات جيوسياسية متسارعة حول العالم.

ووفقاً لهذا القرار المزمع، سيجري منع استئناف صادرات الغاز، عبر خطوط الأنابيب الروسية، إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات، في العام الماضي. وأضافت الصحيفة أنه من المستبعَد أن تؤثر الإجراءات على أي تدفقات للغاز، على الفور. وتابعت الصحيفة أن الحظر رمزيٌّ بشكل كبير، حيث إن روسيا قطعت إمدادات الغاز، في بدء الصراع بأوكرانيا، وتجنب «الاتحاد الأوروبي» استهداف التدفقات، عبر خطوط الأنابيب، في ضوء اعتماده على الغاز الروسي.

وأكد وزراء مالية دول «مجموعة السبع»، في بيان صحافي، السبت، أن «تنويع شبكات الإمداد يمكن أن يسهم في حماية أمن الطاقة، ومساعدتنا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، مشيرين إلى دعمهم «الثابت» لأوكرانيا، ومندِّدين بـ«حرب العدوان غير المشروعة وغير المبرَّرة»، التي تشنُّها موسكو. وأعلنوا رفع الدعميْن المالي والاقتصادي لأوكرانيا إلى 44 مليار دولار لعام 2023، ومطلع 2024، مقابل 39 مليار دولار، وفق أرقام صدرت في فبراير. وشددوا على تصميم بلدانهم على «التصدي لأية محاولة» للالتفاف على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها على روسيا، دون الإعلان عن تدابير جديدة محدَّدة على هذا الصعيد.

كما اتفقوا على اعتماد أداة جديدة، بحلول نهاية 2023، «على أبعد تقدير»، لتنويع شبكات الإمداد الدولية؛ سعياً للحد من تبعيتها للصين في هذا المجال الاستراتيجي. تنصُّ هذه الآلية على منح مساعدات مالية للدول ذات الدخليْن المتوسط والمتدني، وتبادل مهارات، وإقامة شراكات معها؛ لمساعدتها على تولّي دور متزايد الأهمية، في هذه الآلية الأساسية للصناعة العالمية، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزراء مالية الدول السبع، في ختام اجتماع استمر 3 أيام في نيغاتا، بوسط اليابان.

وستنفَّذ الآلية، التي كُشفت محاورها الكبرى في أبريل (نيسان)، بالتعاون مع البنك الدولي، ومنظمات دولية أخرى ذات اختصاص، وفقاً للبيان.

وأوضح مساعد وزير المال الياباني ماساتو كاندا، للصحافيين، أنه لم يجرِ بعدُ تحديد المبلغ المالي، الذي سيخصَّص لآلية «تعزيز شبكة إمداد مقاومة وجامعة»، أو «رايز»، وفق الأحرف الأولى لاسمها بالإنجليزية.

ومن المفترض عملياً أن تساعد «رايز» الدول، مثلاً، على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة، بل منحها القدرة على تحويلها محلياً، مما سيجنّب، إلى حد ما، اللجوء إلى الصين لتأدية مثل هذه الخدمات.

وتعتمد هذه السياسة على مفهوم شائع بين الدول السبع، يهدف إلى الحد من المخاطر على شبكات الإمداد، دون التسبب بـ«فك ارتباط» مع الصين.

سقف الدين الأميركي

خيَّم على اجتماع وزراء مالية «مجموعة السبع»، التعثر الحالي في المفاوضات، في «الكونغرس» الأميركي، حول رفع سقف الدين العام الأميركي، مما يثير مخاوف من تخلف واشنطن عن سداد استحقاقاتها، لأول مرة، هذا الصيف، دون أن تكون هذه المسألة من الموضوعات التي جرى نقاشها.

وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء السبت، بقوله إن المحادثات تمضي قدماً مع «الكونغرس»، فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن المزيد سيُعرَف عن التقدم المُحرَز في اليومين المقبلين.

وقال بايدن، للصحافيين، في قاعدة «آندروز المشتركة»: «أعتقد أنهم يمضون قدماً، لكن من الصعب الجَزم. لم نصل بعدُ إلى لب الأزمة». وتابع: «سنعرف المزيد في اليومين المقبلين».

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وقادة آخرين في «الكونغرس»، خلال أيام؛ لاستئناف المفاوضات.

وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد، بحلول الأول من يونيو (حزيران)، ما لم يَرفع المشرعون سقف الديون، لذلك ألغى بايدن اجتماعاً كان مقرَّراً، الجمعة، للسماح بمواصلة المناقشات.

وذكرت «رويترز» أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي، في الوقت الذي تجري فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة، البالغ 31.4 تريليون دولار؛ لتجنب التخلف عن السداد.

أزمة الطاقة والغذاء

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأحد، إن يون سيحضر قمة «مجموعة السبع» في هيروشيما باليابان، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، وسيعقد اجتماعاً ثلاثياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على هامش القمة، وسيطرح أزمة الطاقة والغذاء، في كلمته. وسيحضر يون قمة «مجموعة السبع»، التي تستمر 3 أيام، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، بصفته زعيماً لدولة مدعوّة، حيث إن كوريا الجنوبية ليست عضواً في «مجموعة السبع»، وفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وسيتناول يون، في كلمته، أمام جلسة موسَّعة في قمة «مجموعة السبع»، والتي ستضم الدول الأعضاء في «مجموعة السبع»، و8 دول مدعوّة، قضايا الغذاء والطاقة.

والدول السبع الأخرى، المدعوّة هي: أستراليا، والبرازيل، وجزر القمر، وجزر كوك، والهند، وإندونيسيا، وفيتنام.

وقال مسؤول رئاسي إن الاجتماع سيُعقَد، على الأرجح، في «النصف الأخير» من فترة قمة «مجموعة السبع»؛ نظراً لأن اليومين الأول والثاني مليئان بالأحداث المتعلقة بـ«مجموعة السبع»، كما يجري التخطيط لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة آخرين لـ«مجموعة السبع»، على هامش القمة.



«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.