في حين تَصدَّر لبنان الرقم الأعلى لنسبة التضخّم الاسميّة في أسعار الغذاء حول العالم، موسعاً الفوارق النسبية إلى المئات مع بلدان مماثلة تعاني من أزمات نقدية حادّة، قدَّرت «الأمم المتحدة» حاجة نحو 3.8 مليون نسمة من المقيمين في البلاد، إلى معونات المانحين، خلال العام الحالي، وبمبالغ تصل إلى نحو 3.6 مليار دولار.
ويواجه لبنان أزمة حادّة ومتنامية سلباً في الأمن الغذائي، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019؛ نتيجة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة غير المسبوقة، والتي تفاقمت، وفق التقارير الدولية، بسبب الجمود السياسي والقصور في الحكم، بالإضافة إلى تأثيرات «جائحة كورونا»، وانفجار «مرفأ بيروت»، وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
ارتفاع قياسي جديد
ووفق الرصد الإحصائي الأحدث، الصادر عن «البنك الدولي»، فقد سجّل لبنان ارتفاعاً قياسياً جديداً بنسبة 89 في المائة، كنسبة تضخم حقيقي في أسعار الغذاء، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ليقفز معها المعدل السنوي إلى نسبة 352 في المائة، في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء، بنهاية الفصل الأول، وبفارق كبير يناهز رقمياً 245 نقطة عن المركز الثاني الذي تبوّأته الأرجنتين مسجلة نسبة 107 في المائة، للفترة عينها، وزيمبابوي التي حلّت في المركز الثالث بنسبة 102 في المائة.
حقائق
3.8 مليون نسمة
من المقيمين في لبنان يحتاجون إلى معونات المانحين خلال العام الحالي
وتُظهر تقارير لمؤسسات دولية أن نحو مليونيْ مقيم من الرقم الإجمالي للمحتاجين إلى المساعدات في البلد، واجهوا بالفعل أزمة غذائية حادّة، بنهاية العام الماضي، وهم موزَّعون بين: 1.3 مليون لبناني، ونحو 700 ألف لاجئ سوري، في حين جرى تصنيف نحو 300 ألف مقيم من الفئتين في حال «الطوارئ» الغذائية، وهي المستوى الرابع في تصنيف الشبكة العالمية ضد الأزمات الغذائية، والمتبوعة مباشرةً بالحد الأقصى الموصوف ببلوغ مستوى المجاعة أو الكارثة.
حقائق
300 ألف لبناني
وسوري داخل لبنان مصنَّفون في حال «الطوارئ» الغذائية
وينوِّه التقرير المحدَّث للشبكة بارتقاء أزمة عدم الأمن الغذائي في لبنان إلى مستوى حرِج، خصوصاً بالنسبة للفئات الضعيفة، مثل اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ظروف صعبة، ويعتمدون بشدة على المساعدات. ويتوقع استمرار حِدة هذه الأزمة وتفاقمها أكثر، ما لم يجرِ اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الاقتصادية، وتلك المتعلّقة بالحوكمة داخلياً، في حين يتوجّب على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً في توفير المساعدة الإنسانية، ودعم جهود البلاد، لتحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز الحوكمة الجيدة.
اقرأ أيضاً
اقرأ أيضاً
وبالمثل، تؤكد الاحصاءات الميدانية الموثقة في احدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة، ان 57 في المائة من العائلات اللبنانيّة تعاني من صعوبات في الحصول على مواد غذائيّة، في حين أنّ 33% من هذه العائلات غير قادرة على تأمين حاجاتها الغذائيّة الدنيا، بينما يدفع مستوى تضخّم الأسعار ومستويات الدخل المحدودة بالأسر نحو المزيد من الفقر، مما يجعلها غير قادرة على تلبية حاجاتها الأساسيّة. وتبيّن الاستطلاعات أنّ حوالي ربع اليد العاملة في لبنان تتلقّى رواتب أدنى من 20 في المائة من قيمة الحدّ الأدنى للإنفاق.
وبحسب التقرير، فإنّ لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد وبالكيلومتر المربّع في العالم، ما زاد من تفاقم الأزمات الإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة والصحيّة خلال السنوات الماضية. ولغاية تاريخه، إستحصل لبنان على مساعدات بلغت قيمتها 9.3 مليار دولار اميركي لمساندة اللبنانيّين المهمّشين، واللاجئين السوريّين، واللاجئين الفلسطينيّين، والمؤسّسات العامّة تحت إطار خطّة الاستجابة للأزمة.
وبموجب هذه الخطة، سيتمّ خلال العام الحالي مساعدة حوالي 3.2 مليون مقيم في البلد، وبواقع توزيع المساعدات على حوالي 1.5 مليون لبناني مهمّش، و1.5 مليون لاجىء سوري، و180 الف لاجىء فلسطيني، وبالمثل نحو 31.4 الف لاجىء فلسطيني قادم من سوريا.
وتتمحور خطّة الاستجابة للأزمة، التي تتولاها «الأمم المتحدة»، ضمن إطار يجمع 118 منظّمة شريكة، حول 4 أهداف استراتيجيّة، تنطلق من العمل على تأمين الحماية للأشخاص المهمّشين، وفق القوانين الدوليّة، وتأمين المساعدات الفوريّة للفئات المهمّشة؛ من لبنانيّين، ولاجئين سوريّين، ولاجئين فلسطينيّين في لبنان، ولاجئين فلسطينيّين من سوريّا؛ للتخفيف من تدهور الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة.
كما تستهدف دعم تقديم الخدمات من خلال أنظمة محليّة، عبر حماية البنية التحتيّة، والخدمات التي هي على وشك الانهيار، ووصولاً إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي في البلاد، عبر تعزيز القطاعات المنتجة، من خلال زيادة الفرص الاقتصاديّة والمعيشية.
ويسهم قطاع المساعدات الأساسيّة، عبر الخطة، في مساعدة الأفراد المحتاجين على تجنّب الوقوع في المزيد من الفقر، من خلال تقديم معونات نقديّة منتظمة تكفل زيادة قدرات حصولهم على السلع والخدمات الأساسيّة. بينما تهدف في قطاعي الأمن الغذائي والزراعة إلى معالجة حاجات المهمَّشين، الذين يعانون من انعدام في أمنهم الغذائي، عبر تحسين قدرتهم على الحصول على مواد غذائيّة صحيّة لتجنّب حالات سوء تغذية ولتعزيز الإنتاج والإنتاجيّة الزراعيّة.
