تونس تسعى لإنقاذ موسم سياحي واعد

مساعٍ لتجاوز تداعيات هجوم جربة

سائحون يتجولون في سوق بمنتجع جزيرة جربة التونسية (أ.ف.ب)
سائحون يتجولون في سوق بمنتجع جزيرة جربة التونسية (أ.ف.ب)
TT

تونس تسعى لإنقاذ موسم سياحي واعد

سائحون يتجولون في سوق بمنتجع جزيرة جربة التونسية (أ.ف.ب)
سائحون يتجولون في سوق بمنتجع جزيرة جربة التونسية (أ.ف.ب)

تسعى تونس إلى تجاوز آثار هجوم نفذه رجل أمن حاول استهداف كنيس يهودي بجزيرة جربة على موسم سياحي بدا واعداً هذا العام.

وأقدم المهاجم، وهو أحد أفراد المركز البحري للحرس الوطني في جربة، على قتل زميل له باستعمال سلاحه الشخصي والاستيلاء على الذخيرة، قبل أن يحاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة، أكبر معابد اليهود في شمال أفريقيا حيث تقام احتفالات يهودية سنوية هذا الأسبوع، وعمد إلى إطلاق النار بشكل عشوائي على الوحدات الأمنية المتمركزة في المكان قبل أن ترديه الشرطة.

وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من الزائرين، فرنسي وتونسي، بالإضافة إلى ثلاثة من رجال الأمن. وأُصيب ثمانية آخرون جراء الهجوم، بينهم أربعة من رجال الشرطة. ويتوافد اليهود من أنحاء العالم على جربة للحج في المعبد الذي يعود تاريخه إلى ما قبل أكثر من 2500 عام، ويعد أيضاً مزاراً سياحياً مهماً، ويضم إحدى أقدم نسخ التوراة.

وثارت مخاوف في تونس من تأثر السياحة التي بدأت تستعيد عافيتها بعد ركود بسبب جائحة «كوفيد - 19». ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الإسراع في وضع استراتيجية واضحة لمعالجة آثار هذه العملية الإرهابية والحد من تداعياتها الاقتصادية. وجزيرة جربة أحد المقاصد السياحية المهمة في تونس.

وقال أحمد بالطيب، رئيس جامعة وكالات الأسفار والسياحة في تونس لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «العملية الفردية التي حدثت جريمة بشعة، كانت الأجواء احتفالية في معبد الغريبة. لكن في المحنة هناك بعض الأمل». وأضاف: «في كل عملية مماثلة هناك سلبيات، ونأمل أن نتجاوزها بأخفّ الأضرار، رغم أننا سندفع الفاتورة. لا نعرف ثمنها لكن نتمنى أن تكون بأخف الأضرار». وتابع: «نعمل على متابعة الوضع لتخفيف الأضرار. المستهدف ليس جربة فقط، بل تونس بأكملها».

وتضررت السياحة التونسية بشدة من هجمات نفّذها متشددون على منتجع سياحي بمدينة سوسة الساحلية والمتحف الوطني في باردو في 2015، ومع بدء تعافيها تدريجياً، تلقّت السياحة التونسية ضربة أخرى بعد تفشي فيروس «كورونا». وكانت تونس تأمل أن تستعيد في 2023 المعدلات العادية لقطاع السياحة في فترة ما قبل الجائحة، عندما زار البلاد أكثر من تسعة ملايين سائح في 2019.

وساد التفاؤل إزاء موسم سياحي واعد بعد أن قفزت عائدات السياحة 64.5 في المائة في الربع الأول من 2023، حسب بيانات البنك المركزي التونسي. ووصف الرئيس التونسي قيس سعيد، الهجوم على المعبد اليهودي بأنه «عملية إجرامية جبانة»، وقال إن الهدف منه «ضرب الموسم السياحي وزرع الفتنة وزعزعة الاستقرار».

* تفاؤل رغم الهجوم

رغم الهجوم الدامي والآثار التي يمكن أن يخلّفها على قطاع السياحة في بلد يعاني من أزمة اقتصادية حادة، عبر كثيرون عن ثقتهم في تجاوز تداعياتها.

وقال جلال الدين الهنشيري رئيس الجامعة الجهوية في الجنوب الشرقي، إن الموسم السياحي «سيبقى واعداً». وأضاف لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «تحدث هذه العمليات في كل بلدان العالم، ولا أعتقد أن الموسم السياحي سيتأثر»، ومضى قائلاً: «من الصعب الحديث الآن عن إلغاء أو تأجيل حجوزات، وسنبذل كل جهدنا حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على الموسم السياحي».

وبعد ليلة طويلة، استعادت جزيرة جربة، التي يطلق عليها أيضاً «جزيرة الأحلام»، بعض الهدوء. وزار وزير السياحة محمد المعز بن حسين، الجزيرة لطمأنة السائحين، وانتقل إلى معبد الغريبة وقام بجولة في شوارع المدينة وأسواقها.

وقال الوزير للصحافيين: «كل المتدخلين يواصلون العمل بالنسق نفسه والبرمجة لإنجاح الموسم السياحي وتوفير كل الظروف لحسن إقامة السائحين واستقبالهم». وأكد استمرار كل الرحلات من جربة وإليها بالنسق الطبيعي، مضيفاً أن «الحجوزات حافظت على نسقها دون أي إلغاء بما يعد مؤشراً إيجابياً».

ويعد قطاع السياحة والصناعات التقليدية في تونس من القطاعات الاستراتيجية. وتسهم السياحة بنحو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما توفر نحو 400 ألف فرصة عمل.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد في التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار... لكنّ الاتفاق تعطل بسبب ضغوط سياسية وعدم تنفيذ الحكومة إصلاحات وإجراءات تقشف طلبها الصندوق، بينما يَعد الرئيس التونسي مطالب الصندوق «إملاءات خارجية» غير مقبولة.


مقالات ذات صلة

مصر لتحسين الهوية البصرية لمحيط مسجد السلطان حسن

يوميات الشرق مصر تستهدف تحويل محيط مسجد السلطان حسن إلى متحف مفتوح (الشرق الأوسط)

مصر لتحسين الهوية البصرية لمحيط مسجد السلطان حسن

لتحسين الهوية البصرية بحي الخليفة، خصوصاً محيط مسجد السلطان حسن، وهو أحد أكبر الجوامع الأثرية في مصر والعالم، تواصل السلطات المصرية تطوير القاهرة التاريخية

حمدي عابدين (القاهرة)
يوميات الشرق السياحة الثقافية بالأماكن الأثرية من مقومات جذب السائحين لمصر (وزارة السياحة والآثار)

مصر تعوّل على برامج السياحة المتكاملة لتسريع التعافي

تعوّل مصر على برامج السياحة المتكاملة وتعزيز التعاون المشترك مع دول أخرى لزيادة الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق جانب من إجراءات ضبط وإغلاق الأماكن غير المرخصة للعمل بالسياحة (وزارة السياحة والآثار)

حملة مصرية موسعة ضد «كيانات سياحية» غير مرخصة

أطلقت مصر حملة موسعة لضبط وغلق الكيانات التي تعمل بالسياحة بصفة غير مشروعة، غير المرخصة في مجال السياحة والآثار.

محمد الكفراوي (القاهرة )
الاقتصاد واجهة فندق «ماريوت المطار» في الرياض (الشركة)

شراكة استراتيجية بين «بلاكساند» و«ماريوت» لتشييد 10 فنادق جديدة في السعودية حتى 2030

أعلنت شركتا «بلاكساند» و«ماريوت الدولية» عن توقيع اتفاقية لتطوير 10 فنادق في السعودية، تضم أكثر من 1300 غرفة، ضمن خطط توسع تهدف إلى تعزيز قطاع الضيافة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد اجتماع رئيس الوزراء المصري مع ممثلي شركات السياحة والطيران الاثنين بالقاهرة (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

حوافز مصرية لدفع الطيران والسياحة بعد هدوء التوترات الإقليمية

تتوسع مصر في تقديم حوافر لشركات الطيران والسياحة بهدف تنشيط الحركة السياحية.

عصام فضل (القاهرة )

السندات الهندية تحقق مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي

شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

السندات الهندية تحقق مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي

شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)

أنهت السندات الحكومية الهندية تعاملات يوم الجمعة دون تغير يُذكر، مختتمة بذلك أسبوعاً سجلت خلاله مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مدعومة باستمرار مشتريات المستثمرين الأجانب في ظل توقعات متزايدة بإدراج السندات الحكومية الهندية ضمن أحد المؤشرات العالمية للسندات.

وسجل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات، المستحقة في عام 2036 بفائدة 6.94 في المائة، مستوى 6.7108 في المائة، مقارنة بـ6.7180 في المائة عند إغلاق جلسة الخميس، وفق «رويترز».

وتراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس خلال الأسبوع، ليصل إجمالي الانخفاض منذ بداية الشهر الماضي إلى نحو 27 نقطة أساس.

وأشار صندوق «تاتا» للاستثمار المشترك، في مذكرة بحثية، إلى أن هذا التراجع في العوائد جاء مدفوعاً بتدفقات قوية من المستثمرين الأجانب، وانخفاض أسعار النفط الخام، إلى جانب تنامي التوقعات بانضمام الهند إلى أحد المؤشرات العالمية للسندات، وهو ما قد يستقطب تدفقات كبيرة من الاستثمارات السلبية.

ووفقاً لبيانات غرفة المقاصة، اشترى المستثمرون الأجانب سندات حكومية بقيمة تجاوزت 66 مليار روبية (693 مليون دولار) خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع، فيما أكد متداولون استمرار عمليات الشراء خلال جلسة الجمعة.

وبذلك، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 368 مليار روبية خلال الأسابيع الستة الماضية، مع ترقب إضافة بيانات تداولات الجمعة إلى الإجمالي.

وتركزت عمليات الشراء على السندات الخمس الأكثر تداولاً، وفي مقدمتها السندات القياسية لأجل 10 سنوات؛ إذ تبلغ حيازات المستثمرين الأجانب منها حالياً نحو 105 مليارات روبية، بما يمثل 15.4 في المائة من إجمالي استثماراتهم في السندات الحكومية الهندية.

وجاء هذا الإقبال بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهندية الشهر الماضي لدعم العملة المحلية وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما عزز التوقعات بإدراج السندات الهندية ضمن مؤشر «بلومبرغ» العالمي الإجمالي للسندات خلال المراجعة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، مما خفّف مخاوف المستثمرين، نظراً إلى اعتماد الهند على الواردات لتلبية نحو 90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام.

وفي سوق أسعار الفائدة، استقرت عقود مبادلة الفائدة لليلة واحدة هذا الأسبوع، بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته خلال معظم شهر يونيو (حزيران).

وانخفض سعر مبادلة الفائدة لأجل عام واحد بشكل طفيف إلى 5.7775 في المائة، فيما تراجع سعر المبادلة لأجل عامين بمقدار 1.75 نقطة أساس إلى 5.91 في المائة. كما استقر سعر مبادلة الفائدة لأجل خمس سنوات عند 6.18 في المائة، منخفضاً بنحو نقطتي أساس.


«بنك أوف أميركا» يرفع مستهدفه للأسهم الأوروبية بدعم من نمو منطقة اليورو

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

«بنك أوف أميركا» يرفع مستهدفه للأسهم الأوروبية بدعم من نمو منطقة اليورو

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

رفع «بنك أوف أميركا»، يوم الجمعة، مستهدفه لمؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنهاية العام، مستنداً إلى تحسُّن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مع انحسار صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، وبدء التحفيز المالي الألماني في دعم النشاط الاقتصادي.

ويتوقَّع البنك الآن أن يصل المؤشر إلى 630 نقطة بنهاية العام، مقارنةً بتوقعه السابق البالغ 590 نقطة، في حين يتداول المؤشر حالياً عند مستوى يزيد بأكثر من 3 في المائة على مستهدفه السابق.

وقال البنك إنَّ اقتصاد منطقة اليورو يمرُّ بـ«لحظة مواتية»، مدعوماً بانتعاش النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت بوادر تحسُّن بعد فترة من الضعف ارتبطت بارتفاع أسعار الطاقة في وقت سابق من العام.

ورغم رفع مستهدفه للمؤشر، فإن «بنك أوف أميركا» أبقى على توصيته بـ«تخفيض الوزن» للأسهم الأوروبية مقارنةً بالأسهم العالمية.

وقال سيباستيان ريدلر، الاستراتيجي لدى «بنك أوف أميركا»: «لا نزال نتبنى نظرةً حذرةً تجاه الأسهم الأوروبية، رغم تحسُّن توقعات نمو منطقة اليورو، إذ نرى أنَّ الأسواق الأوروبية تُسعِّر حالياً سيناريو مثالياً لا يترك هامشاً كبيراً للمفاجآت السلبية».

ويأتي ذلك بعدما رفع كل من «جي بي مورغان» و«باركليز»، خلال الشهر الماضي، توقعاتهما لمؤشر «ستوكس 600»، بينما تخلى «باركليز» أيضاً عن موقفه المتشائم تجاه الأسهم الأوروبية.

وأشار «بنك أوف أميركا» إلى أنَّ خبراءه الاقتصاديين يتوقَّعون تسارع نمو الطلب المحلي في منطقة اليورو حتى نهاية العام، بدعم من انحسار صدمة الطاقة، وتخفيف البنك المركزي الأوروبي نهجه النقدي المتشدد، إضافة إلى التحفيز المالي في ألمانيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهرت بيانات أنَّ التضخم في منطقة اليورو ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع خلال يونيو (حزيران)، بينما أظهر تقرير منفصل صادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» عودة النشاط الاقتصادي إلى منطقة النمو للمرة الأولى منذ مارس (آذار)، بعد خروجه من دائرة الانكماش.

وفي المقابل، حذَّر البنك من أنَّ الأسهم الأوروبية لا تزال عرضةً للتقلبات، مشيراً إلى أنَّ توقعات هوامش الربحية المرتفعة تاريخياً وتراجع علاوات المخاطر يحدّان من قدرة السوق على استيعاب أي مفاجآت سلبية.

ويتوقَّع «بنك أوف أميركا» أن يتراجع مؤشر «ستوكس 600» إلى نحو 595 نقطة بحلول مطلع الرُّبع الرابع، بفعل ارتفاع التقييمات، واحتمال تباطؤ الزخم الذي تقوده أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع مخاطر الائتمان، قبل أن يستعيد زخمه ويتعافى نحو مستهدفه البالغ 630 نقطة بنهاية العام.

كما رفع البنك توصيته للأسهم البريطانية من «محايدة» إلى «زيادة الوزن»، مع الإبقاء على توصيته بـ«زيادة الوزن» للأسهم الألمانية، عادّاً أنَّ كلتا السوقين لا تزال أقل من قيمتها العادلة مقارنةً بالتحسُّن المتوقع في الأساسيات الاقتصادية.


عوائد سندات منطقة اليورو تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي منذ يونيو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي منذ يونيو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تتجه عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في منطقة اليورو إلى تسجيل أول ارتفاع أسبوعي لها منذ أوائل يونيو (حزيران)، مع قيام المستثمرين بإعادة تموضعهم بعد التراجع الأولي في العوائد الذي أعقب الاتفاق الأميركي - الإيراني.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس، ليصل إلى 2.92 في المائة، مواصلاً صعوده التدريجي على مدار الأسبوع، ليتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 8 نقاط أساس، وفق «رويترز».

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً أيضاً بتحركات في الأسواق العالمية، إذ أثارت المخاوف بشأن زيادة الإنفاق في اليابان ارتفاعاً حادّاً في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل هناك، في حين صعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 11 نقطة أساس.

ورغم ذلك، لا يزال عائد السندات الألمانية أقل بكثير من ذروته المسجلة في منتصف مايو (أيار) عند 3.20 في المائة. إلا أن تحركات هذا الأسبوع تعكس تجاوز المستثمرين لردة فعلهم الأولية تجاه الاتفاق الأميركي الإيراني، الذي أدَّى إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، ودفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تنفيذ البنك المركزي الأوروبي رفعاً ثالثاً لأسعار الفائدة خلال العام.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في يونيو، فيما لا تزال أسواق المال ترجح تنفيذ رفع ثانٍ للفائدة قبل نهاية العام.

وفي سوق السندات قصيرة الأجل، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 2.52 في المائة.

ورغم ذلك، ظل هذا العائد شبه مستقر على مدار الأسبوع، ما أدَّى إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات الألمانية لأجل عامين و10 أعوام إلى 40 نقطة أساس، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو.

وفي مصطلحات السوق، يعكس اتساع هذا الفارق ازدياد انحدار منحنى العائد، وهو تطور يراقبه المحللون عن كثب لتقييم ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر خلال الفترة المقبلة.

وقال كينيث بروكس، رئيس أبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بنك «سوسيتيه جنرال»، إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل بقيت مستقرة نسبياً بفضل بيانات التضخم الضعيفة في منطقة اليورو هذا الأسبوع، في حين تأثرت السندات طويلة الأجل بالتقلبات التي شهدتها سوق السندات الحكومية اليابانية.

وأضاف أنه يراقب المتوسط المتحرك لـ200 يوم لعائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والبالغ 2.85 في المائة، مشيراً إلى أن العائد فشل في كسر هذا المستوى هبوطاً في وقت سابق من الأسبوع، على غرار ما حدث في مارس (آذار) وأكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقلص احتمالات استمرار تراجع العوائد في المدى القريب.

ومع ذلك، أوضح أن «سلسلة القمم الهابطة المسجلة منذ مايو تُبقي احتمال وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها قائماً».

الأنظار تتجه إلى فرنسا

وتحركت عوائد السندات في بقية دول منطقة اليورو بصورة متوافقة إلى حد كبير مع السندات الألمانية. وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.71 في المائة، فيما زاد عائد السندات الفرنسية بمقدار نقطتي أساس، ليصل إلى 3.72 في المائة.

ومن أبرز تطورات الأسبوع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، في إشارة إلى ارتفاع علاوة المخاطر التي يُطالب بها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية مقارنة بالألمانية.

ووصل هذا الفارق إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مع تجدد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا.

وفي هذا السياق، رفع محللو «مورغان ستانلي» توقعاتهم لعجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين في مذكرة بحثية إلى أن شهر يوليو (تموز) قد يكون حاسماً بالنسبة للمسار المالي للحكومة.

وكتب المحللون: «في إطار عملية إعداد الموازنة المعتادة، ينبغي اتخاذ قرارات رئيسية خلال يوليو، قبل أن تبدأ الحكومة إعداد مشروع قانون الموازنة خلال الصيف؛ تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان في أوائل أكتوبر».

وكان الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية قد اقترب من 90 نقطة أساس في أوائل عام 2025، بعدما أخفقت الحكومة الفرنسية في الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة.