ذكر بيان أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أصدر قراراً الخميس بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم لمدة ستة أشهر، وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة ستظل سارية على واردات الذهب.
وقال مجلس الوزراء في بيان نشره عبر «فيسبوك» إن القرار يشمل كلاً من «واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج». لكن البيان قال إن القرار لا يشمل كلا من «أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها».
وأشارت مصادر غير رسمية إلى أن الكمية المعفاة من الرسوم يمكن أن تصل إلى 150 غراماً من الذهب، فيما تخضع الكميات التي تفوق ذلك للرسوم التقليدية كافة... لكن مستشار وزير التموين المصري أوضح في تصريح إعلامي أنه لا توجد قيود على الكمية الخاضعة للإعفاء.
وقال المجلس إن القرار يأتي ضمن جهود «تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة».
وعلى الرغم من تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية في الأيام الأخيرة، واصل المعدن النفيس صعوده المستمر في مصر مع سعي كثيرين إلى الحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل تراجع الجنيه أمام الدولار. وأرجع تجار السبب إلى زيادة قيمة المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق غير الرسمية.
وخلال الأسابيع الماضية، تجاوز سعر أوقية الذهب في السوق المحلية سعره العالمي بنحو 40 في المائة، إذ كان يجري تداولها عند مستوى نحو 88 ألف جنيه (نحو 2900 دولار)، في حين أن متوسط السعر العالمي أعلى 2000 دولار بقليل. ولامست أسعار الذهب عيار 24 في مصر 3000 جنيه (100 دولار) للغرام، فيما سجل الذهب عيار 21 الأكثر استخداماً في مصر 2550 جنيهاً (نحو 85 دولاراً)، فيما يتداول الذهب عيار 18 في مصر قرب 2200 جنيه (نحو 73 دولاراً). وتوضح مصادر حكومية أنها تتوقع هبوط أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة في مصر بما يتراوح بين 100 إلى 300 جنيه (3 إلى 10 دولارات) للغرام.
وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية تخطط لبيع حصة إضافية قدرها 10 في المائة من أسهم شركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة خلال الشهر الحالي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصادر القول إن الشركة ستبدأ تلقي طلبات الشراء، خصوصاً من المؤسسات الاستثمارية الدولية خلال الأسبوع الحالي، وسيتم إدراج الأسهم في البورصة المصرية.
وحددت الحكومة سعراً استرشادياً يبلغ 22.25 جنيه للسهم الواحد، حيث تقدر قيمة الطرح المنتظر بنحو 3.8 مليار جنيه (112.8 مليون دولار)، وهو ما يقل بنسبة 3.8 في المائة عن سعر سهم المصرية للاتصالات في ختام تعاملات الجلسة السابقة وكان 23.14 جنيه.
وذكرت «بلومبرغ» أنها لم تتمكن من الوصول إلى ممثلي المصرية للاتصالات للتعليق على هذه الأنباء، في حين رفضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعليق عليها.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن هذا الطرح الذي تمت مناقشته في مارس (آذار) الماضي هو أحد الخيارات المتاحة أمام الحكومة لجمع التمويلات التي تحتاجها، وسيكون خطوة مهمة في عملية تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية كجزء من برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف زيادة الفرصة المتاحة أمام القطاع الخاص للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويذكر أن الحكومة تملك 80 في المائة من أسهم المصرية للاتصالات، ولم تكن ضمن القائمة الأولية للشركات التي قالت الحكومة إنها تعتزم بيعها كليا أو جزئيا وعددها 32 شركة. كما تملك المصرية للاتصالات حصة قدرها 45 في المائة من أسهم شركة الهاتف المحمول «فودافون - مصر»، والتي يدرس المسؤولون بيعها كليا أو جزئيا لمستثمرين.
