«أوبر» تتيح حجز تذاكر الطيران في بريطانيا

ضمن استراتيجية توسيع أعمالها

شعار شركة «أوبر» على لافتة إعلانية داخل بورصة نيويورك (رويترز)
شعار شركة «أوبر» على لافتة إعلانية داخل بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«أوبر» تتيح حجز تذاكر الطيران في بريطانيا

شعار شركة «أوبر» على لافتة إعلانية داخل بورصة نيويورك (رويترز)
شعار شركة «أوبر» على لافتة إعلانية داخل بورصة نيويورك (رويترز)

أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» يوم الأربعاء بأن شركة «أوبر تكنولوجيز» أتاحت إمكانية حجز رحلات الطيران الدولية والمحلية عبر تطبيقها في المملكة المتحدة.

وقال أندرو بريم المدير العام لـ«أوبر» في بريطانيا للصحيفة، إن هذه الخطوة «هي الأحدث والأكثر طموحا» ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع أعمالها الأساسية لحجز الرحلات.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن الشركة التي توفر بالفعل حجوزات لتذاكر القطارات والحافلات في المملكة المتحدة بدأت طرح الخدمة الجديدة لعملائها في بريطانيا، وتعتزم التوسع في الأسابيع المقبلة. وأضاف التقرير أن «أوبر» دخلت في شراكة مع «هوبر» لحجوزات السفر لبيع تذاكر رحلات الطيران، وستحصل «أوبر» على عمولة صغيرة عن كل عملية بيع. ولم ترد «أوبر» على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.

وجدير بالذكر أن «أوبر تكنولوجيز» أعلنت مطلع الشهر الحالي عن تحقيق أرباح تشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك والديون المستحقة بقيمة 761 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء رأيهم يتوقعون وصول الأرباح إلى 678.6 مليون دولار... مما يشير إلى استمرار نمو إنفاق المستهلكين على خدمات النقل ومشتريات الغذاء.

وقال نيلسون تشاي المدير المالي للشركة: «حققنا ربحية وتدفقات نقدية قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي، ونحن مستعدون لزيادة الربحية مجددا في الربع الثاني». وارتفع سعر سهم «أوبر» بنسبة 40 في المائة منذ بداية العام الحالي.

وقالت «بلومبرغ» إن النتائج تشير إلى نجاح الشركة الموجود مقرها في مدينة سان فرنسيسكو الأميركية في التعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع بأفضل من التوقعات، رغم تباطؤ الإنفاق على تجارة التجزئة والمجالات الأخرى.

وحققت «أوبر» إيرادات ربع سنوية بقيمة 31.4 مليار دولار، تشمل إيرادات أنشطة خدمات الركوب وتوصيل الطعام إلى المنازل والشحن. وكان محللو وول ستريت يتوقعون وصول الإيرادات ربع السنوية إلى 31.5 مليار دولار نتيجة تراجع حجم أعمال الشحن، مما أدى إلى تراجع الإيرادات بشكل عام.

شعارا شركتي «أوبر» و«ليفت» للنقل التشاركي على الزجاج الأمامي لإحدى السيارات في لوس أنجليس (أ.ب)

وفي مقابل تألق «أوبر»، بعثت شركة «ليفت» الأميركية لنقل الركاب برسالة إلى موظفيها منتصف الشهر الماضي أعلمتهم فيها بعزمها على تقليص عدد العاملين فيها، في خطوة ترمي إلى خفض تكاليفها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ليفت» ديفيد ريشر في بريد إلكتروني نُشر على موقع الشركة: «سنعمل على تقليص حجم فريق العمل بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، بهدف التركيز على تلبية حاجات الركاب والسائقين بصورة أفضل». وأضاف أنّ ليفت ستخطر الموظفين بما إذا كانت ستستمر في توظيفهم في الشركة التي تتخذ في سان فرنسيسكو مقراً لها.

وتخطط «ليفت» لاستخدام الأموال التي توفرها للاستمرار في اعتماد أسعار تنافسية وتحسين أوقات وصول سائقيها إلى العملاء، وزيادة أرباح السائقين، على حد قول الرئيس التنفيذي.

وتُعتبر «ليفت» منافس شركة «أوبر» في أميركا الشمالية، وتتعافى الشركتان من انخفاض عدد الركاب الذي شهدتاه خلال فترة جائحة «كوفيد - 19». وسبق لـ«ليفت» أن سرّحت عدداً من موظفيها أواخر العام الفائت.


مقالات ذات صلة

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
شمال افريقيا مطالِب بوقف التعامل مع شركات «النقل الذكي» في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«واقعة تحرش جديدة» في مصر تصعّد الحملة ضد شركات «النقل الذكي»

تصاعدت وتيرة الحملة ضد شركات «النقل الذكي» في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تكرر وقائع مضايقات ومحاولات خطف تسبب فيها سائقوها، ودخل مشاهير وبرلمانيون على الخط.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

واقعة اعتداء جديدة تعيد الجدل حول تطبيقات النقل الذكي في مصر

أثارت واقعة جديدة لسائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي في مصر، حالة من الغضب والاستياء، بعد ما تم تداوله حول محاولة اختطاف والاعتداء على إحدى السيدات.

سارة ربيع (القاهرة)
تكنولوجيا تم تصميم حسابات «أوبر» الخاصة بالشباب لتوفير مزيد من المرونة للعائلات عند تنقلهم مع المحافظة على الأمان (شاترستوك)

«أوبر للشباب» خدمة جديدة حصرية للمراهقين في السعودية

مبادرة جديدة من «أوبر» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً تسمح بطلب توصيلات خاصة بهم بإشراف أولياء الأمور إلى جانب مجموعة من ميزات الأمان.

نسيم رمضان (لندن)
العالم مشاة يسيرون أمام صف من سيارات الأجرة في وسط سيدني (أ.ف.ب)

الحكم على أوبر بتعويضات 178 مليون دولار لسائقي الأجرة الأستراليين

حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.