بعد نحو 7 أشهر على إطلاقها، بلغ عدد المصريين بالخارج الذين تقدموا للاستفادة من مبادرة «استيراد السيارات» 141 ألف شخص، فيما سجلت تحويلاتهم ضمن نفس المبادرة نحو 713 مليون دولار (الدولار يعادل نحو 30.80 جنيه في المتوسط).
ووفقاً لإفادة وزارة المالية المصرية (الاثنين)، فإنه «لا نية لتمديد العمل بمبادرة (تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج) عن الفترة المقررة قانوناً والتي تنتهي في 14 مايو (أيار) الجاري».
وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إنه «تم الانتهاء من الإفراج عن 1100 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين من المبادرة».
وأكد معيط أن الحكومة المصرية «ملتزمة بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها» بصفتها «التزاماً على الخزانة العامة، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد».
وتمكِّن المبادرة التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، ولكنها في الوقت نفسه تشترط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يستردّ المودعون تلك القيمة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري.
وفي تفاعُل مع مطالبات قطاعات واسعة من المصريين بالخارج وشكاوى من صعوبة بعض شروط المبادرة، أقر مجلس النواب المصري (الغرفة الرئيسية للبرلمان) تعديلات تشريعية في فبراير (شباط) الماضي تضمنت تسهيلات جديدة للشروط، منها وفقاً لوزير المالية «خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% على أن تسري بأثر رجعي على المستفيدين الذين سبق لهم التسجيل قبل إقرار التعديلات التشريعية».
وحسب الوزير المصري «تضمنت التعديلات التشريعية أيضاً مد صلاحية (الموافقة الاستيرادية) لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، كما يحق للمالك أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع».
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرقم الذي حققته المبادرة من تحويلات بلغت 713 مليون دولار يبدو معقولاً في إطار توفير مصادر دولارية»، لكنه من جانب آخر، حسب نافع، «ينعكس سلباً على تحويلات المصريين بالخارج، إذ إن المبالغ التي يدفعها المصريون بالخارج لاستيراد السيارات تأتي من نفس المبالغ ومدخراتهم التي كان سيتم تحويلها إلى أهلهم في مصر، بمعنى أنها من نفس المحفظة»، ووفقاً لنافع «المبادرة جيدة، لكن يجب البحث عن مصادر متنوعة لتوفير العملة الدولارية».
ويبلغ عدد المصريين بالخارج نحو 12 مليون مصري، وفقاً لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي، والتي قالت في تصريحات تلفزيونية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية هي الأكبر، حيث يبلغ عددها 2.5 مليون مصري».
