أكد أعضاء مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي أن اقتصاد اليابان ينمو رغم ارتفاع أسعار السلع، وهم يتوقعون استمرار ذلك، وفق محضر اجتماع اللجنة يومي 9 و10 مارس (آذار) الماضي والمنشور الاثنين.
وأضاف المحضر أن تحسُن سوق الوظائف ودخل الأسر من العوامل الأساسية وراء التعافي الاقتصادي.
وبالنسبة للتضخم، قالت اللجنة إنها ستواصل التخفيف الكمي والكيفي للسياسة النقدية ما دام الأمر يتطلب ذلك لتحقيق هدف البنك المركزي وهو رفع معدل التضخم إلى 2 في المائة.
وقررت اللجنة خلال اجتماع مارس الماضي استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة دون تغيير، وهو ما يعني استمرار الفائدة على الحسابات الجارية لدى البنك المركزي الياباني عند مستوى سالب 1.0 في المائة.
كما أبقى بنك اليابان المركزي خلال اجتماعه الأخير برئاسة المحافظ المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا على سياسة التحكم في منحنى العائد على السندات، بهدف إبقاء العائد على السندات الحكومية اليابانية ذات العشر سنوات في نطاق زائد أو ناقص 5.0 في المائة.
في هذه الأثناء، أظهر تقرير اقتصادي، نُشر الاثنين، تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وذكر تقرير مصرف «جيبون بنك» الياباني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 4.55 نقطة وفقاً للبيانات الأولية مقابل 55 نقطة خلال الشهر السابق.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة لانكماش النشاط.
ويعكس النمو القوي للإنتاج في قطاع الخدمات ارتفاعاً حاداً ومتسارعاً في حجم الطلبيات الجديدة خلال أبريل الماضي. كما سجل المؤشر الفرعي أقوى مستوى له منذ بدء جمع بيانات المؤشر قبل 15 عاماً.
وأعرب المديرون الذين شملهم المسح، غالباً، عن الالتزام بزيادة الإنفاق على السياحة والسفر والترفيه، في ظل تعافي الطلب على هذه الخدمات بعد انتهاء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وأسهمت الزيادة في عدد السائحين القادمين من الخارج في الزيادة القوية للطلبيات الخارجية لدى قطاع الخدمات الياباني، حيث ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2014.
وفرضت الزيادة في الطلبيات الجديدة بعض الضغوط على الطاقة التشغيلية خلال أبريل الماضي. وأدى هذا لاستمرار زيادة الأعمال المتراكمة لدى القطاع للشهر التاسع على التوالي.
وفي الوقت نفسه استمرت زيادة وتيرة التوظيف في قطاع الخدمات ليصل مؤشر التوظيف لأعلى مستوياته منذ أبريل 2019.
