وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من أزمة دستورية بسبب سقف الدين

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
TT

وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من أزمة دستورية بسبب سقف الدين

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم (الأحد)، إنه «لا توجد خيارات جيدة» لحل جمود الحد الأقصى للديون في واشنطن، سوى أن يقوم الكونغرس برفعه، محذرة بأن اللجوء إلى «التعديل الـ14» سيثير أزمة دستورية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن يلين قولها لبرنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي»، إنه «ينبغي ألا نصل إلى النقطة التي نحتاج فيها إلى دراسة ما إذا كان بإمكان الرئيس الاستمرار في إصدار الديون، من دون أن يرفع الكونغرس سقف الدين». ونبّهت: «ستكون هذه أزمة دستورية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وانقسم الخبراء بشأن فكرة استمرار الإدارة في إصدار الديون من خلال تفعيل بند في الدستور يفيد بأن صلاحية الديون العامة «يجب ألا يجري التشكيك فيها». وأضافت يلين: «كل ما أريد أن أقوله هو أن وظيفة الكونغرس القيام بذلك... إذا لم يفعلوا ذلك، فسنواجه كارثة اقتصادية ومالية ستكون من صنعنا نحن، ولا يوجد إجراء يمكن أن يقوم به الرئيس ووزارة الخزانة لمنع هذه الكارثة».

الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع اقتصادي بالبيت الأبيض تحضره وزيرة الخزانة (أ.ب)

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اتهم، الجمعة، خصومه الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد «رهينة»، وذلك من خلال عدم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة، ما لم يُقدِم هو على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانية.

وقال الرئيس الديمقراطي إنه سيبلغ قادة «الكونغرس» عندما يلتقيهم، الثلاثاء المقبل، بأن عليهم «القيام بما قام به كل كونغرس آخر؛ وهو رفع سقف المديونية، وتفادي التخلف عن السداد». وقال بايدن، خلال اجتماع اقتصادي، الجمعة، إن الجمهوريين «يحاولون أخذ الدَين رهينة، لدفعنا إلى الموافقة على بعض الاقتطاعات الجائرة».

ويشترط الجمهوريون في «الكونغرس» أن يوافق بايدن أولاً على خفض كبير في نفقات الميزانية، قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين، وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال.

وكانت يلين حذرت مطلع مايو (أيار) بأن الولايات المتحدة، وهي الاقتصاد الأكبر في العالم، مهدَّدة بالتخلف عن سداد ديونها، بدءاً من أول يونيو (حزيران)، في حال لم تُحل مسألة رفع المديونية.

ويشكّل عدم رفع سقف الدين مجازفة كبيرة للولايات المتحدة، التي لم يسبق لها أن وجدت نفسها في حالة تخلف عن سداد ديونها. وعادة ما يكون إجراء رفع سقف الدين روتينياً، ويجري إقراره من دون جدل.

وتحذّر الإدارة بأنّ عدم رفع سقف الدين العام سيؤدّي إلى تخلّف واشنطن عن سداد مستحقّات دَينها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تُحدث صدمة في الولايات المتّحدة والعالم على حدّ سواء.



الدولار يستقر بانتظار قرارات البنوك المركزية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر بانتظار قرارات البنوك المركزية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

شهد الدولار تداولات في نطاقات ضيقة مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الخميس؛ حيث واصل النضال من أجل إيجاد اتجاه واضح، في غياب أي إعلانات ملموسة بشأن الرسوم الجمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. كما من المتوقع أن تصدر سلسلة من قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية خلال الأسبوع المقبل؛ حيث يُنتظر على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومان، يوم الجمعة. كما ستُعلن قرارات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي يومي الأربعاء والخميس على التوالي.

واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 منافسين رئيسيين بما في ذلك اليورو والين الياباني - عند مستوى 108.31، وذلك في الساعة 05:51 (بتوقيت غرينتش)، بعد مكاسب طفيفة بنحو 0.1 في المائة في اليومين الماضيين. وقد سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 1.2 في المائة يوم الاثنين، وهو أكبر هبوط له في يوم واحد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد تولي ترمب منصبه، وتدفق الأوامر التنفيذية، ولكن دون أي تفاصيل بشأن الرسوم الجمركية، وفق «رويترز».

وهذا الأسبوع، اقترح ترمب فرض رسوم تصل إلى 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك و10 في المائة على الواردات الصينية بدءاً من الأول من فبراير (شباط). كما وعد بفرض رسوم على الواردات الأوروبية دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملة في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن «الرئيس ترمب اتبع نهجاً أقل عدائية مما كان متوقعاً تجاه الصين»، مشيرة إلى «سياسات ونبرة أكثر ليونة من المتوقع بشأن التعريفات الجمركية». وأضافت أن «المعنويات المتعلقة بالمخاطرة تظل هشة، وقد تتغير بسرعة إلى السلبية إذا تبنى الرئيس ترمب نبرة أكثر عدوانية».

وفي السياق ذاته، وقع ترمب، يوم الاثنين، مذكرة تجارية شاملة، وأمر الوكالات الفيدرالية بإجراء مراجعات شاملة لمجموعة من القضايا التجارية بحلول الأول من أبريل (نيسان)، وهو ما يعتبره العديد من المشاركين في السوق تاريخاً محورياً للكشف عن خطط التعريفات الجمركية.

وفي تقرير لمحللي «دي بي إس»، جاء فيه: «مع تولي ترمب منصب الرئاسة، تبقى التعريفات الجمركية على رأس أولويات الحكومة الأميركية، حتى لو لم يتم فرضها في يومه الأول في المنصب». كما أضافوا أنه «في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، قد يؤكد بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار أطول نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بسبب السياسات المقبلة من ترمب المتعلقة بالتعريفات الجمركية والهجرة».

وفي الأسواق الأخرى، لم يطرأ أي تغيير يذكر على اليوان الصيني، الذي بلغ 7.2816 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية. بينما انخفض الين الياباني بنحو 0.1 في المائة إلى 156.69، مع تسعير الأسواق بنسبة 96 في المائة لرفع ربع نقطة يوم الجمعة.

كذلك، استقر اليورو عند 1.0406 دولار، مع توقعات على نطاق واسع بخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل. كما بقي الدولار الكندي ثابتاً عند 1.4389 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، وسط توقعات بتخفيض بنك كندا لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء المقبل. وأخيراً، لم يسجل البيزو المكسيكي أي تغيير يذكر؛ حيث بلغ 20.49 مقابل الدولار الأميركي.