الجمهوريون يسجلون نقاطاً في الكونغرس... خفض الإنفاق العام ورفع سقف الدين

رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (أ.ب)
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (أ.ب)
TT

الجمهوريون يسجلون نقاطاً في الكونغرس... خفض الإنفاق العام ورفع سقف الدين

رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (أ.ب)
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (أ.ب)

أقرت الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي أمس (الأربعاء) خطة رئيس المجلس وزعيم كتلتهم كيفن مكارثي، التي تنص على خفض غير مسبوق في الإنفاق العام ورفع سقف الدين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأُقر مشروع قانون «الحد والتوفير والنمو» في مجلس النواب بغالبية ضئيلة من 217 نائباً في مقابل 215. لكن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض تجعل من الصعب تحوله إلى قانون.
وتنص الخطة على خفض قدره 4.5 تريليون دولار في الإنفاق الفيدرالي في السنوات العشر المقبلة في مقابل رفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار البالغ حالياً نحو 31 تريليون دولار، وهو مبلغ تراكم في ظل حكم رؤساء ينتمون للحزبين الرئيسيين على مدى عقود.
وكان مكارثي يرى أن الأمر ليس محسوماً. فقد تواصلت المفاوضات الثلاثاء والأربعاء لإقناع جميع الجمهوريين بخطته، نظراً لهامش المناورة الضيق الذي يملكه بسبب الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها. وكان الأمر يشكل اختباراً لرئيس مجلس النواب، من أجل إثبات قدرته على الجمع عند الضرورة، مع حزب ممزق بين قوى عدة. وبنجاحه في تحقيق ذلك، يعزز الزعيم الجمهوري الضغوط على جو بايدن الذي بدأ الثلاثاء حملته لإعادة انتخابه في 2024.
وقال مكارثي في بيان إن «مجموعتنا صوتت للخطة الوحيدة في واشنطن التي تعالج سقف الدين وتنهي الإفراط في الإنفاق الفيدرالي وتعيد بلادنا إلى طريق النمو المستدام». ومباشرة بعد الانتهاء من التصويت، انتقد البيت الأبيض التشريع الذي يقطع الرعاية الصحية عن المحاربين القدامى وأميركيين آخرين ويوسع التخفيضات الضريبية للأثرياء.
https://twitter.com/RepLaHood/status/1651361100095447044?s=20
وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان – بيار: «أوضح الرئيس بشكل جلي أنه لا فرصة أمام مشروع القانون هذا ليتحول إلى قانون». وأضافت أن «الرئيس بايدن لن يرغم أبداً الطبقات الوسطى والعمال على تحمل وطأة التخفيضات الضريبية للأثرياء، كما يقضي هذا النص». وأكدت أنه «يتعين على الجمهوريين أعضاء الكونغرس التحرك بشكل فوري ودون شروط لتجنب التخلف عن السداد، وضمان عدم تعريض سمعة الولايات المتحدة والتزاماتها للخطر»، مشددة على أن «هذه هي وظيفتهم».
ويرفع مشروع القانون الجمهوري الواقع في 320 صفحة حد سقف الدين حتى مارس (آذار) 2024. مما يمهد الطريق لمواجهة أخرى في هذا الشأن في خضم الحملات الانتخابية الرئاسية، أو حتى يصل الدين إلى 32.9 تريليون دولار. لكنه يخفض الإنفاق الفيدرالي بشكل كبير ويلغي أجزاء رئيسية من برنامج بايدن، مثل مساعيه لإلغاء ديون الطلاب ومكافحة التغير المناخي.
وبدأت الحملة الانتخابية فعلياً الثلاثاء. وعلق كيفن مكارثي على إعلان جو بايدن ترشحه للانتخابات بالقول إن الرئيس «يركز على ما يبدو على مستقبله السياسي بينما عليه التركيز على مستقبل الولايات المتحدة». وسمح التصويت الذي جرى أمس (الأربعاء) بتعزيز موقفه. فقد أكد مكارثي أنه «يوجه رسالة واضحة إلى الرئيس بايدن: الاستمرار في تجاهل المشكلة ليس خياراً. يجب أن يجلس الرئيس على الطاولة ويتفاوض».
وأكد الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض قبل معرفة نتيجة التصويت «سأكون سعيداً بلقاء مكارثي لكن ليس بشأن رفع أو عدم رفع سقف الدين»، مؤكداً أن هذا الأمر «غير قابل للتفاوض». ويرى الديمقراطيون أن سقف الديون ليس موضوعاً قابلاً للتفاوض، مذكرين بأنه لا يتعلق بنفقات جديدة بل بإنفاق أقرته إدارات من الحزبين في الماضي.
https://twitter.com/RepHouchin/status/1651346112236617729?s=20
وبالنسبة للولايات المتحدة، المجازفة كبيرة، إذ إن البلاد لم تواجه في الماضي حالة تخلف عن سداد ديونها. وتعتبر ديون الخزانة الأميركية أساس تقييم الأصول الآمنة في العالم، ومعدلات فائدتها هي الأساس لتسعير المنتجات والتعاملات المالية في جميع أنحاء العالم.
حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مرة أخرى الثلاثاء من أن التخلف عن السداد «سيسبب كارثة اقتصادية ومالية». وخلافاً لمعظم الاقتصادات المتقدمة، هناك سقف محدد لديون الولايات المتحدة ويجب أن يتم التصويت عليه من قبل الكونغرس من أجل مواكبة ارتفاعه. وهذا الوضع حدث 78 مرة منذ بداية ستينات القرن الماضي لكنه مر في غالب الأحيان بلا صعوبة.
والتوصل إلى توافق سريع هو ضرورة للولايات المتحدة، لا سيما أن التخلف عن السداد قد يحدث بسرعة أكبر مما كان متوقعاً في البداية. في مذكرة نُشرت الاثنين تحدثت وكالة «موديز أناليتيكس» عن إمكانية تخلف عن السداد «ربما في بداية يونيو (حزيران)».
وبدأ المستثمرون أخذ هذا الاحتمال في الاعتبار كما يتبين من تكاليف التأمين لتغطية أنفسهم من تخلف عن السداد من جانب الولايات المتحدة. وتكاليف التأمين هذه هي الأعلى منذ 2011. وترى «موديز» أن خطة مكارثي ليست بالضرورة الحل المناسب لأنه سيكون لها تأثير حقيقي على الاقتصاد من انخفاض بنسبة 0.6 نقطة مئوية في النمو المحتمل للولايات المتحدة لعام 2024 والقضاء على 780 ألف وظيفة وهو ما يخيف الجمهوريين المعتدلين.
وقالت جانيت يلين الثلاثاء: «يجب أن يصوت الكونغرس لرفع أو تعليق سقف الديون. يجب أن يفعل ذلك من دون شروط ويجب ألا ينتظر حتى اللحظة الأخيرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».