اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، خصومه الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد «رهينة»، برفضهم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة، ما لم يُقدِم هو على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانية. وقال الرئيس الديمقراطي إنه سيبلِّغ قادة «الكونغرس» عندما يلتقيهم، الثلاثاء المقبل، بأن عليهم «القيام بما قام به كل كونغرس آخر؛ وهو رفع سقف المديونية، وتفادي التخلف عن السداد». وقال بايدن، خلال اجتماع اقتصادي، الجمعة، إن الجمهوريين «يحاولون أخذ الدين رهينة، لدفعنا إلى الموافقة على بعض الاقتطاعات الجائرة».
وأوضح: «في إمكاننا أن نتناقش (بشأن) أين يمكننا الاقتطاع، لكن ليس تحت تهديد التخلف عن السداد»، مضيفاً: «لهذا، لدينا مسار ميزانية لنتناقش بشأنه في العلن».
وشدد على أن إدارته «مستعدّة لهذا النقاش، إلا أن آخِر ما تحتاج إليه البلاد، بعد كل ما مررنا به، هو أزمة مفتعلة، وهذا ما نحن أمامه: أزمة مفتعلة، من بدايتها إلى نهايتها».
ويشترط الجمهوريون في «الكونغرس» أن يوافق بايدن أولاً على خفض كبير في نفقات الميزانية، قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين، وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال.
وحذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، مطلع مايو (أيار)، من أن الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصادات العالم، مهدَّدة بالتخلف عن سداد ديونها، اعتباراً من بداية يونيو (حزيران)، في حال لم يجرِ حل مسألة رفع المديونية.
وشدد الرئيس، الذي يستعدّ، العام المقبل، لخوض الانتخابات، سعياً لولاية ثانية في البيت الأبيض، على جاهزيته للبحث في فرض بعض القيود على الميزانية، بشرط ألا يكون رفع سقف الدين رهينة ذلك، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويشكّل عدم رفع سقف الدين مجازفة كبيرة للولايات المتحدة، التي لم يسبق لها أن وجدت نفسها في حالة تخلف عن سداد ديونها. وعادةً ما يكون إجراء رفع سقف الدين روتينياً، ويتم إقراره من دون جدل.
وتحذّر الإدارة من أنّ عدم رفع سقف الدين العام سيؤدّي إلى تخلّف واشنطن عن سداد مستحقّات دَينها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تُحدث صدمة في الولايات المتّحدة والعالم على حدّ سواء.
