وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من أزمة دستورية بسبب سقف الدين

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
TT

وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من أزمة دستورية بسبب سقف الدين

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم (الأحد)، إنه «لا توجد خيارات جيدة» لحل جمود الحد الأقصى للديون في واشنطن، سوى أن يقوم الكونغرس برفعه، محذرة بأن اللجوء إلى «التعديل الـ14» سيثير أزمة دستورية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن يلين قولها لبرنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي»، إنه «ينبغي ألا نصل إلى النقطة التي نحتاج فيها إلى دراسة ما إذا كان بإمكان الرئيس الاستمرار في إصدار الديون، من دون أن يرفع الكونغرس سقف الدين». ونبّهت: «ستكون هذه أزمة دستورية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وانقسم الخبراء بشأن فكرة استمرار الإدارة في إصدار الديون من خلال تفعيل بند في الدستور يفيد بأن صلاحية الديون العامة «يجب ألا يجري التشكيك فيها». وأضافت يلين: «كل ما أريد أن أقوله هو أن وظيفة الكونغرس القيام بذلك... إذا لم يفعلوا ذلك، فسنواجه كارثة اقتصادية ومالية ستكون من صنعنا نحن، ولا يوجد إجراء يمكن أن يقوم به الرئيس ووزارة الخزانة لمنع هذه الكارثة».

الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع اقتصادي بالبيت الأبيض تحضره وزيرة الخزانة (أ.ب)

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اتهم، الجمعة، خصومه الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد «رهينة»، وذلك من خلال عدم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة، ما لم يُقدِم هو على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانية.

وقال الرئيس الديمقراطي إنه سيبلغ قادة «الكونغرس» عندما يلتقيهم، الثلاثاء المقبل، بأن عليهم «القيام بما قام به كل كونغرس آخر؛ وهو رفع سقف المديونية، وتفادي التخلف عن السداد». وقال بايدن، خلال اجتماع اقتصادي، الجمعة، إن الجمهوريين «يحاولون أخذ الدَين رهينة، لدفعنا إلى الموافقة على بعض الاقتطاعات الجائرة».

ويشترط الجمهوريون في «الكونغرس» أن يوافق بايدن أولاً على خفض كبير في نفقات الميزانية، قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين، وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال.

وكانت يلين حذرت مطلع مايو (أيار) بأن الولايات المتحدة، وهي الاقتصاد الأكبر في العالم، مهدَّدة بالتخلف عن سداد ديونها، بدءاً من أول يونيو (حزيران)، في حال لم تُحل مسألة رفع المديونية.

ويشكّل عدم رفع سقف الدين مجازفة كبيرة للولايات المتحدة، التي لم يسبق لها أن وجدت نفسها في حالة تخلف عن سداد ديونها. وعادة ما يكون إجراء رفع سقف الدين روتينياً، ويجري إقراره من دون جدل.

وتحذّر الإدارة بأنّ عدم رفع سقف الدين العام سيؤدّي إلى تخلّف واشنطن عن سداد مستحقّات دَينها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تُحدث صدمة في الولايات المتّحدة والعالم على حدّ سواء.



«الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال» تسلم أول شحنة إلى شركة «شل»

جانب من تسليم أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى شركة «شل» بالمجمع الصناعي في ولاية صور بسلطنة عمان (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من تسليم أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى شركة «شل» بالمجمع الصناعي في ولاية صور بسلطنة عمان (وكالة الأنباء العمانية)
TT

«الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال» تسلم أول شحنة إلى شركة «شل»

جانب من تسليم أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى شركة «شل» بالمجمع الصناعي في ولاية صور بسلطنة عمان (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من تسليم أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى شركة «شل» بالمجمع الصناعي في ولاية صور بسلطنة عمان (وكالة الأنباء العمانية)

أعلنت «الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال» عن تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة «شل»، وذلك بموجب اتفاقياتها طويلة الأجل الجديدة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بالمجمع الصناعي للشركة في ولاية صور، تحت رعاية وزير الطاقة والمعادن، سالم بن ناصر العوفي، وبحضور عدد من المسؤولين من «الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال» وشركة «شل»، وفق «وكالة الأنباء العمانية».

وفي كلمته، أكد العوفي أن «الشحنة المصدرة تمثل شهادة على التزام سلطنة عُمان بأمن الطاقة، والتعاون العالمي، والنمو الاقتصادي المستدام». كما أشار إلى أن «هذه الشحنة تعكس الشراكة القوية بين (الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال) وشركة (شل)، التي تستند إلى الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال»، حمد بن محمد النعماني، إن هذه الشحنة تمثل «بداية مرحلة جديدة مع تمديد امتياز لمدة 10 سنوات مع رواد السوق العالميين في قطاع الغاز والطاقة». وأضاف أن نمو الشركة يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» ويتكيف مع المتطلبات المتغيرة لأسواق الطاقة العالمية.