وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من أزمة دستورية بسبب سقف الدين

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
TT

وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من أزمة دستورية بسبب سقف الدين

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم (الأحد)، إنه «لا توجد خيارات جيدة» لحل جمود الحد الأقصى للديون في واشنطن، سوى أن يقوم الكونغرس برفعه، محذرة بأن اللجوء إلى «التعديل الـ14» سيثير أزمة دستورية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن يلين قولها لبرنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي»، إنه «ينبغي ألا نصل إلى النقطة التي نحتاج فيها إلى دراسة ما إذا كان بإمكان الرئيس الاستمرار في إصدار الديون، من دون أن يرفع الكونغرس سقف الدين». ونبّهت: «ستكون هذه أزمة دستورية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وانقسم الخبراء بشأن فكرة استمرار الإدارة في إصدار الديون من خلال تفعيل بند في الدستور يفيد بأن صلاحية الديون العامة «يجب ألا يجري التشكيك فيها». وأضافت يلين: «كل ما أريد أن أقوله هو أن وظيفة الكونغرس القيام بذلك... إذا لم يفعلوا ذلك، فسنواجه كارثة اقتصادية ومالية ستكون من صنعنا نحن، ولا يوجد إجراء يمكن أن يقوم به الرئيس ووزارة الخزانة لمنع هذه الكارثة».

الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع اقتصادي بالبيت الأبيض تحضره وزيرة الخزانة (أ.ب)

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اتهم، الجمعة، خصومه الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد «رهينة»، وذلك من خلال عدم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة، ما لم يُقدِم هو على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانية.

وقال الرئيس الديمقراطي إنه سيبلغ قادة «الكونغرس» عندما يلتقيهم، الثلاثاء المقبل، بأن عليهم «القيام بما قام به كل كونغرس آخر؛ وهو رفع سقف المديونية، وتفادي التخلف عن السداد». وقال بايدن، خلال اجتماع اقتصادي، الجمعة، إن الجمهوريين «يحاولون أخذ الدَين رهينة، لدفعنا إلى الموافقة على بعض الاقتطاعات الجائرة».

ويشترط الجمهوريون في «الكونغرس» أن يوافق بايدن أولاً على خفض كبير في نفقات الميزانية، قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين، وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال.

وكانت يلين حذرت مطلع مايو (أيار) بأن الولايات المتحدة، وهي الاقتصاد الأكبر في العالم، مهدَّدة بالتخلف عن سداد ديونها، بدءاً من أول يونيو (حزيران)، في حال لم تُحل مسألة رفع المديونية.

ويشكّل عدم رفع سقف الدين مجازفة كبيرة للولايات المتحدة، التي لم يسبق لها أن وجدت نفسها في حالة تخلف عن سداد ديونها. وعادة ما يكون إجراء رفع سقف الدين روتينياً، ويجري إقراره من دون جدل.

وتحذّر الإدارة بأنّ عدم رفع سقف الدين العام سيؤدّي إلى تخلّف واشنطن عن سداد مستحقّات دَينها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تُحدث صدمة في الولايات المتّحدة والعالم على حدّ سواء.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.