70 % من عقود «مشروع البحر الأحمر» لشركات سعودية

باغانو لـ«الشرق الأوسط»: تطوير 22 جزيرة بِكراً بُني على أكبر محاكاة حاسوبية

جانب من التقدم في أعمال مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا» (الشرق الأوسط)
جانب من التقدم في أعمال مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا» (الشرق الأوسط)
TT

70 % من عقود «مشروع البحر الأحمر» لشركات سعودية

جانب من التقدم في أعمال مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا» (الشرق الأوسط)
جانب من التقدم في أعمال مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا» (الشرق الأوسط)

«تقع وجهتنا في منطقة ذات طبيعة خلاّبة لم يعرض جمالها من قبل كوجهة سياحية عالمية، وكانت الاستدامة حجر أساس لمشروع البحر الأحمر بكافة جوانبه». بهذه الطريقة عبّر الرئيس التنفيذي لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا»، جون باغانو، عن قيمة الاستدامة كمبدأ لتطوير الطبيعة الخلاّبة والنادرة في مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا»، في البحر الأحمر (شمال غربي السعودية).
وانطلاقاً من خطط شركة «البحر الأحمر» بتطوير 22 جزيرة «بكراً» في البحر الأحمر من أصل 90 جزيرة، كشف باغانو في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المخطط العام للمشروع «بُني على أكبر محاكاة حاسوبية في مجال التخطيط المساحي البحري، لضمان أن تكون أحدث الاكتشافات العلمية هي المحرك الرئيسي لنهج تطوير وجهاتنا، وأن يكون تعزيز البيئة جوهر كل قراراتنا».

أكبر محاكاة حاسوبية في مجال التخطيط المساحي البحري
ومكّنت أكبر محاكاة حاسوبية في مجال التخطيط المساحي البحري، شركة «البحر الأحمر للتطوير»، من الحصول على تصور شامل لطبيعة المنطقة الحساسة، ورسم خرائط توضّح المناطق ذات القيمة البيئية العالية، ومن ثم التخطيط الدقيق لاتباع نهج التطوير العقاري دون إلحاق أي ضرر على البيئة، ولتعزيزها وبناء على كل ذلك تم اختيار تطوير 22 جزيرة من أصل 90، بحسب باغانو، الذي أعلن عن سعي شركته إلى «تقديم فائدة صافية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2040، من خلال توسيع الموائل الحرجة التي تمكّن التنوع البيولوجي من الازدهار والتحكم في/ أو إزالة الضغوط التي تؤثر على صحة نظمنا البيئية».

قطاع سياحي مزدهر عبر المشاريع الجذّابة
وعلى صعيدٍ آخر، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير وأمالا»، أن «جاذبية المشاريع» هي الطريق لبناء قطاع سياحي مزدهر يغذّي بدوره النمو الاقتصادي المستدام في السعودية، حيث أصبح هذا الهدف واقعاً ملموساً لشركة «البحر الأحمر للتطوير»، حينما حصلت على أول تسهيل ائتماني أخضر مقوّم بالريال. وبرهن باغانو على أن إظهار مستثمرين مرموقين عالمياً دعمهم لتطورنا الطموح جاء «تعزيزاً لمصداقية وجهة البحر الأحمر».

الشراكات تجلب الاهتمام والاستثمار الأجنبي
وتلعب الشراكات دوراً مهماً في الاستثمارات الأجنبية في «وجهة البحر الأحمر وأمالا»، ومن ذلك الشراكة التي تجمع شركة «البحر الأحمر للتطوير» مع اتحاد بقيادة «أكوار باور» لتصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية للمرافق الخضراء لوجهة البحر الأحمر، حيث جلبت هذه الشراكة الاستثمار الأجنبي المباشر من بنك «Standard Chartered» وصندوق «طريق الحرير» الصيني، ويشير باغانو إلى أنهم منذ ذلك الحين نجحوا في جذب اهتمامات واستثمارات أكبر من القطاع الخاص، وكان آخرها من خلال «إبرام أول اتفاقية تحالف مشترك مع شركة (المطلق للاستثمار العقاري)، وهي شركة تابعة لـ(مجموعة المطلق)، بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي. ولَفَت باغانو في حديثه إلى أنه عبر «مشروع البحر الأحمر وأمالا»، قمنا بترسية أكثر من 1250 عقداً تزيد قيمتها على 30 مليار ريال، والأهم من ذلك، أن 70 في المائة من القيمة الإجمالية لهذه العقود تم منحها لشركات سعودية».
https://twitter.com/theredseasa/status/1556947198734221313?s=21&t=b7ikzQHYfmxjGNxZtovgbA

قرب اكتمال أعمال المرحلة الأولى
وأشاد جون باغانو بما أظهرته «وجهة البحر الأحمر» من تقدّم كبير على الأرض، مع اكتمال ما يزيد على 50 في المائة من أعمال المرحلة الأولى، وتشغيل العديد من الأصول الرئيسية بشكل كامل، بما في ذلك «فندق من فئة أربع نجوم، ومكاتب في الموقع، علاوة على أكبر مشتل للمناظر الطبيعية في المنطقة»، مجدداً التأكيد على أنه عند الانتهاء من المشروع، بحلول 2030، ستتألف «وجهة البحر الأحمر» من 50 منتجعاً، توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، وأكثر من 1000 عقار سكني عبر 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، فضلاً عن أيضاً المطار الدولي والمراسي الفاخرة وملاعب الغولف والمرافق الترفيهية.

تشغيل كامل عبر الطاقة المتجددة
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط»، حول موقع مشروع «وجهة البحر الأحمر وأمالا»، في خريطة السياحة العالمية، وانعكاسه على الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، أوضح جون باغانو بأن «(وجهة البحر الأحمر) الطموحة والمُلهمة على البحر الأحمر، سيتم افتتاحها في عام 2030، علماً بأنه من المقرر الانتهاء منها في عام 2030، حيث سيصل عدد زوراها - حينئذٍ - إلى مليون زائر سنوياً للحفاظ على نظامها البيئي الثمين ومناظرها الطبيعية»، منوّهاً بأن وجهتي «البحر الأحمر وأمالا» تهدفان إلى ترسيخ مكانة السعودية كوجهة رائدة في مجال السياحة الفاخرة والمستدامة، كما سيتم تشغيلهما بالكامل عبر الطاقة المتجددة «ليلاً ونهاراً»، مما يجعلهما أكبر الوجهات خارج الشبكة في العالم.

منتجعات ومحمية غير مسبوقة في الشرق الأوسط
ويُنتظر أن يتاح للزوّار الاستمتاع بشواطئ خلابة ممتدة، والغطس لاستكشاف واحدة من أروع الشعاب المرجانية في العالم، فضلاً عن المغامرات البريّة المتنوعة على الكثبان الرملية الناعمة، ومشاهدة مناظر غروب الشمس من مختلف المناطق. ويأتي الأهم من ذلك، بحسب جون باغانو، في أن الزوّار سيتمكنون من «الإقامة في بعض الفنادق والمنتجعات الأكثر فخامة، التي تشغلها أعرق علامات الضيافة التجارية في العالم، من الفيلات الخاصة المستوحاة من الجزر إلى رحلات الاستجمام الصحراوية الفاخرة»، كاشفاً في حديثه أنه تم الإعلان عن 12 من أصل 16 علامة تجارية رائدة في مجال الضيافة للمرحلة الأولى، وذلك «ترسيخاً لـ(وجهة البحر الأحمر) على وجه الخصوص كوجهة سياحية عالمية ولاعب رئيسي في سوق السياحة الفاخرة في الشرق الأوسط».
ودخلت «وجهة البحر الأحمر» التاريخ، مرة أخرى، في مايو (أيار) الماضي، من خلال التوقيع مع منتجعات «MIRAVAL» والإعلان عن فندق «Miraval The Red Sea» والإعلان عن «محمية «الريتز كارلتون» وكلتاهما الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من ملك البحرين

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (واس)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من ملك البحرين

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتصل بعلاقات البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الرئيس دونالد ترمب يصفق بعد توقيع الأمير فيصل بن فرحان على ميثاق تأسيس «مجلس السلام» في دافوس الخميس (أ.ف.ب)

السعودية تُوقِّع على ميثاق تأسيس «مجلس السلام»

وقَّع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الخميس، على ميثاق تأسيس «مجلس السلام» في غزة، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على هامش «دافوس 2026».

«الشرق الأوسط» (دافوس)
يوميات الشرق جانب من أعمال النحت الحيّ في الملتقى (تصوير: تركي العقيلي)

«طويق للنحت 2026» يُحوِّل أهم شوارع الرياض إلى ساحة فنية

تأتي هذه النسخة تحت شعار «ملامح ما سيكون»، وهو مُستلهم من موقع الملتقى نفسه، الذي يحمل ذاكرة «التحلية»...

فاطمة القحطاني (الرياض)
الخليج عناصر أمنية تتفقد موقع الهجوم بسيارة مفخخة بالقرب من عدن (إ.ب.أ)

«التحالف» يدين استهداف موكب شكري في لحج

أدان «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب العميد حمدي شكري قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة ومرافقيه في لحج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من الحفل الذي شهد حضوراً واسعاً (الشرق الأوسط)

«مركز الملك سلمان» يدشّن 422 مشروعاً إغاثياً وتطوعياً لعام 2026

دشَّن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، في الرياض، الأربعاء، خططه وحزمة مشاريع إنسانية للعام الحالي 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تفتح باب التملك العقاري للأجانب


جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

السعودية تفتح باب التملك العقاري للأجانب


جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

دخلت السعودية، أمس (الخميس)، حقبة اقتصادية تاريخية بدخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ، مُحوّلة سوقها المحلية إلى منصة استثمارية عالمية.

ويمثل هذا الحدث حجر زاوية في منظومة التشريعات العقارية الهادفة إلى إعادة صياغة ملامح السوق العقارية السعودية.

ويستهدف النظام، المنسجم مع «رؤية 2030»، تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع جودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد والشركات من التملك عبر رحلة رقمية ميسرة من بوابة «عقارات السعودية». ويمنح النظام مرونة واسعة في مختلف المدن كالرياض وجدة، مع وضع ضوابط سيادية خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، تحصر التملك فيهما على المسلمين والشركات السعودية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التحوّل في تنشيط القطاعات الرديفة، مع ضمان أعلى مستويات الموثوقية القانونية عبر الربط بنظام التسجيل العيني، ترسيخاً لبيئة استثمارية شفافة وآمنة.


دافوس... «هندسة الأثر» تضع السعودية في قلب الاقتصاد العالمي الجديد

جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)
جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

دافوس... «هندسة الأثر» تضع السعودية في قلب الاقتصاد العالمي الجديد

جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)
جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)

في وقتٍ يبحث فيه العالم عن بوصلة وسط «ضبابية» المشهد الاقتصادي، قدمت السعودية من فوق جبال دافوس السويسرية نموذجاً فريداً في «هندسة الأثر» الاقتصادي. ومن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، رسم وزراء ومسؤولون خريطة طريق لمرحلة قوامها «الذكاء التشغيلي»، حيث لم يعد الطموح مجرد تحقيق النمو، بل جودة هذا النمو وتكلفته المستدامة. وبينما كان العالم يترقب صدمات جديدة، كانت الرياض تعلن انتقالها من مرحلة «التخطيط الهيكلي» إلى مرحلة «تعظيم النتائج»، محولةً الاستقرار من مجرد حالة سياسية إلى «فرصة تنافسية» نادرة تجذب رؤوس الأموال العالمية في زمن التجزؤ.

وقد عُقدت جلسة حوارية خاصة في المنتدى تحت عنوان «نظرة على الاقتصاد السعودي»، بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، وعدد من المسؤولين.

الجدعان و«ضريبة الغموض»

أطلق وزير المالية، محمد الجدعان، مصطلحاً جوهرياً بوصفه «ضريبة الغموض» كأكبر تحدٍّ يواجه المستثمرين عالمياً. وأكد أن دور المملكة يتجاوز صياغة التشريعات إلى استئصال آفة هذا الغموض.

وشدد الجدعان على أن «المالية العامة هي مرساة الاقتصاد»، معلناً بوضوح: «لا نساوم على استدامة المالية من أجل الاقتصاد»، في إشارة إلى الموازنة الدقيقة بين تسريع المشاريع والحفاظ على متانة المركز المالي للدولة.

وأوضح أن «إبطاء» بعض المشاريع أحياناً ليس تراجعاً، بل هو إجراء ضروري لمنع «سخونة الاقتصاد» وضمان قدرة القطاع الخاص على المواكبة، وصولاً إلى جعل فلسفة الإصلاح «سلوكاً مؤسسياً» يتجاوز لغة الأرقام والمستهدفات.

البيئة الاستثمارية

وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المشهد الاقتصادي العالمي بات محكوماً بقاعدة «عدم اليقين»، وهو الواقع الذي ترفضه قطاعات الأعمال وتتحاشاه الشركات الكبرى.

وشرح الجدعان فلسفة المملكة في إدارة البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن الشركات تمتلك القدرة والخبرة لتحديد أسعار تجارتها بناءً على التعريفات الجمركية الواضحة أو الضرائب الإضافية المعلنة، إلا أنها تقف عاجزة أمام غياب الرؤية والتقلبات غير المتوقعة. ومن هنا، شدد على أن الدور الجوهري لصنّاع السياسات يكمن في استئصال شأفة هذا الغموض، وضمان توفير «ملاذ آمن»، وبيئة مستقرة تتيح للأعمال النمو دون مفاجآت تشريعية أو إجرائية.

الجدعان يتحدث خلال جلسة خاصة في منتدى دافوس عن الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)

القطاع الخاص

وفي سياق تعزيز جاذبية السوق السعودية، أكد الوزير أن المملكة تعمل جاهدةً على بناء «المرونة» في مفاصل اقتصادها الوطني، ومنح القطاع الخاص أهم أداة يحتاج إليها للنجاح، وهي «القدرة على التنبؤ».

وأوضح أن استقرار عملية صنع القرار ووضوح مساراتها يمثلان التزاماً سعودياً لضمان أن تكون العوائد الاستثمارية متسقة ومجزية، ومناسبة لحجم المخاطر التي يتحملها المستثمر، بما يعزز من ثقة الشركاء الدوليين في استدامة النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وشدد الجدعان على أن مرساة الاقتصاد هي المالية العامة، قائلاً: «لا نساوم عليها من أجل الاقتصاد». وأضاف: «نوازن بين نمو الاقتصاد والتنوع ونحافظ على هذا التوازن بدقة».

العجز والدين

بدوره، قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، إن الاقتصاد السعودي انتقل إلى مرحلة «التوظيف الأمثل لرأس المال»، موضحاً أن المنظومة الاقتصادية اليوم تمتلك «ذكاءً تشغيلياً» يُمكّنها من التمييز بدقة بين توقيت تسريع النمو وتوقيت ضبط الإيقاع.

وأشار إلى ارتفاع العجز أو الدين وأنه لم يعد مجرد أرقام حسابية، بل أصبح «إنفاقاً استراتيجياً» موجهاً إلى قطاعات ذات قيمة مضافة وعوائد اقتصادية واضحة ومستدامة.

وحسب الإبراهيم، فإن الزخم الاقتصادي قوي في عدد كبير من القطاعات، وإن الأنشطة غير النفطية تمثل اليوم 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك للمرة الأولى، وبيَّن أن هذا التحول لم يحدث بشكل مفاجئ، بل جاء نتيجة نمو تدريجي خلال السنوات الماضية، حيث يبلغ معدل نمو الأنشطة غير النفطية نحو 5 في المائة.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى نمو الأنشطة غير النفطية خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل يتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة مع وجود حوكمة واضحة لإقرار هذه التقديرات، وذكر أن 74 نشاطاً غير نفطي شهدت نمواً سنوياً بنسبة 5 في المائة أو أكثر خلال السنوات الخمس الماضية، فيما سجل 38 نشاطاً نمواً تجاوز 10 في المائة، مؤكداً أن هذا يعكس جودةً وتنوعاً في الأداء الاقتصادي.

وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث خلال جلسة خاصة عن الاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)

الإصلاحات الهيكلية

ولفت إلى أن المؤشرات الداعمة لهذا التوجه تشمل نمو الصادرات غير النفطية، وزيادة عدد المصانع قيد التأسيس أو التشغيل، واتساع مشاريع قطاع السياحة، إضافةً إلى تحول ميزان تجارة الخدمات إلى فائض خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة.

وواصل الوزير أن السؤال لم يعد مرتبطاً بجدوى النمو أو زخمه بل بتكلفته، مؤكداً أهمية ضمان استمرار الزخم الاقتصادي بأثر أمثل وتكلفة مناسبة، وأن المرحلة السابقة استلزمت إنفاقاً مرتفعاً لتعويض عقود من الإمكانات غير المستغلة، غير أن المرحلة المقبلة ستركز على: لماذا يتم الإنفاق مقروناً بإصلاحات هيكلية مدروسة تحقق النتائج المطلوبة مع ضبط مستويات الصرف؟

وفيما يتعلق بالقطاعات، أوضح الوزير أن مجالات مثل الطاقة بمفهومها الواسع بما في ذلك حلول التحول الطاقي والرعاية الصحية وتقنيات الدفاع والذكاء الاصطناعي والتعدين ستواصل لعب دور محوري في النمو، مشيراً إلى أن الطلب على الرعاية الصحية يزداد، في ظل أن 70 في المائة من السكان دون سن 35 عاماً، مع توقعات ببدء مرحلة الشيخوخة بعد نحو 18 إلى 20 عاماً.

في سياق آخر، أشار الوزير إلى أن العالم يشهد حالة متزايدة من التجزؤ، معتبراً أن الوفاء بالالتزامات أصبح عملة نادرة، وأن الثقة باتت عنصراً أساسياً في استمرارية التجارة وكفاءة الأسواق، وأكد أن الاستقرار في هذا السياق أصبح قيمة نادرة وفرصة تنافسية.

وبيَّن أن السعودية تتعامل مع الاستقرار بوصفه نهجاً مؤسسياً يشمل السياسات والتنظيم والتنفيذ، مشيراً إلى أنه في عام 2024 وبينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 11 في المائة، ارتفع في المملكة بنحو 24 في المائة.

سوق العمل

من جانبه، قدّم رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، خلال الجلسة نفسها، خريطة طريق للفصل بين التقلبات العابرة والأزمات الهيكلية الجسيمة. وبينما أبدى بانغا تفاؤلاً حذراً بقدرة القوى الكبرى على الصمود، أطلق صرخة تحذير تجاه «قنبلة موقوتة» تتعلق بسوق العمل في الدول الناشئة، معتبراً أن العالم اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما صناعة الأمل وإما مواجهة عدم الاستقرار العالمي.

رئيس البنك الدولي يتحدث في جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)

وأبدى بانغا دهشته من مرونة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والصين والهند حققت معدلات نمو تجاوزت التوقعات. وعزا هذا التفوق إلى الاستثمارات الضخمة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والبنية التحتية، مؤكداً أن هذه الاقتصادات تمتلك أنظمة مؤسسية مكَّنتها من تجاوز الظروف الصعبة؛ إذ سجلت الصين نمواً بنحو 5 في المائة، فيما لامست الهند حاجز الـ8 في المائة.

في المقابل، لفت بانغا إلى واقع مؤلم يواجه ربع الاقتصادات الناشئة، إذ لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي أقل بنسبة 10 في المائة ممّا كان عليه قبل «كوفيد-19». وأرجع هذا التعثر إلى مشكلات متراكمة تتعلق بالديون والسيولة وسوء الإدارة المالية، منتقداً الإفراط في الاقتراض خلال حقبة الفائدة المنخفضة التي جعلت الاستدانة تبدو خياراً سهلاً ومغرياً لكنها أصبحت اليوم عبئاً ثقيلاً.

وسلَّط بانغا الضوء على تحدٍّ بشريّ هائل يواجه العالم في السنوات الـ15 المقبلة، إذ سيصل نحو 1.2 مليار شاب في الأسواق الناشئة إلى سن العمل. وحذر من فجوة مرعبة في الفرص، إذ تشير التقديرات إلى توفر 400 مليون وظيفة فقط، مما يترك 800 مليون شاب دون مسار مهني واضح، وهو تحدٍّ يراه بانغا أكثر إلحاحاً من النقاشات الدائرة حول الذكاء الاصطناعي.

وختم رئيس البنك الدولي تصريحاته بتحذير من أن الفشل في خلق فرص عمل لهؤلاء الشباب سيقود العالم إلى دفع ثمن باهظ يشمل الهجرة غير الشرعية، والانقلابات العسكرية، والاضطرابات الاجتماعية، مبيناً أنه في حال إحسان التعامل مع هذا الملف، سيتحول هؤلاء الشباب إلى محرك نمو عالمي يمتد لأربعين عاماً، أما الإخفاق فيعني تقويض الاستقرار العالمي لعقود قادمة.

التكنولوجيا والتعدين

وفي جلسة أخرى من المنتدى، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن وجود «علاقة تكافلية» بين التكنولوجيا والتعدين؛ ففي حين يقود الذكاء الاصطناعي الطلب على المعادن، توفر التكنولوجيا الحلول لتأمين هذا الإمداد.

ووفق الخريف، فإن التكنولوجيا تقدم للقطاع التعديني الكفاءة والسلامة، من خلال المساعدة في تسريع استكشاف المعادن، وفهم أنواعها، ومكامن تركيزها، فضلاً عن معالجتها والمساهمة في تصنيع منتجاتها النهائية بطرق كالطباعة ثلاثية الأبعاد.

في المقابل، لفت إلى أن التوسع الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يمثل المحرك الأكبر للطلب على المعادن الحرجة.

الخريّف يتحدث خلال جلسة خاصة في دافوس (الشرق الأوسط)

الذكاء الاصطناعي

من ناحية أخرى، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبد الله السواحه، أن بلاده تتبنى طموحات عالمية لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لا تستنسخ تجارب الآخرين، وتهدف إلى المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للقيمة الاقتصادية العالمية المقبلة».

السواحه يتحدث في إحدى الجلسات في دافوس (الشرق الأوسط)

وفي رده على تساؤلات بشأن طبيعة التوجه السعودي مقارنةً بالنموذجين الأميركي والصيني، أوضح السواحه، خلال جلسة حوارية في «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، أن توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «تدفع دائماً نحو مضاعفة الأهداف 3 مرات سنوياً».


وزير الصناعة السعودي من دافوس: علاقة التكنولوجيا والتعدين «تكافلية»

الخريّف يتحدث في إحدى الجلسات التي استضافها «البيت السعودي» على هامش اجتماعات دافوس (الشرق الأوسط)
الخريّف يتحدث في إحدى الجلسات التي استضافها «البيت السعودي» على هامش اجتماعات دافوس (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي من دافوس: علاقة التكنولوجيا والتعدين «تكافلية»

الخريّف يتحدث في إحدى الجلسات التي استضافها «البيت السعودي» على هامش اجتماعات دافوس (الشرق الأوسط)
الخريّف يتحدث في إحدى الجلسات التي استضافها «البيت السعودي» على هامش اجتماعات دافوس (الشرق الأوسط)

شدد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، على وجود «علاقة تكافلية» بين التكنولوجيا والتعدين؛ قائلاً إنه في حين يقود الذكاء الاصطناعي الطلب على المعادن، توفر التكنولوجيا الحلول لتأمين هذا الإمداد.

وأوضح الخريّف، خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التكنولوجيا تقدم للقطاع التعديني الكفاءة والسلامة، من خلال المساعدة في تسريع استكشاف المعادن، وفهم أنواعها، ومكامن تركيزها، فضلاً عن معالجتها والمساهمة في تصنيع منتجاتها النهائية بطرق كالطباعة ثلاثية الأبعاد.

وفي المقابل، أشار إلى أن التوسع الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يمثل المحرك الأكبر للطلب على المعادن الحرجة.

وقال الوزير إن عائد التكنولوجيا في الكفاءة والسلامة شجع السعودية للجوء إليها، مضيفاً: «نحن جريئون جداً في السعودية بشكل عام تجاه التكنولوجيا، ليس فقط في التعدين بل في كل شيء».

وأكد الخريّف أنها قدمت إمكانية رؤية مستقبل المناجم، خاصة المناجم تحت الأرض، مما عزز السلامة، وقلل التكلفة، ووفر استهلاك الطاقة، ومكّن من إدارة المناجم عن بُعد.

وعلى صعيد الاستثمار، أكد الخريّف أن نقص الاستثمار يمثل عائقاً رئيسياً أمام نمو القطاع، مشدداً على ضرورة تغيير «المفاهيم القديمة» لدى شركات الاستثمار والمصرفيين حول تخصيص الأصول في التعدين.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن «منتدى مستقبل المعادن»، الذي انطلق من الرياض قبل خمس سنوات، تحول إلى آلية دولية لفهم قيود شركات الاستثمار والمصرفيين، سعياً لتعزيز الاستثمار والابتكار في القطاع.