المطاعم والمقاهي في السعودية تجني 3 مليارات ريال خلال أسبوع

أصبحت جاذبة للأعمال... وتنافس كبير بين مقدمي الخدمات

حققت 120 مليون عملية بيع بالبطاقات أكثر من 8 مليارات ريال خلال أسبوع (الشرق الأوسط)
حققت 120 مليون عملية بيع بالبطاقات أكثر من 8 مليارات ريال خلال أسبوع (الشرق الأوسط)
TT

المطاعم والمقاهي في السعودية تجني 3 مليارات ريال خلال أسبوع

حققت 120 مليون عملية بيع بالبطاقات أكثر من 8 مليارات ريال خلال أسبوع (الشرق الأوسط)
حققت 120 مليون عملية بيع بالبطاقات أكثر من 8 مليارات ريال خلال أسبوع (الشرق الأوسط)

يجلس سعود بن نادر، وهو مهندس مدني شاب، في طرف مقهى شهير في شمال العاصمة السعودية الرياض، حيث غالب رواد المقهى من الموظفين والموظفات الشباب والمرتبطين بشكل مباشر في أعمال تتطلب عصفاً ذهنياً وتركيزاً عميقاً في مهامهم. يشير سعود إلى أنه والكثير من أقرانه اعتادوا زيارة هذا المقهى ونماذج مشابهة له، بغرض إكمال متطلبات العمل عبر أجهزتهم المحمولة، خصوصاً أن كثيراً من المقاهي في السعودية باتت توفر أجواء مناسبة للعمل أو مكاتب عملية للإيجار بشكل موسمي، ويؤكد سعود أن تراجع أهمية حمل الكاش كان خبراً سعيداً له، حيث إن «الهاتف الذكي لا يحمل بياناتي فحسب، بل يحمل حتى أموالي».
ودخلت المطاعم والمقاهي ذات الطابع الجديد والتصاميم العصرية في السعودية في تنافس محموم لجذب روادها ضمن مختلف القطاعات الاستهلاكية. وأصبحت زيارة المقهى في آخر النهار، والمطعم قبل منتصف الليل، عادة يومية لدى فئات متعددة من المجتمع السعودي، خصوصاً الشباب، وقد ساهم تأكيد الجهات الحكومية على استخدام النظام الإلكتروني في الفواتير وعمليات الدفع - ومن ذلك نقاط البيع - في زيادة الإقبال اليومي على هذين القطاعين، حسب البعض.

65 ألف عملية دفع عبر نقاط البيع في 7 أيام
ونشر البنك المركزي السعودي «SAMA»، الثلاثاء الماضي، تقريراً إحصائياً لعمليات الدفع عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع المنصرم. وكشف التقرير الذي يستعرض في الوقت نفسه، البيانات الشهرية لعمليات نقاط البيع ونسب التغير الأسبوعية، أن قطاعي «المطاعم والمقاهي» و«الأطعمة والمشروبات» يتصدران عدد عمليات الدفع بواقع 35.803 عمليات للأول، و29.906 عمليات للأخير، كما يتصدر القطاعان نفسيهما قيمة الدفع من بين 17 قطاعاً مختلفاً بواقع 1.491 مليار ريال للأول، و1.270 مليار ريال للأخير، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 16 من يوليو (تموز) الحالي.
https://twitter.com/SAMA_GOV/status/1549401884234063874?s=20&t=HB6jGxJKwZqfG4mhFW9Vcg
اللافت أن صدارة «المطاعم والمقاهي» و«الأطعمة والمشروبات» ضمن القطاعات الأخرى في قيمة وعدد عمليات الدفع عبر نقاط البيع تكررت في أسابيع سابقة، حيث أفاد رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بغرفة الرياض ومؤسس سلسلة مطاعم «برغرايززر» محمد الرويغ، بأن «تنفيذ حوالي 36 مليون عملية عبر نقاط البيع خلال أسبوع فقط يؤكد على أهمية وحيوية قطاعي المطاعم والمقاهي، وتأثيرهما في الاقتصاد الوطني، وتقدمهما في وسائل الدفع الحديثة، التي تساهم في نمو القطاع والحد من التستر».
وشدد الرويغ على أن «مراقبة أداء القطاعين ودعمهما أمر جوهري، خصوصاً أنهما قطاعا التوظيف الأولى ومحرك رئيسي لكثير من القطاعات التجارية الأخرى مثل العقار التجاري وسلاسل الإمداد والتوريد، إضافة إلى تطبيقات التوصيل، التي تخلق هي الأخرى عدد وظائف ضخماً في الاقتصاد الوطني».

عمليات البيع الإلكترونية تتفوق على حساب الدفع التقليدي
يرى المتحدث السابق باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، أن الأرقام «المليارية» في قيمة وعدد العمليات الأسبوعية عبر نقاط البيع والتعاملات عبر الإنترنت إجمالاً، «نمت عالمياً على حساب التعاملات التقليدية بالكاش نتيجة لجائحة (كورونا)»، موضحاً أن التعاملات عبر الإنترنت في الربع الأول من عام 2020 «نمت بأكثر من 406 في المائة، والتعاملات عبر نقاط البيع بـ76 في المائة على التوالي، مقارنة بالربع ذاته من عام 2019». ونوه حافظ إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع «تجاوز اليوم مليون جهاز بأكثر من 300 و400 في المائة مقارنة بثلاث سنوات وأربع مضت».
وتوقع حافظ أن تستمر نسبة المدفوعات الرقمية وعبر نقاط البيع «بالارتفاع وصولاً إلى 70 في المائة بحلول عام 2030»، لكنه حذر في الوقت نفسه من التحول الرقمي الكامل، كما نادى به البعض، لأن «له مخاطر تقنية كما له مزايا، رغم أننا نمتلك بنية تحتية قوية وأنظمة احتياطية لكن الاحتياط واجب».
على جانب آخر، قال الكاتب الصحافي فهد الأحمري، إن «تصدر قطاعي المطاعم والمقاهي والأطعمة والمشروبات بشكل متكرر قائمة الأعلى في قيمة وعدد المدفوعات، سواءً رقمياً أو عبر نقاط البيع ليس بالأمر الغريب، خصوصاً عند مقارنته مع بقية القطاعات باعتبار أن الحاجة للأكل والشرب بشكل يومي، وإن كانت غير ملحّة إلى حد كبير، لكنها تتفوق على بقية القطاعات التي لا تتطلب الدفع بشكل يومي». وجادل الأحمري بأن ظهور تطبيقات التوصيل وانتشارها سهل من الإقبال على الشراء عبر الإنترنت لخدمات المقاهي والمطاعم مع زيادة إقبال المستثمرين بكثرة للاستثمار في هذين القطاعين، بالإضافة إلى أن «الدعاية التي ساهم فيها مشاهير التواصل الاجتماعي لعبت دوراً في تأثر فئات الشباب والمراهقين بالتحديد، وهم الأعلى من نسبة السكان، في ارتياد المطاعم والمقاهي بشكل يومي ومتكرر».

أساليب مبتكرة لجذب الجمهور
تبتكر العديد من المقاهي والمطاعم أساليب حديثة ومختلفة للتنافس في جذب روادها، حيث يكشف سلطان البقمي مؤسس مقهى «ROOTS» أن المقاهي والمطاعم التي سارعت في وقت مبكر بتوفير خدمة الشراء عبر نقاط البيع قبل قرار الإلزام بها في 2020، هي من «حققت مكاسب مرتفعة في ذلك الوقت، واليوم هناك أفكار تنافسية مثل التعاون مع مختلف تطبيقات التوصيل، وتوفير غرف الاجتماعات المجهزة بأحدث الأساليب التقنية، وغرف البودكاست، والمكتبة المجهزة بالكتب والمراجع، واستقطاب الكفاءات من مقدمي القهوة السعوديين».
وفي أواخر أغسطس (آب) من عام 2020، أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن قراره بإلزام جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك المركزي.


مقالات ذات صلة

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

الخليج فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

أكدت السعودية وبريطانيا ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق «معرض جدة للكتاب 2024» يستقبل زواره حتى 21 ديسمبر الجاري (هيئة الأدب)

انطلاق «معرض جدة للكتاب» بمشاركة 1000 دار نشر

انطلقت، الخميس، فعاليات «معرض جدة للكتاب 2024»، الذي يستمر حتى 21 ديسمبر الجاري في مركز «سوبر دوم» بمشاركة نحو 1000 دار نشر ووكالة محلية وعالمية من 22 دولة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق الفيلم يتناول مخاطرة صحافيين بحياتهم لتغطية «سياسات المخدّرات» في المكسيك (الشرق الأوسط)

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

فاز الفيلم الوثائقي «حالة من الصمت» للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة «الشرق الوثائقية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».