دعا مشاركون في ملتقى خليجي للتاريخ والآثار في العاصمة السعودية الرياض، إلى الاستثمار في استخدامات الذكاء الاصطناعي في توثيق المواقع الأثرية ورسم خطط ترميمها واستنهاضها من جديد والمحافظة عليها، مع التوصية بإدراك إيجابيات وسلبيات توظيف التقنيات الحديثة في قطاع الآثار والتراث.
جاء ذلك خلال جلسة علمية ضمن «ملتقى جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي» في دورته 22، التي نظمتها هيئة التراث في السعودية بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز، واحتضنتها الرياض (الأربعاء)، وتناولت مختلف الموضوعات المتصلة بقطاعي الآثار والتراث.
وقدّم الدكتور ماجد بن تركي العنزي، مدير قسم البحث والتوثيق في هيئة التراث السعودية، نموذجاً من التجارب العالمية التي مهدت لاستخدام برامج الذكاء الاصطناعي في تحديد المواقع الأثرية ومراقبتها وتعقّب القطع المختفية، وسوى ذلك من الاستخدامات. واستعرض خلال ورقة علمية ضمن جلسات المؤتمر، تجربة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في منطقة الفاو الأثرية التي انضمت مؤخراً إلى قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي بصفتها ثامن المواقع السعودية في القائمة الدولية.
السعودية تشهداً تطوراً آثارياً
من جانبه، قال الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي، رئيس جمعية التاريخ والآثار في دول مجلس التعاون الخليجي، إن السعودية تشهد تحولاً في جميع المجالات، ومن بينها القطاع التراثي، وتابع: «نلمس ذلك من خلال الأجيال التي أصبحت تنضمّ للدراسة والعمل في حقول التاريخ والتراث»، وأردف: «هذا زمن الأجيال الشابة التي تستثمر فيما أوجدته (رؤية 2030) من تطور لقطاعات كثيرة، ومنها قطاع التراث، بوصفه مقوماً سياحياً ومورداً اقتصادياً، والسعودية لديها إمكانات كبيرة للاستثمار فيها من أجل الأجيال والمستقبل، وعلى رأسها كنوز الآثار الضاربة في أعماق التاريخ وتحتفظ بها السعودية في مختلف مناطقها».
وأكد الدكتور الزيلعي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن قطاع الآثار في السعودية والخليج يحتاج إلى مضاعفة جهود التنقيب والبحث والدراسة والصيانة والحفاظ عليها؛ لأن الأرض الخليجية لا تزال زاخرة بكثير من الكنوز والأسرار التي تتطلب مضاعفة الجهد والعطاء لاكتشاف تلك الأسرار واستظهارها.
وعن الملتقى في دورته 22، قال الزيلعي إن جمعية التاريخ والآثار، التي تنظم الملتقى، تأسست قبل 28 عاماً، مكونة من العاملين في السلك الأكاديمي والميداني، وهي منذ ذلك التاريخ تعقد ملتقى علمياً كل عام، وأن هذه النسخة التي تُعقد في الرياض، هي النسخة 22 من عمر الملتقى، استمراراً للعمل الخليجي المشترك.
وقال الزيلعي إن الملتقى يتناول خلال جلساته الممتدة ليومين، تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي عبر العصور، وتبدأ من تاريخ ما قبل التاريخ حتى التاريخ الحديث والمعاصر، مروراً بالعصور التاريخية، ومن ثَمّ الإسلامية فالوسطى، بمشاركة نخبة من المتخصصين والآثاريين من مختلف الدول الخليجية.
وأضاف الزيلعي: «تصلنا كل عام أكثر من 50 ورقة عمل، ونحاول انتخاب مجموعة منها لإثراء الجلسات العلمية، التي تنشر مضامينها في كتاب سنويّ، وصل إلى العدد 22 من السلسلة، بالإضافة إلى مجلة ومنشورات أخرى متخصصة تتناول موضوعات التاريخ والآثار، ونجد لهذا المؤتمر أثره في المشهد العلمي للقطاع، لأننا نحرص على إصدار حصيلة الأوراق العلمية والجلسات في إصدارات تُتداول وتجد صداها في الحقل الأكاديمي وميادين النقاش العلمي».
يومان من تنمية الفكر العلمي
تستمر جلسات ملتقى جمعية التاريخ والآثار في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها الرياض في فندق الفورسيزنز ليومين، بهدف تبادل الخبرات وتقديم الأبحاث، ومناقشة الدراسات العلمية حول التاريخ الغني لدول المجلس، واستشراف العمل المستقبلي في تعزيز سبل التعاون بين الدول المشاركة في هذا الإطار.
كما يهدف الملتقى إلى تنمية الفكر العلمي في مجال التاريخ والآثار، من خلال إتاحة الفرص لتقديم الأبحاث العلمية المتخصصة في المجالات التي تهتم بها الجمعية، ومناقشتها، للإسهام في تطوير مناهج العمل التراثية، ويسعى إلى تبادل الإنتاج العلمي، والخبرات العملية بين المؤسسات المعنية داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتناول الملتقى خلال جلساته العلمية محاور عديدة عن تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي وإرثها الثقافي، أبرزها عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية القديمة، إضافة إلى استعراض تاريخ العصور الإسلامية، كما يتضمن محوراً يهتم بتاريخ العصور الحديثة والمعاصرة لمنطقة الخليج، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا التاريخية والأثرية المهمة في تاريخ شبه الجزيرة العربية. وتأسست الجمعية خلال العام 1997.
وقالت هيئة التراث إن تنظيمها لهذا الملتقى العلمي يأتي تباعاً لسلسلة المحافل الثقافية التي تُنظمها الهيئة في إطار صون القطاع وتطويره، إضافة إلى إبراز ثقافة المملكة الذي يحظى قطاعها بدعم غير محدود من قيادتها، كما أكدت الهيئة استمرار أعمالها في مختلف قطاعاتها التي تُعنى بالتراث العالمي، والتراث العمراني، والآثار، والحرف اليدوية؛ لتطوير الإرث الثقافي والحضاري السعودي والمحافظة عليه لضمان استدامه.
