«الاحتلال» يقصف موقعًا لـ«حماس» جنوب غزة

أعلن عزمه بناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

«الاحتلال» يقصف موقعًا لـ«حماس» جنوب غزة
TT

«الاحتلال» يقصف موقعًا لـ«حماس» جنوب غزة

«الاحتلال» يقصف موقعًا لـ«حماس» جنوب غزة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر، أمس (الثلاثاء)، قذائف مدفعية استهدفت موقعًا لحركة «حماس» في جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق نار على دورية إسرائيلية، حسبما أعلن الجيش.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه ردًا على إطلاق نار باتجاه دورية «روتينية إسرائيلية على طول الحدود، واستهدفت الدبابات موقعًا لحماس جنوب قطاع غزة».
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية التابعة للحركة أن ثلاث قذائف مدفعية إسرائيلية أطلقت باتجاه «نقطة رصد» قرب مخيم المغازي للاجئين، من دون سقوط ضحايا.
وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007.
في الضفة الغربية، أعلنت إسرائيل أنها ستبني 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة، في أحد أكبر مخططات التوسع منذ أشهر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أربعة أيام على تنصيب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة.
وقالت منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان إنه وفق علمها أكبر مخطط استيطاني بهذا الحجم منذ 2013.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: «قرر الوزير أفيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة على بناء 2500 شقة سكنية لتلبية احتياجات السكن والحياة اليومية».
وهذا ثاني قرار بتوسيع الاستيطان في غضون يومين بعد أن أعطت بلدية القدس الأحد الضوء الأخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وتعكس هذه الإعلانات رغبة حكومة الاحتلال في اغتنام فترة حكم الجمهوري دونالد ترمب بعد ثماني سنوات من إدارة باراك أوباما التي عارضت الاستيطان.
وقال نتنياهو معلقًا على القرار عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «نبني وسنواصل البناء».
وتبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في آخر أيام إدارة أوباما قرارًا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورًا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.
ونددت السلطة الفلسطينية بالتوسع الاستيطاني داعية إلى تحرك دولي فوري من أجل «محاسبة» إسرائيل.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: «ندين هذه القرارات الإسرائيلية الأخيرة ببناء 2500 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وقبلها 566 وحدة في القدس الشرقية«، مضيفًا: «المجتمع الدولي الآن مطالب بمحاسبة إسرائيل بشكل فوري على ما تقوم به».
وبحسب عريقات، فإن هذا التصرف الإسرائيلي يأتي «لما يعتبرونه تشجيعًا لهم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب».
وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة «وفا» الرسمية أن القرار الجديد «تحدٍّ واستخفاف بالمجتمع الدولي، وعمل مدين ومرفوض، وستكون له عواقب».
كما دانت الأمم المتحدة قرارات إسرائيل مشيرة إلى أن هذه «الأعمال الأحادية» عقبة لحل الدولتين.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «يرى الأمين العام (أنطونيو غوتيريس) أنه لا بديل لحل الدولتين. أي قرار أحادي قد يشكل عقبة لهدف قيام دولتين يقلق الأمين العام بشدة».
بدوره، اعتبر الاتحاد الأوروبي أيضًا أن تلك القرارات «مؤسفة وتقوِّض بشكل أكبر احتمال التوصل إلى حل الدولتين».
وبالمثل دانت جامعة الدول العربية «التصعيد الاستيطاني» وطالبت «مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ومباشرة اختصاصه لإنفاذ قراراته والتصدي لهذا الاستيطان والتحدي الإسرائيلي الذي باتت تداعياته تهدد حل الدولتين».
وعبر الأردن عن إدانة «كل إجراءات إسرائيل التي تستهدف الاستمرار بسياسة البناء الاستيطاني، الذي يمثل استهتارًا واضحًا بالقانون الدولي وتقويضًا ممنهجًا لعملية السلام في المنطقة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني».
وكان نتنياهو أكد الاثنين لنواب من حزب الليكود أنه بعد ثماني سنوات من «الضغوطات الهائلة» التي مارستها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فيما يتعلق بموضوعي إيران والاستيطان، «نحن أمام فرص عظيمة ومهمة لأمن ومستقبل دولة إسرائيل. ولكنهم يطلبون منا التحلي بالمسؤولية والتعقل من جانبنا لعدم تفويت هذه الفرصة».
ودعا نتنياهو اليمين إلى التعقل قائلاً: «هذا ليس وقت الإملاءات وليس وقت المفاجآت. هذا وقت دبلوماسية مسؤولة وعقلانية مع الأصدقاء، دبلوماسية ستعزز التعاون والثقة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الجديدة في واشنطن».
ودعا التيار اليميني الأكثر تطرفًا في الحكومة الإسرائيلية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأميركية في أبريل (نيسان) 2014.
وأعلنت إسرائيل أن غالبية الوحدات الاستيطانية الجديدة سيتم بناؤها داخل الكتل الكبرى التي ترغب بإبقائها تحت السيادة الإسرائيلية ضمن أي اتفاق مع الفلسطينيين.
وتم الإعلان عن مائة وحدة استيطانية في مستوطنة بيت ايل قرب مدينة رام الله، التي تعتبر مهمة للحركة الاستيطانية وأطلقت صحيفة «هآرتس» اليسارية عليها اسم «المستوطنة المفضلة لفريق ترمب في الضفة الغربية».
وعين ترمب ديفيد فريدمان المؤيد للاستيطان سفيرًا لدى إسرائيل. ويترأس فريدمان منظمة أميركية تحول ملايين الدولارات سنويا لمستوطنة بيت ايل، بحسب «هآرتس». كما قام والدا صهر ترمب اليهودي، جاريد كوشنير وترامب ذاته بتحويل أموال إلى المستوطنة.
ويعتبر المجتمع الدولي كلّ المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.