أكثر من 3 آلاف منزل مدمر لدى إخراج «داعش» من الرمادي

أدت المواجهات، التي أسفرت عن إخراج مقاتلي تنظيم داعش من الرمادي، إلى تدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل وأغلب البنى التحتية للمشاريع المهمة، وفق ما كشفه مسؤول في المدينة اليوم (الأربعاء).
وكان تنظيم داعش قد فرض سيطرته على الرمادي على بُعد مائة كيلومتر غرب بغداد، بعد عدة هجمات انتحارية منتصف مايو (أيار) الماضي.
وتمكنت القوات العراقية، بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من استعادة السيطرة على المدينة الاثنين الماضي.
من جانبه، قال إبراهيم العوسج، عضو مجلس قضاء الرمادي، اليوم، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «دمارا كبيرا لحق بمدينة الرمادي جراء العمليات الإرهابية والعسكرية التي أدت، حسب التقديرات الأولية، إلى تدمير أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية بشكل كامل، كما تعرضت آلاف الوحدات السكنية إلى أضرار متفاوتة بسبب العمليات ذاتها».
خاضت القوات العراقية مواجهات عنيفة خلال الفترة الماضية ضد المتطرفين الذين اعتمدوا زرع عبوات ناسفة في الشوارع وتفخيخ المنازل والمباني، إضافة إلى السيارات المفخخة، في محاولة لوقف تقدم القوات الأمنية.
وذكر العوسج بأن «جميع المشاريع، من ماء وكهرباء ومجارٍ وبنى تحتية وجسور ومبانٍ حكومية ومستشفيات ومدارس، دمرت بشكل كبير بسبب العمليات الإرهابية والمواجهات العسكرية».
من ناحية أخرى، تحدث راجع بركات العيساوي، رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة الأنبار، للوكالة، عن «تعرض أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية إلى دمار كامل»، مضيفا أن شبكات توزيع «الماء والكهرباء والمجاري مدمرة بالكامل والطرق الداخلية والفرعية مدمرة كذلك جراء المواجهات والقصف الجوي». كما أشار إلى تفجير تنظيم داعش جميع مقرات الشرطة والدوائر الحكومية وجميع الجسور وشبكات الاتصالات وشبكات توزيع الكهرباء والماء.
ودعا العيساوي «الأمم المتحدة والدول المانحة والدول العربية إلى مد يد العون لإعادة إعمار الرمادي للإسراع في عودة أهلها».
يوجد في مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، مستشفيان رئيسيان، إضافة إلى عدد كبير من المراكز الطبية وعشرات المدارس والمقرات الأمنية تعرضت جميعها للدمار بنسب متفاوتة.
وذكر بيان للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن «الظروف لا تشجع حاليًا لعودة العائلات إلى الرمادي، على الرغم من استعادة مناطق من قبل القوات الأمنية، ورغبة كثير من العائلات في العودة بأسرع وقت ممكن».
وأكد البيان أنه في الرمادي «لا تزال مناطق غير آمنة، وتنتشر عبوات ناسفة، إضافة إلى الدمار الكبير في المباني العامة والمنازل والدمار الذي تعرضت له خدمات الماء والكهرباء»، مشددا على «ضرورة التأكد من الظروف من أجل ضمان العودة» إلى أهالي المدينة.
أما العوسج فيرى أن الرمادي بحاجة إلى أكثر من أربعة مليارات دولار وأعمال تمتد لأكثر من خمس سنوات لإعادة إعمار ما دمرته العمليات الإرهابية والمواجهات.