موسكو تؤكد تنفيذ اتفاق إدلب وتعتبر المنطقة العازلة مؤقتة

TT

موسكو تؤكد تنفيذ اتفاق إدلب وتعتبر المنطقة العازلة مؤقتة

أكدت الخارجية الروسية أمس، أن تركيا تقوم بـ«خطوات عملية» لتنفيذ اتفاق إدلب بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح، وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن ارتياح لبدء عملية نزع السلاح من المنطقة، لكنه شدد على أن «هذا إجراء مؤقت» مؤكدا ضرورة «تحرير كل الأراضي السورية من الإرهاب».
ولفت بوغدانوف في حديث مع الصحافيين أمس، إلى أن «استعدادات نزاع السلاح من المنطقة دخلت حيز التنفيذ وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في سوتشي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان». وزاد أن موسكو «واثقة بصحة تأكيدات أنقرة بأن الجماعات الإرهابية بدأت بالانسحاب من المنطقة» مؤكدا أن الاتصالات الروسية التركية متواصلة في هذا الشأن. وأعرب الدبلوماسي الروسي عن قناعة بأن «كل الاتفاقات حول سوريا، بما في ذلك بشأن إدلب، والتي تم التوصل إليها في إطار صيغة أستانة والقمة الروسية التركية في سوتشي، ستطبق بشكل كامل».
لكن بوغدانوف لفت إلى أن الاتفاق حول إدلب هو «إجراء مؤقت» موضحا في معرض تعليقه على تصريحات أميركية وصفت الوضع في إدلب بأنه «مجمد» أن موسكو «قالت دائما بأن هذا الإجراء مؤقت، مثلما كان الوضع بالنسبة إلى بقية مناطق خفض التصعيد في سوريا التي أقيمت بناء على اتفاقات في الجولة الرابعة من مفوضات أستانة».
وزاد أنه «حاليا لم يبق من تلك المناطق إلا واحدة، ونقول هنا أيضا، بأن هذا إجراء مؤقت، لأنه لا بد في المحصلة من تحرير كافة الأراضي السورية من أي وجود للإرهابيين».
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قال الخميس بأن الوضع الراهن في إدلب «مجمد»، معتبرا ذلك «معجزة» تحققت نتيجة الاتفاق الأخير بين الرئيسين الروسي والتركي. وأضاف أن واشنطن «ستواصل ممارسة الضغوط لضمان استمرار الوضع الحالي وعدم تغييره».
واعتبر جيفري أن على روسيا أن تتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد، لأن الدولة تنهار اقتصاديا فضلا عن عدم الاستقرار، منوها بأن هذا الدعم سيكلف روسيا كثيرا.
وأشار جيفري إلى أن بلاده لا تعتقد أن الرئيس السوري انتصر في النزاع، «إنه يرأس دولة ميتة، لا اقتصاد فيها عمليا، دون الوصول إلى موارد النفط والغاز».
في سياق آخر، شدد بوغدانوف على أن «موسكو تولي أهمية خاصة لإقناع إسرائيل بصحة المآخذ الروسية عليها، إثر حادث إسقاط طائرة «إيليوشين - 20» قبالة الساحل السوري».
وأوضح نائب الوزير الروسي أن «لدينا جميعا مصلحة في توضيح هذا الأمر بكل جلاء، للجميع ولشركائنا الإسرائيليين، كي يفهموا صحة مآخذنا عليهم، والاتصالات في هذا الخصوص مستمرة مع تل أبيب».
على صعيد آخر، تحدثت وسائل إعلام روسية عن «أمر واقع تبلور في سوريا حيث غدت البلاد مقسمة عمليا إلى ثلاث مناطق نفوذ».
ونقلت شبكة «غازيتا رو» الإعلامية الواسعة الانتشار عن خبراء تقديرات للوضع الحالي بعد التوصل إلى اتفاق سوتشي حول إدلب، ركزت على أن «إيران لن تنسحب أبدا من سوريا وكلما زادت الضغوط عليها ازدادت رغبة طهران في الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، وكذلك في مناطق أخرى من الشرق الأوسط».
وعلى خلفية التوقعات بتمسك إيران بموقع نفوذها، وبسط تركيا سيطرة شبه كاملة في الشمال، رأى خبراء تحدثت إليهم الصحيفة أن «الوضع الراهن يعكس تقسيما فعليا لسوريا إلى ثلاث مناطق نفوذ على الأقل»، و«المنطقة الواقعة شرقي الفرات، منطقة نفوذ أميركي، فيما محافظة إدلب، وبعض مناطق الشمال منطقة نفوذ تركي، رغم الاتفاقات بين رئيسي روسيا وتركيا. وكل ما تبقى هو منطقة نفوذ إيران، وبالتالي قوات بشار الأسد الحكومية».
ورأى الخبراء أنه «لن يتخلى أي من هؤلاء اللاعبين الرئيسيين عن مراكزهم في المستقبل القريب».
وبرغم ذلك لم يستبعد بعض الخبراء انسحابا محدودا لإيران من بعض الأراضي السورية، في إشارة إلى أن الوجود الإيراني «يمكن أن يتأثر جديا بتشديد العقوبات الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية، والتي من المتوقع اعتمادها في 4 نوفمبر (تشرين الثاني). بشكل يؤثر على صادرات النفط والأنشطة المالية لطهران. هذا يمكن أن يلحق ضررا شديدا باقتصاد إيران. ما يطرح أسئلة حول قدرة طهران على توفير ما يكفي من القوات والموارد للحفاظ على التشكيلات المسلحة الكثيرة في الخارج».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».