أحمد صالح يقدم نفسه خليفة لوالده ويصف العقوبات ضده بـ«الظالمة»

«شتائم حوثية» رداَ على الإحاطة الوداعية لولد الشيخ أمام مجلس الأمن

أحمد صالح يقدم نفسه خليفة لوالده ويصف العقوبات ضده بـ«الظالمة»
TT

أحمد صالح يقدم نفسه خليفة لوالده ويصف العقوبات ضده بـ«الظالمة»

أحمد صالح يقدم نفسه خليفة لوالده ويصف العقوبات ضده بـ«الظالمة»

وصف النجل الأكبر للرئيس اليمني السابق أحمد علي صالح، العقوبات الأممية المفروضة عليه بـ«الظالمة»، وقال إنها جاءت «استجابة لرغبات الكيد السياسي والإيذاء»، وذلك في بيان رسمي تضمن أول تعليق له عقب قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد العقوبات.
وعلى الرغم من أن بيان نجل صالح خصص أساساً لشكر المشاركين في الحملة التي طالبت برفع العقوبات عنه، فإنه حمل رسائل مبطنة أخرى يفهم منها أنه يسعى لخلافة والده لقيادة حزب «المؤتمر»، وأنه يعد نفسه للانخراط في مواجهة قتلته الحوثيين إلى جانب الشرعية اليمنية والتحالف العربي الداعم لها.
في غضون ذلك، شنت ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية هجوماً حاداً تضمن «شتائم مقذعة» لمبعوث الأمم المتحدة السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ رداً على إحاطته الأخيرة التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في ختام مهمته الأممية التي سيخلفه فيها البريطاني مارتن غريفيثتس.
ووصف الحاكم الفعلي لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الجماعة في صنعاء والمحافظات الأخرى، محمد علي الحوثي، المبعوث الموريتاني ولد الشيخ، بأنه «كابوس الأمم المتحدة ومجرم المرتبات».
واتهم القيادي الحوثي في تغريدات على «تويتر» ولد الشيخ عقب الانتهاء من إحاطته أمام مجلس الأمن بأنه «ارتكب خطايا كبيرة» وشرعن لما أسماه بـ«الحرب الاقتصادية» على جماعته، إضافة إلى أنه حاول أن يفرض على الجماعة تقديم تنازلات في خطته للسلام. وأطلق محمد الحوثي الذي يرأس ما يسمى بـ«اللجنة الثورية العليا» لجماعته الانقلابية، أوصافاً «مقذعة» على ولد الشيخ، من بينها «كابوس الأمم المتحدة» و«مجرم المرتبات» و«مشرعن الحرب»، وقال، إن رفض جماعته استمرار المبعوث الأممي في عمله «لم يأتِ اعتباطاً»، على حد قوله. وكان ولد الشيخ كشف في إحاطته، عن أن الجماعة الانقلابية الموالية لإيران رفضت في اللحظات الأخيرة أثناء مفاوضات الكويت في 2016 التوقيع على اتفاق كامل لإنجاز السلام في اليمن، وقال إن «الجماعة الحوثية غير مستعدة للسلام، كما أنها تمثل معضلة أساسية أمام التوصل إلى حل توافقي».
وامتنعت الجماعة الانقلابية في العام الأخير عن التعامل مع المبعوث الأممي ولد الشيخ، ورفضت استقباله في صنعاء، كما أنها قبل ذلك سمحت لأنصارها بإطلاق النار على موكبه في آخر زياراته إلى صنعاء؛ وهو ما اعتبر حينها محاولة لاغتياله.
وكان مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، أكد أن سبل السلام لا يمكن أن تتحقق في بلاده من دون خروج الميليشيات الحوثية من المدن ومؤسسات الدولة التي احتلتها ونهبتها، وإعادة الأسلحة التي استولت عليها من مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. وقال اليماني في كلمته أول من أمس أمام جلسة مجلس الأمن، إن الحوثيين لا يفهمون إلا لغة العنف، وإنهم يعملون لتنفيذ رغبات إيران لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب مندوب اليمن المبعوث الجديد للأمم المتحدة مارتن غريفيثتس، بـ«أن يضع نصب عينيه انصياع الحوثيين لقرارات مجلس الأمن وألا يكافأوا على جرائمهم ضد الإنسانية؛ حتى لا تتمادى الميليشيات المسلحة في دول العالم اجمع ضد الكيانات الشرعية، وحتى لا ينتشر الإرهاب والفوضى». على حد قوله.
على صعيد متصل بموقف نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من تمديد العقوبات الأممية التي تشمله مع قادة حوثيين، لمدة عام آخر كما أقره قرار مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي، قال نجل صالح، إنها «عقوبات ظالمة وغير عادلة». وجاء أول تعليق لأحمد صالح، المقيم في دولة الإمارات، في بيان رسمي على لسانه بثته نسخة موالية له من قناة «اليمن اليوم» تبث من العاصمة المصرية القاهرة بعد أن سيطر الانقلابيون الحوثيون على مقر «القناة» في صنعاء، وجعلوها خاضعة لسلطة ميليشياتهم.
وتوقع أنصار الرئيس السابق وخصوم الحوثيين، أن يحمل بيان نجله أحمد، لهجة أكثر حدة وهجوماً على الجماعة التي قتلت والده، لكنه ركز أساساً على شكر المشاركين في الحملة التي طالبت مجلس الأمن برفع العقوبات عنه، من الناشطين الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» والمناصرين لوالده الرحل.
وتعهد نجل صالح، السير على نهج والده الذي وصفه بـ«الشهيد»، معبراً عن امتنانه لمن شاركوا في الحملة التي طالبت برفع العقوبات الأممية عنه، وطالبهم بالاستمرار في تنظيم حملات مماثلة. وقال إن «الجميع يعلم يقيناً أنها (العقوبات)، للأسف، لم تستند إلى أي معايير عادلة، وإنما فرضت كما هو حال وضع اليمن تحت الفصل السابع من العقوبات، استجابة لرغبات الكيد السياسي والوشاية والإيذاء، ولم يكن لها أي مشروعية قانونية أو اعتبار إنساني». بحسب ما جاء في البيان.
وفي ظل بروز ثلاث نسخ من حزب «المؤتمر الشعبي» رفض نجل الرئيس السابق، محاولات شق الحزب الذي ترأسه والده منذ تأسيسه قبل عقود وحتى مقتله، وقال إنه «سيظل عصياً على كل محاولات شقه أو النيل منه، بل سيظل متماسكاً وموحداً». ويقود عدد من قيادات الحزب، نسخة منه في صنعاء، خاضعة لإرادة الحوثيين، برئاسة صادق أمين أبو راس، ويتزعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نسخة أخرى منه مع قيادات أخرى موالية للشرعية، في حين يدعم قادة آخرون في الحزب ظهور نسخة أخرى منه يتزعمها نجل صالح الأكبر أحمد علي.
وهاجم نجل صالح ضمناً في بيانه جماعة الحوثيين، وقال «لقد حان لدمس الليل المظلم الجاثم على صدور شعبنا أن يزول... وأن يتجاوز شعبنا كل المفاهيم الظلامية المتخلفة والمتطرفة وكل المحاولات البائسة لإعادة عجلة التاريخ للوراء أو فرض المشاريع الغريبة أو الإقصائية على واقع مجتمعنا المتمسك بدينه وعروبته».
وكشف أحمد صالح عن أن «الخيار الصائب هو أن يأخذ اليمن مكانته ودوره إلى جانب أشقائه وجيرانه وفي محيط أمته والعالم عبر شراكة إيجابية وتعاون أخوي فعال». وهي إشارة إلى رفضه المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه الحوثيين. وتباينت ردود فعل الناشطين الموالين لحزب «المؤتمر» من بيان نجل صالح، ففي حين اعتبره البعض مخيباً للآمال لجهة عدم حدته في مهاجمة قتلة والده وتوعدهم الصريح بالانتقام، قال آخرون إنه «خطاب ينمّ عن الحصافة السياسية، ويحمل رسائل واضحة بعيداً عن اللغة الانفعالية».
وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، التي تستند إلى القرار 2216، أضافت نجل صالح والسفير السابق لليمن في أبوظبي، إلى لائحة العقوبات التي شملت والده مع قادة حوثيين، بوصفهم مهدّدين للسلم والاستقرار في اليمن. وتتضمن العقوبات الأممية على المشمولين بها حظر السفر وتجميد الأموال والأصول. وكان أحدث تقرير لفريق الخبراء التابعين للجنة، كشف فور نشره هذا الشهر عن أن أموال صالح التي يديرها نجله خالد لم تعد تشكل تهديداً للسلام في اليمن بعد مقتله.


مقالات ذات صلة

وزيرة الخارجية اليمنية: علاقة «تخادم» بين الحوثيين وإيران

العالم العربي وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»

وزيرة الخارجية اليمنية: علاقة «تخادم» بين الحوثيين وإيران

ما نوع العلاقة بين الحوثيين وإيران؟ سألت «الشرق الأوسط» أفراح الزوبة، أول امرأة تتوسد وزارة الخارجية اليمنية، فأجابت: «أستخدم تعبير التخادم؛ لأنه يصف العلاقة».

بدر القحطاني (الرياض)
تحليل إخباري وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي خلال اجتماع مع قيادات عسكرية في مأرب (سبأ)

تحليل إخباري خبراء: قدرات اليمن الجوية تعيد رسم معادلة الردع مع الحوثيين

رأى خبراء عسكريون وسياسيون يمنيون أن دخول قدرات جوية جديدة إلى الخدمة لدى القوات الحكومية، يمكن أن ينقلها تدريجياً من موقع الدفاع والاستنزاف إلى المبادرة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

غروندبرغ يحذر من عودة الحرب الشاملة في اليمن بعد تصعيد الحوثيين

حذّر هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، من أن التصعيد العسكري الأخير لجماعة الحوثي يهدد بإعادة اليمن إلى دائرة نزاع واسع.

عزيز مطهري (الرياض)
الخليج سفينة تابعة لقوات البحرية اليمنية بالقرب من جزيرة حنيش في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

«التعاون الخليجي» يدعو إلى موقف دولي حازم تجاه هجمات الحوثيين

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هجمات ميليشيا «الحوثي»، محذراً من تداعيات استهداف السعودية والسفن التجارية.

عزيز مطهري (الرياض)
العالم العربي اجتماع اللجنة الأمنية العسكرية بمحافظة مأرب (السلطة المحلية)

اليمن: القوات الحكومية تؤكد وحدة جبهاتها... واجتماعات أمنية لمواجهة التهديدات

رفعت السلطات اليمنية مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية في محافظتَي مأرب وحضرموت، في مواجهة موجة التصعيد الأخيرة لجماعة الحوثي الإرهابية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر لتوسيع مشروع «الضبعة» النووي قبل عام من تشغيله

محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
TT

مصر لتوسيع مشروع «الضبعة» النووي قبل عام من تشغيله

محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)

تسعى الحكومة المصرية، إلى توسيع مشروع «محطة الضبعة» النووي، بإضافة مفاعلات جديدة، بجانب المفاعلات الأربعة، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع روسيا، فيما ينتظر تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، بعد عام تقريباً.

وتحدث وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، عن رغبة بلاده في زيادة عدد المفاعلات في المحطة النووية، وأشار إلى «مفاوضات مع الشركة الروسية المنفذة للمشروع لإضافة مفاعلين جديدين، أو الوصول إلى 4 مفاعلات إضافية».

وتضم «محطة الضبعة»، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، وبواقع 1200ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

جانب من البناء الداخلي في«محطة الضبعة النووية» (وزارة الكهرباء)

ومحطة «الضبعة النووية»، مشروع تُنفذه مصر، بالتعاون مع روسيا، لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد)، ووقعت القاهرة وموسكو، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، اتفاق تعاون لإنشاء المحطة، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

وقال وزير الكهرباء في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، «وجه بزيادة عدد المفاعلات في محطة الضبعة النووية»، وإن «هناك مفاوضات مع شركة (روسآتوم) الروسية لإضافة مفاعلين جديدين، وقد يتم الوصول إلى 4 إضافية».

وتشرف شركة «روسآتوم» الروسية على أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة، وبحسب تصريحات لمدير عام الشركة، أليكسي ليخاتشوف، الشهر الماضي، فإن «الخطة الزمنية للمشروع تستهدف الانتهاء من ربط الوحدة النووية الأولى بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2028».

ويأتي توسع الحكومة المصرية في «محطة الضبعة» النووية، لتقليل فاتورة واردات الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وقال عصمت إن «كل 4.8 غيغاواط كهرباء توفر نحو 8 ملايين متر مكعب من الغاز»، مشيراً إلى أن ذلك «سينعكس على خفض فاتورة الواردات بما يتراوح بين 1.1 إلى 3.4 مليار دولار».

محطة «الضبعة النووية» (هيئة المحطات النووية)

وتستهدف الحكومة المصرية تسريع معدلات تنفيذ مشروع «محطة الضبعة»، للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال فعاليات تركيب وعاء المفاعل للوحدة النووية الثانية في شهر يوليو (تموز) الماضي، إن «الطاقة النووية السلمية تُمثل خياراً استراتيجياً يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تُوفره من مصدر آمن ومستقر للكهرباء، فضلاً عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود مواجهة التغير المناخي».

ويرى نائب رئيس «هيئة المحطات النووية» المصرية السابق، علي عبد النبي، أن «موقع محطة الضبعة النووية، يتسع لإقامة ما بين 8 إلى 12 مفاعلاً لإنتاج الكهرباء بسعة إنتاجية تصل إلى 1200 ميغاواط لكل وحدة»، مضيفاً: «عملية التوسع في المحطة تتطلب دراسات مستفيضة، لتحديد قدرة المفاعلات التي ستتم إضافتها، وأمان تشغيل المحطة».

وأوضح عبد النبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الدراسات يجب أن تتضمن آليات ربط إنتاج المحطات الجديدة مع الشبكة القومية للكهرباء لتغطية مختلف المحافظات»،

وأن «الغاية الأساسية من توسيع محطة الضبعة، زيادة قدرة إنتاج الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يحقق أمن الطاقة للبلاد».

وتسعى مصر لتوسيع إنتاجها من الطاقة المتجددة «بالوصول إلى 45 في المائة في مزيج الطاقة عام 2028، بدلاً من 42 في المائة عام 2030»، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

أول مُعدة نووية ثقيلة بمحطة «الضبعة» في مصر (أرشيفية - هيئة المحطات النووية)

وفي اعتقاد أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، جمال القليوبي، فإن«الحكومة المصرية تسابق الزمن لمضاعفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، في ظل تحديات الطاقة التي تواجهها المنطقة والعالم حالياً».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن«دخول مشروع الضبعة حيز التشغيل، سيساهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء». وقال إن «التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة يحظى بدعم رفيع من الرئيس المصري لتحقيق أمن الطاقة في البلاد».


مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
TT

مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)

نفت الحكومة المصرية صلتها بالسفينة «تهامة» التي استهدفتها جماعة الحوثيين اليمنية في مضيق باب المندب، مساء الثلاثاء، مؤكدة أن الشركة المشغلة للسفينة «ليست مُسجلة في غرف الملاحة المصرية».

وأوضحت الحكومة المصرية حقيقة ما جرى تداوله بشأن «ارتباط الشركة المُشغلة للسفينة بمصر»، وقالت «إنه لم يصدر للسفينة ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري»، وأكدت أن «مالكها يمني، وتحمل علم تنزانيا».

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران قد استهدفت السفينة «تهامة» أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وفقاً لـ«مصلحة خفر السواحل» اليمنية، التي أوضحت أن القتلى الـ6 هم 4 من أفراد طاقم السفينة، إضافة إلى اثنين من منتسبي القوات المسلحة اليمنية. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن 3 من القتلى باكستانيون، إضافة إلى أحد الجرحى.

وأمام ما تداولته تقارير إعلامية عن أن الشركة المُشغلة للسفينة التجارية «تهامة» تقع بمدينة الإسكندرية (شمال مصر)، نفت وزارة النقل المصرية علاقة القاهرة بهذه السفينة، وأكدت في إفادة لها الخميس، أن «السفينة يملكها يمني، وترفع العلم التنزاني، والشركة المُشغلة لها هي (Blue Sea for Managemet Marine)، وتدار عن طريق فروعها في الإمارات».

وأشارت إلى أن «الشركة المشغلة للسفينة ليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية، وليس عندها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري، ولم يسبق لها دخول الموانئ المصرية من قبل، ولم تكن في طريقها لمصر، ولا تحمل أي بضائع تخص مصريين».

حركة الملاحة والتشغيل في ميناء دمياط المصري (النقل المصرية)

بموازاة ذلك، طالبت «الخارجية المصرية»، وسائل الإعلام العربية والدولية بـ«تحري الدقة فيما جرى نشره من أخبار، بعد تداول معلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلّق بمصر»، وأكدت في إفادة لها الخميس «أهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين».

في الوقت نفسه، أدانت «الخارجية المصرية» استمرار استهداف السفن بالبحر الأحمر، ومن بينها سفينة «تهامة» التي تحمل علم تنزانيا، إلى جانب ناقلة النفط السعودية التي استهدفتها جماعة الحوثيين في 25 يوليو (تموز) الماضي، وقالت في إفادة لها، الخميس، إن هذه الوقائع «تُمثل اعتداءً وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر».

وأكدت «الخارجية المصرية»، في بيانها، «الرفض القاطع لكل الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تُهدد أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر والممرات المائية الدولية»، وجدّدت تأكيد ضرورة «احترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في كل المضائق والممرات الدولية».


مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
TT

مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)

دعت مصر والإمارات إلى العودة للالتزام بـ«مذكرة التفاهم» بين الولايات المتحدة وإيران، بما يهيئ المجال لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية، ويحُول دون اتساع رقعة النزاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، الخميس.

وأوضح البيان، أن الاتصال «يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، واحتواء التوترات. وشدَّدا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية».

وتناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظلِّ استمرار الإجراءات التصعيدية والانتهاكات الإسرائيلية، حيث أكد وزيرا خارجية البلدين «أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة، وفقاً لخريطة الطريق المعلن عنها، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية من الخطة».

كما شدَّدا على «ضرورة وقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام وحلِّ الدولتين، مؤكدَين أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية»، بحسب بيان «الخارجية المصرية».

وتناول الاتصال أيضاً «تطورات الأوضاع في السودان، وتبادَل الوزيران التقديرات بشأن مستجدات الأزمة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتعامل معها، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم أمن واستقرار السودان وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني».

واتفق الوزيران على «مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين».

وعلى مستوى العلاقات الثنائية «أشاد الوزيران بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي، والبناء على الزخم القائم في العلاقات، بما يحقِّق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».