في كثير من الأوجه، يبدو أن البنوك تتهيأ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، يؤسس «بنك أوف أميركا» له مكتباً جديداً في باريس، في الوقت الذي تلقى فيه مسؤول تنفيذي في «دويتشه بنك» مكافأة تقدر قيمتها بعدة ملايين من اليوروات لإشرافه على استعدادات البنك لهذا الانفصال.

هل ستدخل الولايات المتحدة الأميركية في حالة ركود في وقت ما خلال العام المقبل؟ تباينت آراء خبراء الاقتصاد بشكل متزايد بشأن ما سيحدث، وربما يكون هذا في حد ذاته نذير شؤم. تجري وكالة «بلومبرغ» كل شهر استطلاعات رأي واستبيانات مع عشرات الاقتصاديين من مصارف، وشركات بحثية، وجامعات بشأن مستقبل الولايات المتحدة الأميركية، ومنذ يوم الجمعة توقع الكثيرون منهم نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.2 في المائة خلال الاثنا عشر شهراً القادمة بالتناسب مع وضع معدل التضخم في الاعتبار. مع ذلك كان هناك تباين كبير، خصوصاً على الجانب السلبي، حيث تباينت بين نمو متوقع قدره 3.2 في المائة، وانكماش قدره 0.8 في المائة.

هناك مقولة جيدة مفادها أن الشركات الأميركية تستخدم القوة والنفوذ الذي يواكب زيادة حجم الشركة وتزايد هيمنتها على السوق في تخفيض أجور العمال. ولكن هل تؤدي هذه الظاهرة إلى إعاقة الاقتصاد بأسره؟ استناداً إلى البيانات الواردة من الإنتاج الصناعي، فإن هذا من الاحتمالات الواضحة. ولنتصور عالماً يعمل الجميع فيه لصالح شركة واحدة فقط. يمكن لصاحب العمل هذا أن يحدد الأجور أدنى مما تفرضه سياسات السوق الحرة، وذلك لأن الموظفين لن يكون لديهم شركة أخرى يعملون لديها.

تورط قادة أوروبا في وضع جامد يتضمن الكثير من المخاطر مع إيطاليا في ظل محاولتهم إجبار الحكومة الشعبوية على التخلي عن خطة الإنفاق المدمِّرة للموازنة، لكن إلى أي مدى يمكنهم الوصول؟ هل تمكنهم المخاطرة بطرد إيطاليا من مجموعة الدول المشتركة في العملة الموحدة؟ بناءً على مدى تورط المصارف الفرنسية والألمانية وإسهاماتها المالية، يمكن القول إن لديها حافزاً قوياً يدفعها نحو التوصل إلى حل وسط ومواءمة ما. ربما يكون من المفيد النظر في ما تفكر المصارف في القيام به من أجل فهم سلوك وتوجه كلٍّ من فرنسا وألمانيا؛ الدولتين العضوتين الأكثر تأثيراً في منطقة اليورو.

تستحق العاملات في الولايات المتحدة الأميركية المزيد من الثناء والتقدير: إنهن يلعبن دوراً حاسماً في مساعدة الاقتصاد الأميركي على النمو من دون إثارة التضخم غير المرغوب فيه. ووفق العديد من المقاييس، فإن الولايات المتحدة الأميركية باتت قاب قوسين أو أدنى من وضعية التشغيل الكامل، وهي النقطة التي ينبغي للطلب على العمالة أن يرفع الأجور والأسعار بسببها. وبلغ معدل البطالة الأميركي أدنى مستوى له بواقع 3.9 نقطة مئوية، وانخفض عدد العمال المتاحين لكل فرصة وظيفية إلى واحد فقط، من واقع أكثر من ستة عمال محتملين للفرصة الوظيفية الواحدة في خضم الركود الاقتصادي الماضي.

ليس دونالد ترمب الرئيس الذي يتوقع أن يضيق الفجوة بين الأميركان السود والبيض، لكن هذا ما حدث بالفعل في سوق العمل خلال فترة رئاسته. يواجه الأميركان في الولايات المتحدة سلسلة طويلة من العقبات التي لا تنتهي للحصول على فرصة عمل. فغالباً ما ينشأ السود في مناطق تعتبر فيها فرص الرعاية الصحية والتعليم شحيحة. وعندما يتقدمون للحصول على فرصة عمل، نادراً ما يستجيب لهم أحد ويمنحهم الفرصة. ونتيجة لذلك، فقد أصبحت نسبة التوظيف بين السود أقل من نظيرتها بين البيض. ولا يستطيع النمو الاقتصادي وحده علاج العلل الاجتماعية والقضاء على التمييز.

بعد مرور ما يقرب من عقد على حدوث أزمة كادت تطيح بالنظام المالي العالمي تماماً، لا يبدو أن الأسواق تثق كثيراً بالمصارف. إنها ظاهرة مثيرة للمشكلات يتجاهلها كل من قادة الولايات المتحدة وأوروبا؛ وهو ما قد يتسبب في حدوث مخاطر. من المفهوم أن بعد سنوات من الصراع، وآلاف الصفحات من القوانين والقواعد الجديدة، قد يرغب المنظمون في اعتبار أنهم قد أتموا مهمتهم وأنجزوها. لقد غيروا طريقة إشرافهم على النظام، وأعادوا تنظيم أسواق العقود الاشتقاقية، وأخضعوا البنوك إلى اختبارات إجهاد، ووضعوا مجموعة متنوعة من متطلبات الإبلاغ.

هل نجح انتخاب دونالد ترمب في إعادة الثقة في الاقتصاد الأميركي، بحيث منح الشركات ثقة أكبر لخلق مزيد من الوظائف؟ بالنظر إلى أحدث البيانات الصادرة في هذا الشأن، ربما تكون الإجابة نعم؛ خاصة إذا كنت تعمل في قطاع التعدين أو الأعمال الميكانيكية أو التشييد والبناء. من جهته، حمل تقرير الوظائف لفبراير (شباط) أنباء إيجابية بالنسبة للرئيس ترمب؛ ذلك أن جهات التوظيف غير الزراعية أضافت ما يقدر بـ235 ألف وظيفة، ليرتفع المتوسط على مدار ثلاثة أشهر إلى 209 آلاف وظيفة؛ أي ما يزيد على المطلوب لتغطية النمو الطبيعي في قوة العمل. أما معدل البطالة فقد تراجع بنسبة 0.1 في المائة ليستقر عند 4.7 في المائة.

رغم كل القلق الشديد بسبب عدم نمو الاقتصاد الأميركي بالسرعة المطلوبة، هناك مجال واحد على الأقل يبلي فيه الاقتصاد بلاءً حسنًا: بنك الاحتياطي الفيدرالي. الملاحظ أن «الاحتياطي الفيدرالي» يضطلع حاليًا بدور أكبر بكثير في الاقتصاد والمنظومة المالية عما كان عليه الحال منذ عقد مضى. ومع هذا، فإنه يحقق ذلك بالاعتماد على عدد أقل من الموظفين.