اتهامات لـ«غوغل» بدفع ملايين الدولارات لدعم أبحاث مناصرة لها

الشركة تصف ما أعلنته مؤسسة أميركية عن تمويل 329 بحثاً بـ «المضلل»

نشرت صحيفة «التايمز» أمس نتائج تحقيق أجرته «حملة المساءلة» (كامباين فور أكاونتابيليتي) الأميركية، واتهمت فيه شركة «غوغل» بأنها دعمت باحثين وأكاديميين من أجل كتابة أبحاث من شأنها التأثير على الرأي العام والسياسات لصالح عملاق التقنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة المساءلة كشفت عن أسماء 329 بحثاً مولتها شركة «غوغل» بالكامل بشكل مباشر وغير مباشر منذ عام 2005، وكانت في مجالات من السياسة العامة قد تتعلق باحتمالات إصدار قوانين من شأنها تكليف الشركة مبالغ طائلة في الغرامات، أو قد تتسبب في نقص للأرباح. وحسب التقرير، فقد تلقى الباحثون مبالغ تراوحت ما بين 5 آلاف إلى 400 ألف دولار لتمويل أبحاثهم، غير أن بعضهم لم يفصحوا عن مصادر الدعم. واعتمد التقرير على رسائل إلكترونية توضح أن الباحثين قد عرضوا أبحاثهم على «غوغل» قبل نشرها، مستوضحين إذا كانت الشركة ترغب في عمل أي تغييرات.
وأشارت «كامباين فور أكاونتابيليتي» في تقريرها أن الأبحاث نشرت في مختلف المطبوعات من النشرات الأكاديمية المرموقة إلى مطبوعات مجهولة، مضيفة أن كتاب الأبحاث قدموا فرضيات في صالح «غوغل»، بل جادل بعضهم بأن «غوغل» لم تسئ استخدام سلطتها على السوق، وقال آخرون إن جمع المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت هو أمر مشروع في مقابل الخدمة التي تقدمها «غوغل».
وأشار التقرير إلى أن الباحثين ينتمون لجامعات ومؤسسات معروفة مثل جامعة بورنموث وساسيكس إلى جانب أكاديميين من كبرى الجامعات الأميركية. وبالنسبة لبريطانيا ذكر التقرير عددا من الأكاديميين من جامعات أكسفورد وإدنبره ممن تلقوا دعما ماديا ليتناولوا سياسات تهم «غوغل»، وأعلن بعضهم عن مصادر الدعم والبعض الآخر لم يعلن.
من جانبها اعتبرت «غوغل» أن تقرير حملة المساءلة (كامباين فور أكاونتابيليتي) «مضلل» وأضافت: «نسعد بدعم الباحثين الأكاديمية في مجالات علوم الكومبيوتر والسياسات المتعلقة بها مثل حقوق الملكية الفكرية وحرية التعبير والمراقبة. ومما يدعو للسخرية عند مناقشة تقارير كهذه حول الشفافية من (كامباين فور أكاونتابيليتي) أن الهيئة نفسها ترفض دائما الإفصاح عن داعميها من الشركات».