أوبك تتوقع توازن سوق النفط في 2014 بإنتاجها الحالي

برنت يرتفع بفعل شكوك حول إمدادات ليبيا

عوض خام برنت خسائره المبكرة ليرتفع صوب 109 دولارات للبرميل أمس
عوض خام برنت خسائره المبكرة ليرتفع صوب 109 دولارات للبرميل أمس
TT

أوبك تتوقع توازن سوق النفط في 2014 بإنتاجها الحالي

عوض خام برنت خسائره المبكرة ليرتفع صوب 109 دولارات للبرميل أمس
عوض خام برنت خسائره المبكرة ليرتفع صوب 109 دولارات للبرميل أمس

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن «إنتاجها الحالي من النفط يساعد على تلبية الطلب العالمي بالكامل ويؤدي إلى سوق متوازنة عام 2014 في علامة جديدة على استبعاد تغيير المنظمة سياستها الإنتاجية في اجتماعها المقرر في يونيو (حزيران) ».
ورفعت أوبك في تقريرها الشهري الصادر أمس الثلاثاء الطلب المتوقع على نفطها الخام في 2014 إلى 76.‏29 مليون برميل يوميا بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن التقديرات السابقة.
وبحسب «رويترز» قال التقرير الصادر من مقر المنظمة في فيينا «بالإضافة إلى الزيادة الحالية في معروض الدول غير الأعضاء في أوبك سيساهم الإنتاج الحالي للمنظمة في تلبية الطلب المتوقع بالكامل بما يؤدي إلى سوق متوازنة إلى حد ما هذا العام».
ويعزز التقرير دلائل ترجح ألا يتمخض اجتماع أوبك في 11 يونيو عن أي مفاجآت كبيرة. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس الاثنين إنه «ينبغي على أوبك أن تترك سقف الإنتاج دون تغيير»، مشيرا لاستقرار السوق إلى حد ما. ويتجاوز سعر النفط المستوى الذي تفضله السعودية عند مائة دولار للبرميل منذ بداية العام.
وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك ارتفع في أبريل (نيسان) مقارنة مع مارس (آذار) لكن يظل أقل من المتطلبات العالمية لهذا العام والهدف المعلن للإمدادات البالغ 30 مليون برميل يوميا وهو ما يرجع في الأساس إلى تعطل الإنتاج في ليبيا لا إلى تخفيضات طوعية.
وذكرت مصادر ثانوية استند إليها التقرير أن إنتاج أوبك ارتفع بواقع 131 ألف برميل يوميا إلى 59.‏29 مليون برميل يوميا مدعوما بزيادة الإمدادات العراقية والسعودية.
وهذا هو آخر تقرير شهري يصدر قبل اجتماع أوبك المقبل في فيينا لمناقشة تعديل سقف الإنتاج الذي تتبناه المنظمة منذ يناير (كانون الثاني) 2012.
ورفعت أوبك توقعات الطلب على خامها نتيجة خفضها توقعات إمدادات سوائل الغاز الطبيعي من دولها الأعضاء لهذا العام. ولم تعدل المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي في 2014 للشهر الثاني على التوالي وأجرت تعديلا طفيفا على إمدادات الدول من خارج المنظمة.
وأضاف التقرير أن «الدول غير الأعضاء في أوبك سترفع الإنتاج إلى 38.‏1 مليون برميل يوميا العام الحالي إذ تقود الولايات المتحدة الركب مجددا بفضل إمدادات النفط الصخري».
وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام دون تغيير عند 14.‏1 مليون برميل يوميا وهو قريب من تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي قلصت توقعاتها في الأسبوع الماضي إلى 18.‏1 مليون برميل يوميا.
وعوض خام برنت خسائره المبكرة ليرتفع صوب 109 دولارات للبرميل أمس (الثلاثاء) مدعوما بشكوك أبداها بعض التجار بخصوص مدى سرعة عودة الإمدادات الليبية والتهديد المتمثل في فرض مزيد من العقوبات الغربية على روسيا.
وزاد الخام الأميركي 64 سنتا إلى 23.‏101 دولار للبرميل بعدما صعد 60 سنتا إلى 59.‏100 دولار في الجلسة السابقة. وتقلص الفارق مع خام برنت إلى 38.‏7 دولار للبرميل.
ودعا قادة متمردون موالون لموسكو في دونيتسك إلى ضم المنطقة لروسيا بينما تستغل موسكو على ما يبدو نتيجة استفتاء مثير للخلاف للضغط على كييف من أجل إجراء محادثات مع متمردين في منطقتين انفصاليتين.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحد كبار مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد قوات المظلات الروسية إلى جانب اثنتين من شركات الطاقة التي تمت مصادرتها في شبه جزيرة القرم ليزيد الضغط على موسكو.
وقالت ليبيا أول من أمس الاثنين إن «حقول النفط وخطوط الأنابيب في غرب البلاد جاهزة لإعادة فتحها بعد أن حاصرها محتجون منذ مارس وهو ما قد يزيد إنتاج الخام الليبي بمقدار 500 ألف برميل يوميا».
وبحسب «رويترز» قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس (الثلاثاء) إن «إنتاج ليبيا النفطي لا يزال عند مستوى 235 ألف برميل يوميا فقط ولم يتضح بعد موعد استئناف تشغيل أي من ثلاثة حقول رئيسة في غرب البلاد».
وارتفعت سعر برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو 20 سنتا إلى 83.‏108 دولار للبرميل بعدما أغلق مرتفعا 52 سنتا في الجلسة السابقة. وتراجعت الأسعار في أوائل التعاملات إلى 05.‏108 دولار لكنها صعدت مجددا بعد بيان المؤسسة الوطنية للنفط.
وأغلق محتجون شبكة خطوط الأنابيب في غرب ليبيا منذ مارس وأدى ذلك لتوقف حقول نفط من بينها الشرارة.
وقد يفشل اتفاق بين الحكومة الليبية ومحتجين على إعادة فتح موانئ نفط رئيسة في شرق البلاد بسبب الاعتراض على اختيار رئيس وزراء جديد يدعمه الإسلاميون.
وجرى التوصل لاتفاق في أبريل أدى إلى إعادة فتح ميناءي الحريقة والزويتينة لكن مرفأي راس لانوف والسدرة ما زالا مغلقين انتظارا لإجراء مزيد من المحادثات.
وكان إنتاج ليبيا قبل بدء الاحتجاجات يبلغ نحو 4.‏1 مليون برميل يوميا.
وقالت شركة «أو إم في» النمساوية الشريكة في حقل الشرارة البالغ إنتاجه 340 ألف برميل يوميا أمس إنه «لم يجر حتى الآن استئناف العمليات في الحقل لكن الشركة تتوقع استئنافها في الأيام المقبلة».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة النمساوية جيرهارد رويس أمس إنه «لم يجر بعد استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الكبير بغرب ليبيا حتى الآن عقب إنهاء حصار للحقل».
وفي فيينا أعلنت مجموعة «أو إم في» للنفط والغاز أمس الثلاثاء تراجع صافي أرباحها بنسبة 62 في المائة ليصل 301 مليون يورو (414 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقالت المجموعة إن «الاضطرابات في ليبيا تسببت في وقف إنتاج النفط في البلاد منذ شهر مارس الماضي، في الوقت الذي يجري فيه ضخ المزيد من النفط في النرويج».
وأدى هذا التحول إلى زيادة التكاليف النهائية للإنتاج، والتأثير سلبا على أرباح التشغيل التي انخفضت بنسبة 46 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 675 مليون يورو.
وانخفضت الأرباح بنسبة تسعة في المائة لتصل إلى 83.‏9 مليار يورو في الربع الأول من العام، والذي شهد انخفاض أسعار النفط.
من ناحية أخرى، أدى الشتاء الدافئ إلى انخفاض الطلب على الغاز من مجموعة «أو إم في» التي تمارس نشاطها في الكثير من أسواق وسط وشرق أوروبا.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.