تحذيرات من حرب إمدادات النفط

باركيندو: الإجماع على قرار {أوبك} يحدث بالتدريج

تحذيرات من حرب إمدادات النفط
TT

تحذيرات من حرب إمدادات النفط

تحذيرات من حرب إمدادات النفط

وسط تحذيرات من حرب إمدادات للنفط، قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو أمس الخميس، إن تخمة مخزونات النفط العالمية تتقلص، لكن المخزونات ما زالت بحاجة إلى الانخفاض أكثر صوب متوسط خمس سنوات. مشيراً إلى أن الإجماع على قرار «أوبك» بشأن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، مايو (أيار) المقبل «يحدث بالتدريج».
وقال خلال مؤتمر في باريس: «على الرغم من أن السوق تتجه نحو التوازن كما هو واضح، والاستثمارات تعود ولا سيما في المشروعات السريعة، فمن المهم ألا نحيد عن أهدافنا المرجوة». وأضاف: «نريد رؤية مخزونات النفط العالمية تقترب من متوسط خمس سنوات. نريد رؤية العودة للاستثمارات طويلة الأمد».
وأيد وزيرا نفط العراق وأنغولا عضوي «أوبك» آراء باركيندو خلال نفس المؤتمر. وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، إن خفض الإنتاج يؤدي تدريجياً إلى توازن السوق الذي طال انتظاره.
وقالت وزارة الطاقة السعودية أمس، إنها اتفقت مع وزارة الطاقة في أذربيجان على دعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.
وذكرت وزارة الطاقة السعودية على حسابها على موقع «تويتر» أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح التقى نظيره الأذربيجاني ناطق علييف: «واتفقا على دعم استمرار اتفاق خفض إنتاج النفط الذي أبرم ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وتهدف تخفيضات الإنتاج البالغة نحو 1.8 مليون برميل يومياً يأتي ثلثاها من منتجي «أوبك» إلى التخلص من تخمة المعروض التي أدت لانخفاض أسعار النفط. وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول من خارج أوبك في 25 مايو لمناقشة تمديد خفض الإنتاج للنصف الثاني من 2017.
وأشار اللعيبي إلى أن بغداد ستؤيد ما تتوافق عليه أوبك في اجتماعها المقرر في فيينا في الشهر المقبل. بينما قال وزير النفط الأنغولي جوزيه ماريا بوتيلو دي فاسكونسيلوس إنه يتوقع تمديد اتفاق تقليص المعروض لما بعد يونيو (حزيران).
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر خلال المؤتمر نفسه: «السوق تتحرك صوب استعادة التوازن... أرى سوق النفط تشير صوب الصعود وأتوقع أن تواصل التحسن».
وأضاف باركيندو أن الإجماع على قرار في اجتماع «أوبك» المقبل «يحدث بالتدريج».
وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها صدر أمس، بشأن سوق النفط، إن مخزونات الخام في الدول الصناعية بلغت نحو 3.06 مليار برميل نهاية فبراير (شباط) وهو رقم يشمل في معظمه النفط الخام ومنتجات النفط.
وأشارت إلى أن المخزونات تزيد نحو 336 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات. وأضافت أن اكتشافات النفط العالمية تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض في 2016 في الوقت الذي تقلص فيه الشركات الإنفاق وأعداد مشروعات النفط التقليدية التي جرت الموافقة عليها إلى أدنى مستوى في أكثر من 70 عاماً، محذرة من أن الاتجاهين قد يستمران هذا العام.
وقالت وكالة الطاقة إن اكتشافات النفط هبطت إلى 2.4 مليار برميل في 2016 مقارنة مع المتوسط البالغ تسعة مليارات برميل سنوياً على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية.
وقالت الوكالة: «حجم الموارد التقليدية التي جرت الموافقة على تطويرها في العام الماضي هبط 30 في المائة عن العام السابق إلى 4.7 مليار برميل مع انخفاض عدد المشروعات التي تلقت قراراً استثمارياً نهائياً إلى أدنى مستوى منذ الأربعينات».
وأوضحت أن التباطؤ الحاد في نشاط قطاع النفط التقليدي جاء نتيجة لانخفاض الاستثمارات بفعل تراجع أسعار النفط مضيفة أن هذا سبب آخر للمخاوف بشأن أمن الطاقة في وقت تتصاعد فيه المخاطر الجيوسياسية ببعض الدول الرئيسية المنتجة مثل فنزويلا.
يأتي هذا فيما حذر، مؤسس شركة ريشتاد إنرجي لاستشارات النفط والغاز، من أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يزيد بوتيرة أسرع من المتوقع ويزيد حصته من السوق العالمية مما يعزز مخاطر نشوب «حرب إمدادات» مع «أوبك» ودفع أسعار النفط للانخفاض.
وتتوقع ريشتاد إنرجي أن يزيد إنتاج النفط الصخري الأميركي 100 ألف برميل يومياً كل شهر حتى نهاية العام وفي 2018 إذا تماسكت أسعار النفط قرب 50 إلى 55 دولاراً للبرميل، وهو ما يزيد كثيراً عن تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية لزيادة نحو 29 ألف برميل يوميا في2017 و57 ألف برميل يوميا في 2018.
وقال ياراند ريشتاد لـ«رويترز» في وقت سابق هذا الأسبوع: «نتوقع خطراً يتمثل في ضعف أسعار النفط قرب نهاية العام... لأن النفط الصخري يوفر الكثير من الخام و(أوبك) قد ترد».
وأضاف أن العوائد القوية في قطاع النفط الصخري تجذب استثمارات جديدة في الوقت الذي يتعزز فيه الإنتاج بفعل الحفر على مدار الساعة ومنصات الحفر الجديدة.
ويؤدي إنتاج النفط الصخري الذي ينمو سريعاً إلى تفاقم المعضلة التي تواجهها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا، في الوقت الذي يدرسون فيه هل يمددون تخفيضات الإنتاج إلى النصف الثاني من العام أم يعززون الإمدادات في مسعى لاستعادة الحصة السوقية.
وقال ريشتاد في إشارة إلى حقول النفط التي أغلقت لإجراء أعمال صيانة في الوقت الذي يلتزم فيه منتجو الشرق الأوسط بتخفيضات الإنتاج «ستنشب حرب إمدادات إذا لم يمددوا تخفيضات الإنتاج وأعادوا كل الحقول إلى الإنتاج».
وتظهر بيانات حكومية هذا الشهر أن إنتاج النفط الصخري الأميركي سيسجل أكبر زيادة شهرية في أكثر من عامين في مايو ليقفز 123 ألف برميل يوميا إلى 5.19 مليون برميل يوميا.
على صعيد متصل، قال مصدر نفطي ليبي أمس، إن حقل الشرارة البالغة طاقته الإنتاجية نحو 330 ألف برميل يومياً قد عاد إلى العمل بعد انتهاء احتجاجات تسببت في غلق خط أنابيب.
كان محتجون أغلقوا خط الأنابيب الواصل من الشرارة في مارس (آذار) مما أدى إلى إعلان حالة القوة القاهرة. وفي أبريل (نيسان) انتهت الاحتجاجات ثم ما لبثت أن عادت بعد أسبوع واحد مما عطل خطط المؤسسة الوطنية للنفط للوصول بالإنتاج هناك إلى 270 ألف برميل يومياً.



لماذا طردت «باينانس» محققيها؟ تفاصيل تحويل 1.7 مليار دولار لكيانات إيرانية معاقبة

هاتف ذكي يُعرض عليه شعار «باينانس» (رويترز)
هاتف ذكي يُعرض عليه شعار «باينانس» (رويترز)
TT

لماذا طردت «باينانس» محققيها؟ تفاصيل تحويل 1.7 مليار دولار لكيانات إيرانية معاقبة

هاتف ذكي يُعرض عليه شعار «باينانس» (رويترز)
هاتف ذكي يُعرض عليه شعار «باينانس» (رويترز)

كشفت تقارير استقصائية متطابقة نشرتها صحيفتا «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن فضيحة تلاحق منصة «باينانس»، أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم. وتفيد التقارير بأن الشركة قامت بتفكيك وحدة تحقيقات داخلية، وطردت محققين بارزين بعد كشفهم عن تدفقات مالية ضخمة مرتبطة بإيران، وشبكات تمويل الإرهاب، وذلك في أعقاب العفو الرئاسي الذي منحه الرئيس دونالد ترمب لمؤسس الشركة تشانغبينغ تشاو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كواليس الاختراق

توصل فريق تحقيقات الجرائم المالية في «باينانس» إلى أن عملاء من داخل إيران تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للعقوبات الدولية، وفق ما جاء في الصحيفتين الأميركيتين.

وأظهرت الوثائق أن نحو 1.7 مليار دولار تدفقت خلال عامي 2024 و2025 من حسابين رئيسين إلى كيانات إيرانية مرتبطة بمجموعات مسلحة، من بينها الميليشيات الحوثية في اليمن.

ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، فإن أحد هذه الحسابات يعود لشركة «بليست ترست» (Blessed Trust) التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، وهي شريكة تجارية وثيقة للمنصة، مما يضع «باينانس» في مواجهة اتهامات بالسماح لشريكتها بأن تكون قناة لغسل الأموال لصالح طهران.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باينانس» تشانغبينغ تشاو يحضر مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في باريس في 16 يونيو 2022 (رويترز)

عقاب المحققين بدلاً من معاقبة المخالفين

من جهتها أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن المحققين، الذين يضمون خبراء سابقين في إنفاذ القانون، أبلغوا القيادة العليا للشركة بهذه النتائج في أكتوبر الماضي. إلا أنه بدلاً من مكافأتهم، قامت الإدارة في غضون أسابيع بتعليق عمل أو فصل ما لا يقل عن أربعة منهم شاركوا في التحقيق.

من جانبها دافعت ممثلة «باينانس»، راشيل كونلان، عن موقف المنصة، مؤكدة إغلاق الحسابات المشبوهة، وإبلاغ السلطات. وقالت في بيان إن المنصة اتخذت إجراءات لمعالجة القضايا التي أثارها محققوها، مضيفةً أن الشركة لم تجد أدلة على انتهاكات للعقوبات. وأوضحت أن الحسابات المرتبطة بمعاملات إيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار قد أُغلقت، وأن منصة «باينانس» أبلغت السلطات. وأوضحت أن «أي تلميح إلى أن (باينانس) سمحت عن علم باستمرار أنشطة تستوجب العقوبات دون رقابة هو أمر غير صحيح، وتشهيري».

كما شرحت أن المحققين الذين فحصوا المعاملات الإيرانية لم يُوقفوا عن العمل أو يُفصلوا بسبب «إثارتهم مخاوف تتعلق بالامتثال»، لكن «بعض الأفراد» المشاركين في التحقيق خضعوا لإجراءات تأديبية فيما يتعلق بالكشف غير المصرح به عن معلومات سرية للعملاء».

يُظهر تسلسل الأحداث أن منصة «باينانس»، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، استمرت في العثور على أدلة على انتهاكات قانونية محتملة على منصتها، حتى بعد إقرارها بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال عام 2023. في ذلك الوقت تعهدت الشركة بالتصدي للمجرمين الذين استخدموا منصتها لتحويل الأموال، وأعلنت أنها وظفت أكثر من 60 موظفاً من ذوي الخبرة في إنفاذ القانون، أو الهيئات التنظيمية لمعالجة المشكلة.

لكن تحذيرات داخلية بشأن المعاملات الإيرانية ظهرت العام الماضي، وكانت في الأشهر التي سبقت عفو ترمب عن مؤسس «باينانس»، تشانغبينغ تشاو، الذي قضى أربعة أشهر في سجن فيدرالي عام 2024 لدوره في جرائم الشركة.

وقد أقامت شركة «وورلد ليبرتي فايننشال»، الناشئة في مجال العملات الرقمية، والتابعة لعائلة ترمب، علاقات تجارية وثيقة مع منصة «باينانس» التي قدمت للشركة دعماً أساسياً بقيمة 5 مليارات دولار.

وكان تشاو ضيفاً هذا الشهر في مؤتمر عُقد في منتجع مارالاغو، نادي ترمب في بالم بيتش، فلوريدا، وفق «نيويورك تايمز». ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، مرفقاً صورة من المؤتمر: «تعلمت الكثير».

وكانت «باينانس» اضطرت في عام 2023 إلى دفع غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار، والاعتراف بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.

تأتي هذه التسريبات في وقت حرج، حيث أصدر ترمب في فبراير (شباط) 2025 أمراً بحملة «الضغط الأقصى» لحرمان إيران ووكلائها من الوصول إلى النقد.


تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم بمنطقة الخليج اليوم الثلاثاء، وعاود المؤشر السعودي التراجع عقب تعافيه في الجلسة الماضية.

وانخفض المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.6 وكانت الخسائر واسعة النطاق؛ إذ انخفض سهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» 1.7 في المائة، وسهم «أرامكو السعودية» 0.6 في المائة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية قولها إن شركة «أرامكو» العملاقة للنفط باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مشروع الجافورة للغاز، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية، وتستعد لتصدير أول شحنة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 في المائة بعد قفزة 2 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة، في صعود واسع النطاق مدعوم بقفزة 1.7 في المائة لسهم «بنك دبي الإسلامي»، وارتفاع 0.6 في المائة لسهم المطور العقاري الرائد في دبي «إعمار العقارية». وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة مواصلاً ارتفاعه الذي بدأه أمس الاثنين. وزاد سهم «بنك أبوظبي الأول» 0.5 في المائة.

وهبط المؤشر القطري 0.4 في المائة متأثراً بانخفاض أسهم البنوك. ونزل سهم «بنك قطر الوطني» بأكثر من 0.5 في المائة، متراجعاً بعد أقوى أداء يومي له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في الجلسة السابقة.

وأعلنت شركة «فايف سي. إنفستمنت بارتنرز»، وهي شركة استثمار ائتماني خاصة مقرها الولايات المتحدة، شراكة استراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار لتوسيع منصتها للإقراض المباشر.

وعلى الصعيد التجاري، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس دولاً من مغبة التراجع عن الاتفاقات التي تم التفاوض عليها مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية بديلة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية رسوماً جمركية فرضها ترمب استناداً إلى قانون طوارئ.

وقال يوم السبت إنه سيرفع الرسوم المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.

ويركز المستثمرون أيضاً على الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، المقرر عقدها يوم الخميس في جنيف.


أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

سجلت شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية نمواً قوياً في نتائجها المالية لعام 2025، إذ قفز صافي الربح بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 463.8 مليون ريال (123.6 مليون دولار)، مقارنة بـ356.5 مليون ريال (95 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الثلاثاء، هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات وتحسن هوامش الربح الإجمالية بدعم من تحسن مزيج المنتجات والرافعة التشغيلية القوية. كما دعمت النتائج مساهمة صافي دخل التمويل الإيجابي وحصة الأرباح من المشروع المشترك في الجزائر، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وعدم تسجيل رسوم استثنائية مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت إيرادات السنة المالية 2025 بنسبة 13.8 في المائة لتبلغ نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 1.3 مليار ريال في 2024، مدفوعة بالتنفيذ التجاري المنضبط والطلب المتنامي على العلامات التجارية الاستراتيجية ذات القيمة العالية، إضافة إلى النمو واسع النطاق في أحجام المبيعات بالأسواق الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن الأداء تعزز كذلك بإطلاق منتجات جديدة وتحسين استجابة سلسلة التوريد، لا سيما في السعودية، ومنطقة الخليج، والعراق، ومصر.

وأكدت «جمجوم للأدوية» استمرار قوة مركزها المالي مع خلوها من الديون، مشيرة إلى أن الرصيد النقدي بلغ 357.6 مليون ريال بنهاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بزيادة 36.7 في المائة على أساس سنوي.

كما وصل إجمالي الأصول إلى 2.045 مليار ريال، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار ريال، بما يعكس الأداء الربحي المستدام وقوة الميزانية العمومية للشركة.