المغرب يمنع عبور السيارات الخاصة المحملة ببضائع ذات صبغة تجارية

غايته مكافحة التجارة غير المنظمة ومنع استيراد منتجات مضرة بالصحة

المغرب يمنع عبور السيارات الخاصة المحملة ببضائع ذات صبغة تجارية
TT

المغرب يمنع عبور السيارات الخاصة المحملة ببضائع ذات صبغة تجارية

المغرب يمنع عبور السيارات الخاصة المحملة ببضائع ذات صبغة تجارية

أنهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية إلى علم مغاربة العالم والسياح الأجانب زائري المغرب أن «مقتضيات قانون المالية (الموازنة) لسنة 2014 وضعت شروطا جديدة للاستفادة من نظام القبول المؤقت للسيارات». وبموجب هذا الإجراء، وابتداء من أول مايو (أيار) المقبل، لن تستفيد من نظام القبول المؤقت وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص، المستوردة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج، الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية. أما البضائع المستوردة لأغراض تجارية، فيجب أن تستوفي الشروط التنظيمية والمسطرية الجاري العمل بها في ميدان الاستيراد. وبالمقابل تستمر وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص وكذا قطع غيارها وتوابعها العادية، المستوردة من طرف الأشخاص المقيمين اعتياديا بالخارج لأجل استعمالهم الشخصي الصرف، في الاستفادة من نظام القبول المؤقت خلال فترة وجود مالكيها بالمغرب وذلك لمدة أقصاها، في السنة المدنية، ستة أشهر بالنسبة للسيارات السياحية وثلاثة أشهر بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة.
وأوضح البيان الصادر عن إدارة الجمارك أن «الإجراء الجديد يندرج في إطار أهداف الحكومة، الرامية إلى مكافحة التجارة غير المنظمة واستيراد بضائع قد تسبب ضررا على صحة وسلامة المواطنين أو تشكل أخطارا بيئية أو أمنية».
ونظرا لتوقيت نزوله، سيكون قرار منع عبور السيارات الخاصة المحملة ببضائع ذات صبغة تجارية، محل انتقاد المعنيين بالأمر، وخصوصا مغاربة العالم، وذلك في ظل الصعوبات التي يعانون منها في بلدان المهجر، وانسداد آفاق الكسب أمام أغلبهم، جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تلك البلدان.
وتوجه عدد كبير من مغاربة أوروبا، بشكل خاص، في السنوات الأخيرة، تحت ضغط الأزمة التي تمر منها عدد من بلدان القارة العجوز، إلى إدخال بضائع إلى المغرب بقصد التجارة، لتغطية مصاريف تنقلهم وإقامتهم بالمغرب. ويوجد أغلب المغاربة المقيمين بأوروبا في ثلاث دول، هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وغيرت الأوضاع الصعبة التي تمر بها أغلب بلدان أوروبا من أحوال أغلب المهاجرين، وصارت السيارات التي كانت تدخل المغرب محملة بالمشتريات والهدايا، قبل العودة إلى بلدان المهجر للعمل والكسب، وسيلة لنقل مختلف البضائع، لإعادة بيعها في الأسواق المغربية، التي صارت تنبث في أكثر من مدينة وقرية، حتى صارت هذه الأسواق طقسا يوميا ومزارا لعدد من «مغاربة الداخل» الراغبين في «سلعة الخارج». وفي هذه الأسواق، يجد الزبون ضالته في أرقى الماركات العالمية بأقل سعر، كما يمكن أن يصادف «شيئا» معروضا للبيع دون أن يفهم الغاية من عرضه، وإن كان يمكن أن يقبل على شرائها متسوق ما، ذات يوم.
يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا، في السنوات الأخيرة، دفعت عددا من المهاجرين المغاربة إلى العودة نهائيا إلى بلدهم، الشيء الذي خلق أمامهم صعوبات للاندماج ثانية، في بلدهم، كما طرح على المسؤولين المغاربة سؤال استيعاب العائدين، سواء على مستوى إدماج الأطفال ضمن المنظومة التعليمية أو توفير مناصب شغل للمهاجرين، الذين يوجد بينهم عدد من خريجي الجامعات والمعاهد، أو مساعدتهم على إنجاز مشاريع ومقاولات خاصة بهم لتجاوز المشكلات المرتبطة بعودتهم إلى وطنهم.



الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)
TT

الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث أفاد عاملون في سوق الصرافة بدمشق يوم السبت، بأن العملة الوطنية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ويأتي هذا التحسن بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 27 ألف ليرة سورية، وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية «ردع العدوان» التي شنتها فصائل المعارضة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا، محمد البشير، لصحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في الخزائن لا يوجد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً أو تكاد، حيث يمكن للدولار الأميركي الواحد شراء 35 ألف ليرة سورية». وأضاف: «نحن لا نملك عملات أجنبية، وبالنسبة للقروض والسندات، نحن في مرحلة جمع البيانات. نعم، من الناحية المالية، نحن في وضع سيئ للغاية».

وفي عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة بلغت 113.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الأشهر الستة الأخيرة من العام قد شهدت الجزء الأكبر من هذه التغيرات، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ العملة السورية.