رحيل يحيى الجمل.. أحد أبرز فقهاء مصر الدستوريين

شغل مناصب وزارية كثيرة وأوصى بخروج جثمانه من جامعة القاهرة

غيب الموت في القاهرة أمس الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق عن عمر يناهز 86 عاما بعد معاناة مع المرض. وشيعت جنازة الفقيد من حرم كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد الجامعة، بحسب وصيته.
وكان في مقدمة المشيعين الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ونوابه، والدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق بالجامعة، وجمع كبير من أساتذة الحقوق، زملاء الدكتور الراحل يحيى الجمل. كما حضر الجنازة لفيف من المثقفين والسياسيين ورجال الإعلام. ولد الدكتور الجمل في 15 أغسطس (آب) 1930 بمحافظة المنوفية، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 1952، وحصل على الدكتوراه في القانون، عام 1967.
لعب الراحل أدوارا مهمة في الحياة السياسية والقانونية في مصر، فكان أحد الوجوه الداعمة بقوة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وانضم إلى لجنة الحكماء التي تم تشكيلها في أثناء اندلاعها.
وعقب الثورة تولى منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتين متتاليتين، حكومتي أحمد شفيق، وعصام شرف، ثم استقال من منصبه وتفرغ للعمل بالمحاماة. كما كان الجمل عضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، كما أسس بالتعاون مع أسامة الغزالي حرب ومجموعة من السياسيين والمفكرين، حزب الجبهة الديمقراطية، وتولى رئاسته. ودعا إلى إنشاء لجنة تتولى مهمة تعديل الدستور المصري. واصفا التعديلات الدستورية للمادة 76 من الدستور التي تمت في عهد مبارك بأنها جريمة دستورية، رغم أنه تولى في عهده منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية.
عاش الدكتور يحيى الجمل حياة حافلة بالعطاء، وكان شخصية محبوبة، تحظى آراؤه بالتقدير والاحترام، حتى من المختلفين معه. ساعده على ذلك خبرة طويلة اكتسبها من خلال العمل في السلك الوظيفي بداية من معاون، ووكيل نيابة، إلى أستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، ثم عميد للكلية.
عرف الراحل بحبه للأدب والشعر والفن، وكان عضوا في الكثير من المجالس المتخصصة داخل مصر وخارجها، من ضمنها، عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي، عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو محكمة التحكيم الدولية بباريس.
حصل الراحل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998، وترك الكثير من المؤلفات القانونية المهمة، من أبرزها «الأنظمة السياسية المعاصرة» 1969، «النظام الدستوري المصري»، 1970، «نظرية التعددية في القانون الدستوري». وله الكثير من المقالات في المجالات الأدبية في مصر والعالم العربي. وكان من أبرز كتاب الرأي بصحيفة «الشرق الأوسط»، على مدار سنوات كثيرة من حياته.