213 مليون دولار استثمارات جديدة في مصنع السكر بينبع

ضمن 45 فرصة استثمارية في المدينة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال استقباله  لرجال أعمال محليين وأجانب («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال استقباله لرجال أعمال محليين وأجانب («الشرق الأوسط»)
TT

213 مليون دولار استثمارات جديدة في مصنع السكر بينبع

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال استقباله  لرجال أعمال محليين وأجانب («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال استقباله لرجال أعمال محليين وأجانب («الشرق الأوسط»)

نجحت محافظة ينبع الواقعة في الشق الغربي من السعودية في ترسية 11 فرصة استثمارية على رجال أعمال محليين وأجانب، من إجمالي 45 فرصة استثمارية مختلفة النشاط «صناعة، وترفيه، وسياحة» طرحتها المحافظة في وقت سابق.
وفي حين لم يتم تقدير إجمالي حجم استثمارات هذه الفرص، إلا أن مصنع السكر في ينبع الصناعية، والذي وضع حجر الأساس له الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أخيرًا، يُعد من أكبر الاستثمارات الحالية بواقع 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، كما سيوفر المصنع قرابة 314 وظيفة مختلفة في كافة التخصصات.
وسيسهم المصنع الجديد، الذي يضم عددا من الشركاء والمستثمرين من «سنغافورة، والمغرب العربي، وإسبانيا» في دفع الكثير من الشركات والمصانع الكبرى للدخول في السوق المحلية وخاصة في منطقة ينبع، التي تعد من أهم المدن التي تحتضن العوامل الجاذبة والحوافز الاستثمارية بشكل شامل وخاصة في قطاع الصناعة والسياحة إذ نجحت المدينة في استقطاب عشرات المليارات من الدولارات في كافة القطاعات.
وفور وضع حجر الأساس لمصنع السكر، شدد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على أهمية الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المواطنين، وخلق فرص عمل لشباب الوطن، موضحا أن للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص دورًا كبيرًا وجانبا حيويًا يكرس تلاقي الحس الاجتماعي بالوطني، وأن خلق الفرص التأهيلية والتنموية لأبناء الوطن وشبابه من أكبر المسؤوليات الاجتماعية المنوطة بالقطاع الخاص.
ودعا الأمير فيصل بن سلمان، في كلمته أمام المسؤولين والمواطنين في ينبع، إلى ضرورة الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المواطنين، في ظل الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لضمان حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن محافظة ينبع تشهد نموًا وتقدمًا في شتى المجالات، لما تحظى به من إمكانات اقتصادية كبيرة.
وستلعب ينبع المدينة التي تحتضن «الهيئة الملكية في ينبع الصناعية» وينبع «البحر، والنخل» دورا محوريا في تحقيق جزء من «رؤية المملكة 2030» في التحول الوطني وتقليص الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمار بكل أشكاله، لما تتمتع به من تكامل في البنية التحتية.
وعلى ضفاف البحر في ينبع الصناعية التي تقع على مساحة 185 كيلومترا مربعا، يوجد أكثر من 40 شركة متخصصة في الصناعات الأساسية والثانوية، يعمل بها قرابة 10 آلاف شخص في مختلف التخصصات، تتجاوز فيها نسبة التوطين 80 في المائة، إضافة إلى محطة تصدير الزيت، ومصفاة أرامكو ينبع، ومصنع الغاز الطبيعي، إضافة إلى ميناء ينبع الذي يضم مرافق تمكنه من تصدير ما يزيد على 3 ملايين برميل في اليوم، وهو ما جعل المدينة قادرة على تصدير الزيت ومشتقات النفط التي تصنعها المدينة، كما أن قربها من قناة السويس جعلها مدخلا لأسواق أوروبا والأسواق الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط.
ويراهن اقتصاديون، على قدرة وإمكانات ينبع في جذب الاستثمارات الأجنبية، رغم الظروف الاقتصادية التي تعصف بالكثير من دول العالم، وهو ما يجعل السعودية وتحديدا ينبع الوجهة الآمنة لهذه الاستثمارات لما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية، إضافة إلى تنوع الاستثمار الصناعي، والاستثمار السياحي، وهذا النمو في القطاعين سينعكس بشكل كبير على نمو المدينة التي تعيش مرحلة مزدهرة مع توافد الحجاج والمعتمرين عبر منفذها البحري والجوي، وهو ما سيشكل قيمة مضافة للمدينة.
وبالعودة إلى نمو الاستثمارات في المدينة، وتدشين مصنع السكر، أكد المهندس مساعد السليم، محافظ ينبع لـ«الشرق الأوسط» أن ينبع نجحت خلال الفترة الماضية في استغلال نحو 25 في المائة من إجمالي الفرص الاستثمارية التي وفرتها المدينة والمُقدرة بنحو 45 فرصة متنوعة، موضحا أن هذه الاستثمارات وخاصة الأجنبية تؤكد على قوة وصلابة الاقتصاد السعودي وما توفره السعودية من امتيازات وخدمات لعموم المستثمرين.
وقال السليم، بأن مصنع السكر، والذي وضع حجر الأساس له الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، يُعد من أهم المشاريع الجديدة التي تنفذ في المدينة، لعدة عوامل لتنوع الشركاء «سنغافورة، إسبانيا، المغرب العربي» إضافة إلى المساحة، وما سيوفره المشروع من فرص وظيفية، وهو ما تسعى إليه المحافظة، بدعم من أمير المنطقة، في توفير فرص عمل للشباب في مختلف التخصصات.
ولفت محافظ ينبع، إلى أن الأمير فيصل بن سلمان، عمل على تذليل الصعاب أمام المشاريع التي تُنفذ في المدينة، ومنها مصنع السكر، ومنها استخدام الغاز وآلية توفيره للمصانع الكبرى، موضحا أن المحافظة تنسق مع كافة الجهات المعنية لدعم المشاريع المزمع تنفيذها وتسهيل كافة الإجراءات وتقديم الدعم للمستثمرين.
وأضاف محافظ ينبع، أن «هناك الكثير من المشاريع السياحية المزمع إطلاقها في المرحلة المقبلة منها 3 منتجعات، وفندق كبير في المدينة، إضافة إلى ما تحتويه المدينة القديمة من 13 فرصة استثمارية نعمل على ترويجها بالشكل المطلوب، وهناك مباحثات مع الكثير من المستثمرين منها شركة تركية رغبت في الدخول للاستثمار في الفنادق القديمة، كما أن هناك حزمة من المشاريع المزمع توقيعها في الفترة مع شركة أرامكو، ومجموعة من الشركاء الأجانب، والتي من خلالها سنوفر الكثير من فرص العمل في كافة المجالات والتخصصات».
وتوقع السليم، أن الأيام المقبلة ستشهد ينبع تدفقا كبيرا للاستثمارات، خاصة مع انطلاق المنطقة الصناعية التي تُقدر مساحتها بنحو 3 ملايين متر مربع، وستضم الكثير من المصانع والمعارض، ويتوقع تشغيلها في الأيام المُقبلة، بعد مرحلة العرض على المتنافسين.
إلى ذلك، أوضح عبد المجيد السلطان، رئيس مجلس إدارة مصفاة الدرة، أن مشروع المصفاة يعد رافدًا من الروافد الاقتصادية المهمة في السعودية، وداعمًا رئيسيًا للأمن الغذائي.
وأشار إلى أن المشروع يأخذ على عاتقه توظيف الشباب السعودي وتدريبه على التكنولوجيا الحديثة في صناعة السكر، مضيفًا أن المشروع يعتبر صديقًا للبيئة.
وذكر أن إنتاج المصفاة عالي النقاوة، وجرى فيه دمج الخبرات الأوروبية والآسيوية والأفريقية فنتج عنها مشروع عالمي فريد، وسيرى إنتاج المشروع النور بنهاية عام 2018.



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».