القطاع المصرفي السعودي الأقل عالميًا في حجم الاحتيال المالي

«البنوك السعودية» تطلق حملة لزيادة توعية العملاء

أكد طلعت زكي حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن السعودية تعتبر الأقل عالميًا في حجم الاحتيال المالي، نظرًا لارتفاع وعي العملاء، ونهج مؤسسة النقد العربي السعودي السليم في مكافحة عمليات الاحتيال المالي من خلال تشديد الرقابة على العمليات المصرفية التي يتم تنفيذها من خلال القطاع المصرفي للتأكد من سلامتها وخلوها من الممارسات المالية الخاطئة.
وأضاف حافظ، خلال مؤتمر صحافي عقدته البنوك السعودية، لتدشين «حملة التوعية الثامنة بعمليات الاحتيال المالي «لا تفشيها» تحت شعار «#مو علينا»، أن الخسائر الكلية السنوية عالميًا، المترتبة عن عمليات الاحتيال المالي تتراوح ما بين 2.5 إلى 5 في المائة من حجم التجارة العالمية.
وأشار إلى أن ما يؤكد قلة عمليات الاحتيال المالي في السعودية، أن أعداد عمليات الاحتيال المتحققة وغير المتحققة، سجلت مستويات متدنية نسبة إلى حجم العمليات المصرفية التي ينفذها العملاء من خلال المصارف، إذ بلغ متوسط عدد عمليات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) 3.117 عملية في عامي 2014 و2015. أما على الصعيد العالمي، فتقدر قيمة عمليات الاحتيال التي تتعرض لها البنوك سنويًا بنحو 4 تريليونات دولار حسب تقديرات شركة «إس إيه بي» المزوِّدة لحلول البرمجيات الشاملة والمتكاملة للشركات.
ولفت إلى أن البنوك السعودية تعمل باستمرار من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على وضع إجراءات وقائية وحمائية واستراتيجيات توعوية لتفادي عمليات الاحتيال المالي من خلال تطوير ثقافة ومبادئ القيم الأخلاقية والتوعية لكشف عمليات الاحتيال من خلال رصد ومراقبة المؤشرات التي تحذر من احتمال وقوع أو وجود عمليات احتيال، كما تعمل اللجنة على وضع سياسات وإجراءات عملية لتطبيق نظام مراقبة سليم وفعال لمكافحة وتفادي عمليات الاحتيال.
إلى ذلك، أوضح محمد الربيعة، رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية، أن حملات التوعية التي تقوم بها البنوك السعودية بشكل سنوي، لا تعني بالضرورة أن المصارف المحلية تشهد عمليات اختراق لأنظمتها المصرفية، أو أن السعودية وقطاعها المالي والمصرفي يعيشان حالة من الظاهرة المرتبطة بعمليات الاحتيال المالي.
وتابع أن «البنوك السعودية تهدف من خلال هذه الحملات التوعوية إلى تنقية بيئة التعاملات المالية والمصرفية في السعودية من أي محاولة للتحايل والنصب، فضلاً عن توفير قنوات مفتوحة وآمنة تتيح للعملاء تنفيذ تعاملاتهم المصرفية بسلاسة ومرونة وراحة تامة».