مقتل قائد قوات انقلابيي اليمن الخاصة على الحدود السعودية

منظمة حقوقية تؤكد مصرع 57 يمنيًا في سجون الانقلاب

العقيد الركن حسن الملصي قائد القوات الخاصة المعين من قبل الحوثيين («الشرق الأوسط»)
العقيد الركن حسن الملصي قائد القوات الخاصة المعين من قبل الحوثيين («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل قائد قوات انقلابيي اليمن الخاصة على الحدود السعودية

العقيد الركن حسن الملصي قائد القوات الخاصة المعين من قبل الحوثيين («الشرق الأوسط»)
العقيد الركن حسن الملصي قائد القوات الخاصة المعين من قبل الحوثيين («الشرق الأوسط»)

أكدت مصادر مطلعة تمكن القوات المسلحة السعودية خلال الأيام الماضية من قتل العقيد الركن حسن الملصي قائد القوات الخاصة المعين من قبل الحوثيين أثناء محاولة تسلل عبر الحدود السعودية مع اليمن، ومقتل كثير من العناصر الحوثية الذين كانوا برفقته من أتباع الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح.
ويأتي مصرع القيادي الحوثي، ضمن دفاع القوات المسلحة السعودية عن أرضيها التي يحاول انقلابيو اليمن الاستماتة في اختراقها، وإلحاق الضرر بمواطنيها عسكريا.
وتحبط القوات المسلحة السعودية بشكل دائم، محاولات التسلل والاختراق، إلى جانب الصواريخ الباليستية التي يستهدف بها الانقلابيون أمن المملكة العربية السعودية.
وسبق أن أكدت السعودية أكثر من مرة، أن حدودها عصية على انقلابيي اليمن، إذ قال اللواء أحمد عسيري المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي المتحدث باسم قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن في تصريح منتصف الشهر الحالي: «نكرر، الحدود السعودیة لن تكون جزءا في أي معادلة حل سیاسیة یمنیة - یمنیة»، مضيفا أن محاولات الهجوم على الحدود السعودیة لم تتوقف منذ انقضاء الهدنة التي بدورها لم تتوقف بشكل فعلي.
وأوضح عسیري أن الهدف من تجنيد النساء والأطفال، والهجوم على السعودية، یكمن في تحقیق رغبة المخلوع صالح الذي لا یملك صفة أو قیمة سیاسیة في الحكومة الیمنیة حالیا لأن الحكومة المعترف بها هي الحكومة الشرعیة بقیادة الرئیس عبد ربه منصور هادي.
من جهة أخرى، كشفت منظمة حقوقية، غير حكومية، بالأرقام عن حالات التعذيب والوفيات التي يتعرض لها المدنيون في سجون ميليشيات الحوثي والموالين لها من قوات المخلوع صالح الانقلابية.
جاء ذلك خلال تدشين المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية في مدينة تعز، أمس (السبت)، الحملة الوطنية «لمناهضة التعذيب» للمختطفين في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
وخلال التدشين، استعرض المنظمون تقريرا صادرا عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وفيها حالات التعذيب التي تعرض لها مختطفون في اليمن خلال الفترة من يوليو (تموز) 2014 وحتى سبتمبر (أيلول) 2016.
ووثق التقرير «274 حالة تعذيب، احتلت محافظة ذمار المرتبة الأولى من حيث عدد حالات التعذيب، ومن ثم محافظات لحج وإب وأمانة العاصمة صنعاء وتعز والحديدة والبيضاء وعدن وعمران».
وكشف التقرير عن تسجيل «57 حالة وفاة مختطفين داخل سجون الميليشيات خلال الفترة نفسها، بينها 26 حالة وفاة تحت التعذيب و12 حالة إعدام وتصفية بالرصاص الحي لمختطفين داخل السجون و12 حالة وفاة نتيجة استخدام مختطفين دروعا بشرية من قبل الميليشيات الانقلابية في محافظات عدة، أبرزها ذمار»، إضافة إلى تسجيل «10 حالات وفاة لمختطفين مدنيين داخل سجون ميليشيات الحوثي وصالح نتيجة تدهور صحتهم وعدم السماح لهم بتلقي العلاج بشكل كامل».
وذكر التقرير تسجيله لـ«203 حالات تعذيب جسدي ونفسي تعرض لها المختطفون المدنيون في سجون الميليشيات الانقلابية، جراء استخدام مختلف وسائل التعذيب»، مشيرا إلى أن «الأرقام المعلنة لا تمثل كل حالات التعذيب في اليمن، وإنما تمثل فقط الحالات التي تم التحقيق فيها من قبل فريق الرصد».
وبحسب التقرير الصادر الذي تم عرضه، فقد ذكرت إحصائيات حقوقية أن حالات التعذيب في اليمن بلغت 4698، موزعة على 17 محافظة يمنية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2016.
في السياق ذاته، أعلنت المنظمة الوطنية مع شركائها المحليين والدوليين إطلاق حملة إلكترونية مرفقة بوسم (هاشتاغ) #أوقفوا_التعذيب_في_اليمن باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وتهدف الحملة إلى «إبراز قضية التعذيب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على معارضيها وخصومها السياسيين المختطفون لديها».
من جهة أخرى، واحتفاء باليوم العالمي للسلام، نظمت مؤسسة «تمدين شباب»، منظمة مجتمع مدني غير حكومية، ورشة عمل خاصة بعنوان «الآثار الاجتماعية للصراع في تعز وسبل تعزيز التعايش والسلام الاجتماعي». وتهدف الورشة إلى إيجاد تشخيص موضوعي ودقيق لمجمل الصراع في محافظة تعز وآثاره المجتمعية، إضافة إلى هدفها في خلق دعم مجتمعي مساند وضغط دولي باتجاه صناعة السلام.
وقدم المنظمون في الورشة عرضا متكاملا في المؤسسة توضح بالأرقام «حجم الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بالمجتمع في تعز جراء المواجهات»، كما تطرقوا إلى «الانعكاسات السلبية والآثار المعنوية السيئة في تعز جراء الأحداث على وحدة النسيج الاجتماعي».
وتطرق المشاركون في الورشة إلى مجموعة من التصورات والحلول التي من شأنها الحد من «آثار الحرب على التعايش السلمي بين مكونات المجتمع المحلي وتفعيل أدوار اجتماعية معينة في خدمة السلم الاجتماعي بمشاركة فئات المجتمع كافة، إضافة إلى تسليط الضوء حول دور منظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص».



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».