مقتل قائد قوات انقلابيي اليمن الخاصة على الحدود السعودية

منظمة حقوقية تؤكد مصرع 57 يمنيًا في سجون الانقلاب

العقيد الركن حسن الملصي قائد القوات الخاصة المعين من قبل الحوثيين («الشرق الأوسط»)

أكدت مصادر مطلعة تمكن القوات المسلحة السعودية خلال الأيام الماضية من قتل العقيد الركن حسن الملصي قائد القوات الخاصة المعين من قبل الحوثيين أثناء محاولة تسلل عبر الحدود السعودية مع اليمن، ومقتل كثير من العناصر الحوثية الذين كانوا برفقته من أتباع الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح.
ويأتي مصرع القيادي الحوثي، ضمن دفاع القوات المسلحة السعودية عن أرضيها التي يحاول انقلابيو اليمن الاستماتة في اختراقها، وإلحاق الضرر بمواطنيها عسكريا.
وتحبط القوات المسلحة السعودية بشكل دائم، محاولات التسلل والاختراق، إلى جانب الصواريخ الباليستية التي يستهدف بها الانقلابيون أمن المملكة العربية السعودية.
وسبق أن أكدت السعودية أكثر من مرة، أن حدودها عصية على انقلابيي اليمن، إذ قال اللواء أحمد عسيري المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي المتحدث باسم قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن في تصريح منتصف الشهر الحالي: «نكرر، الحدود السعودیة لن تكون جزءا في أي معادلة حل سیاسیة یمنیة - یمنیة»، مضيفا أن محاولات الهجوم على الحدود السعودیة لم تتوقف منذ انقضاء الهدنة التي بدورها لم تتوقف بشكل فعلي.
وأوضح عسیري أن الهدف من تجنيد النساء والأطفال، والهجوم على السعودية، یكمن في تحقیق رغبة المخلوع صالح الذي لا یملك صفة أو قیمة سیاسیة في الحكومة الیمنیة حالیا لأن الحكومة المعترف بها هي الحكومة الشرعیة بقیادة الرئیس عبد ربه منصور هادي.
من جهة أخرى، كشفت منظمة حقوقية، غير حكومية، بالأرقام عن حالات التعذيب والوفيات التي يتعرض لها المدنيون في سجون ميليشيات الحوثي والموالين لها من قوات المخلوع صالح الانقلابية.
جاء ذلك خلال تدشين المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية في مدينة تعز، أمس (السبت)، الحملة الوطنية «لمناهضة التعذيب» للمختطفين في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
وخلال التدشين، استعرض المنظمون تقريرا صادرا عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وفيها حالات التعذيب التي تعرض لها مختطفون في اليمن خلال الفترة من يوليو (تموز) 2014 وحتى سبتمبر (أيلول) 2016.
ووثق التقرير «274 حالة تعذيب، احتلت محافظة ذمار المرتبة الأولى من حيث عدد حالات التعذيب، ومن ثم محافظات لحج وإب وأمانة العاصمة صنعاء وتعز والحديدة والبيضاء وعدن وعمران».
وكشف التقرير عن تسجيل «57 حالة وفاة مختطفين داخل سجون الميليشيات خلال الفترة نفسها، بينها 26 حالة وفاة تحت التعذيب و12 حالة إعدام وتصفية بالرصاص الحي لمختطفين داخل السجون و12 حالة وفاة نتيجة استخدام مختطفين دروعا بشرية من قبل الميليشيات الانقلابية في محافظات عدة، أبرزها ذمار»، إضافة إلى تسجيل «10 حالات وفاة لمختطفين مدنيين داخل سجون ميليشيات الحوثي وصالح نتيجة تدهور صحتهم وعدم السماح لهم بتلقي العلاج بشكل كامل».
وذكر التقرير تسجيله لـ«203 حالات تعذيب جسدي ونفسي تعرض لها المختطفون المدنيون في سجون الميليشيات الانقلابية، جراء استخدام مختلف وسائل التعذيب»، مشيرا إلى أن «الأرقام المعلنة لا تمثل كل حالات التعذيب في اليمن، وإنما تمثل فقط الحالات التي تم التحقيق فيها من قبل فريق الرصد».
وبحسب التقرير الصادر الذي تم عرضه، فقد ذكرت إحصائيات حقوقية أن حالات التعذيب في اليمن بلغت 4698، موزعة على 17 محافظة يمنية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2016.
في السياق ذاته، أعلنت المنظمة الوطنية مع شركائها المحليين والدوليين إطلاق حملة إلكترونية مرفقة بوسم (هاشتاغ) #أوقفوا_التعذيب_في_اليمن باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وتهدف الحملة إلى «إبراز قضية التعذيب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على معارضيها وخصومها السياسيين المختطفون لديها».
من جهة أخرى، واحتفاء باليوم العالمي للسلام، نظمت مؤسسة «تمدين شباب»، منظمة مجتمع مدني غير حكومية، ورشة عمل خاصة بعنوان «الآثار الاجتماعية للصراع في تعز وسبل تعزيز التعايش والسلام الاجتماعي». وتهدف الورشة إلى إيجاد تشخيص موضوعي ودقيق لمجمل الصراع في محافظة تعز وآثاره المجتمعية، إضافة إلى هدفها في خلق دعم مجتمعي مساند وضغط دولي باتجاه صناعة السلام.
وقدم المنظمون في الورشة عرضا متكاملا في المؤسسة توضح بالأرقام «حجم الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بالمجتمع في تعز جراء المواجهات»، كما تطرقوا إلى «الانعكاسات السلبية والآثار المعنوية السيئة في تعز جراء الأحداث على وحدة النسيج الاجتماعي».
وتطرق المشاركون في الورشة إلى مجموعة من التصورات والحلول التي من شأنها الحد من «آثار الحرب على التعايش السلمي بين مكونات المجتمع المحلي وتفعيل أدوار اجتماعية معينة في خدمة السلم الاجتماعي بمشاركة فئات المجتمع كافة، إضافة إلى تسليط الضوء حول دور منظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص».