اتفاق بـ«شروط قاسية» بين النظام ووجهاء داريا يخرج الأهالي والمسلحين من المدينة

المقاتلون طالبوا بنقلهم إلى درعا.. ووفد الأسد تمسك بترحيلهم إلى إدلب

داريا التي تقع غرب دمشق دمرتها براميل متفجرة ألقاها طيران النظام خلال أربع سنوات من الحصار والقصف (المجلس المحلي لمدينة داريا)
داريا التي تقع غرب دمشق دمرتها براميل متفجرة ألقاها طيران النظام خلال أربع سنوات من الحصار والقصف (المجلس المحلي لمدينة داريا)
TT

اتفاق بـ«شروط قاسية» بين النظام ووجهاء داريا يخرج الأهالي والمسلحين من المدينة

داريا التي تقع غرب دمشق دمرتها براميل متفجرة ألقاها طيران النظام خلال أربع سنوات من الحصار والقصف (المجلس المحلي لمدينة داريا)
داريا التي تقع غرب دمشق دمرتها براميل متفجرة ألقاها طيران النظام خلال أربع سنوات من الحصار والقصف (المجلس المحلي لمدينة داريا)

بدأ الحصار الذي يفرضه النظام السوري وحلفاؤه على مدينة داريا في الغوطة الغربية لدمشق منذ أربع سنوات، والقصف بالبراميل المتفجرة وقنابل النابالم الحارقة، يحقق أهدافه، وهذا ما تجلّى عبر فرض النظام شروطه على وجهاء المدينة، أمس، بعدما وضع المدنيين والمسلحين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إخلاء المدينة بالكامل من الأهالي والمقاتلين وإلقاء السلاح، كفرصة أخيرة، وإما تدمير المدينة على رؤوس سكانها وإبادتهم جميعًا. غير أن وجهاء داريا فضّلوا الخروج على الموت جوعًا وقتلاً: «بعدما خذلهم العالم كلّه»، بحسب ناشطين شاركوا في المفاوضات التي دارت بين الطرفين.
وجاء اتفاق الخروج من داريا، نتيجة مفاوضات مضنية خاضها الوجهاء وقيادة «لواء شهداء الإسلام» الذي يمسك بالقرار العسكري، مع وفد النظام الذي وصل صباح أمس إلى داريا، لإبرام هدنة بشروط قاسية جدًا، وأبلغهم بأن «الحل الوحيد لبقاء المدنيين والمسلحين على قيد الحياة، هو خروجهم جميعًا من المدينة والانتقال إلى إدلب بإشراف الأمم المتحدة بعد أن يسلّم المقاتلون كل أسلحتهم».
وينص الاتفاق، بحسب تصريح عمّار الحسن، مدير «شبكة رصد» في ريف دمشق، لـ«الشرق الأوسط»، على 3 نقاط رئيسية:
خروج المدنيين لمراكز الإيواء وتسوية أوضاعهم، وخروج المسلحين الراغبين بتسوية أوضاعهم إلى الكسوة (ريف دمشق)، وخروج المسلحين غير الراغبين بتسوية أوضاعهم بسلاحهم الفردي الخفيف إلى إدلب.
وكان أحد أعضاء المجلس المحلي لمدينة داريا، كشف لـ«الشرق الأوسط» عن الملابسات التي سبقت الاتفاق، وقال إن وفد النظام الذي دخل داريا: «أبلغ مسؤولي المدينة، بضرورة خروج المدنيين اليوم، والمسلحين غدًا، السبت، على أن يُنقل المسلحون إلى محافظة إدلب بإشراف الأمم المتحدة». وأكد عضو المجلس المحلي الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوفد أبلغ محاوريه، أنها المرّة الأخيرة التي سيفاوض النظام فيها بشأن داريا، فإما أن يخرج المقاتلون والمدنيون، وإما إبادة كاملة للمدينة ومن فيها».
من جهته، رأى عمّار الحسن، مدير «شبكة رصد» في ريف دمشق، أن مدينة داريا «هي أكثر جبهة عانت في سوريا، بسبب الحصار المفروض عليها من أربع جهات: الحرس الجمهوري، ومطار المزّة، والفرقة الرابعة وأتوستراد دمشق بيروت». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «داريا تتعرض لحملة عنيفة جدًا بالبراميل المتفجرة والقنابل المحرمة دوليًا، وبأرقام مخيفة، فضلا عن فقدان المواد الغذائية، وقرب نفاد الذخيرة لدى المسلحين». وأكد أن «الثوار والمدنيين قبلوا بمبدأ الخروج من المدينة، إلا أن الخلاف لا يزال على كيفية تطبيق هذا الخروج».
وعلى الرغم من القبول بمبدأ الخروج وإفراغ المدينة من أهلها، فإن هذا الخروج مرتبط حتى الآن بشروط النظام الذي كان الطرف الأقوى في التفاوض، حيث أوضح عضو المجلس المحلي لداريا أن «جيش الإسلام، حاول ضمّ مدينتنا إلى المفاوضات التي يجريها حول دوما في الغوطة الشرقية، لكن النظام رفض، وقال إن داريا خط أحمر، ولا يريد بقاء إنسان واحد فيها». وأضاف: «يبدو أن فرص البقاء في داريا باتت معدومة، نحن قبلنا بخروج المدنيين وبقاء المسلحين، لكن وفد النظام قال، سيخرج المدنيون اليوم ونضعهم في صحنايا تحت سيطرتنا، ويجب خروج المسلحين بعد غد، فإذا رفضوا المغادرة سنقتل المدنيين جميعًا».
وعبر عضو المجلس المحلي عن أسفه على الحالة التي وصل إليها أهل داريا والثوار، وتابع: «كلّهم خذلونا، منذ خمس سنوات وهم يغدقون علينا الوعود». وختم: «والله لا نعرف كيف سنترك بيوتنا وأرضنا، وقبور شهدائنا التي سيدنسها جيش بشار الأسد؟ ولكن ما لنا إلا الله».
لكن الصورة الحقيقية لوجهة الخلاف على آلية المغادرة، أظهرها عمّار الحسن، الذي أشار إلى أن «وفد النظام طرح خروج المسلحين إلى إدلب والمدنيين باتجاه الكسوة، لكن الثوار طلبوا نقلهم إلى درعا، وهذا ما لم يوافق عليه النظام، وهذه نقطة الخلاف»، لافتًا إلى أن «الثوار وافقوا على الخروج لإنقاذ حياة المدنيين بالدرجة الأولى، وثانيًا، لأنهم بدأوا يفقدون مقومات الصمود بعد أكثر من أربع سنوات على الحصار والقصف والتدمير».
من جهته، طالب «فيلق الرحمن»، أحد فصائل المعارضة المسلّحة بالغوطة الشرقية، «جيش الإسلام» بـ«تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة لحماية الغوطة من محاولة قوات الأسد التقدم إليها». وقال في بيان أصدره: «نطالب (جيش الإسلام) بتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة تضمّ جميع فصائل الغوطة وفتح الطرقات أمام مؤازرات الفيلق وباقي الفصائل لصدّ محاولات تقدُّم قوات الأسد على جبهات الغوطة وبلداتها». ودعا البيان من أسماهم «أهل الحل والعقد» في الغوطة الشرقية إلى «التدخل في الأمر وإنقاذ الغوطة»، معتبرًا أن «سقوط أي منطقة لصالح نظام الأسد سيؤدي إلى سقوط كامل الغوطة».
وتشهد مناطق الغوطة الشرقية معارك عنيفة بين النظام ومقاتلي المعارضة، وأشدها على الجبهات التي يتواجد فيها «جيش الإسلام»، وذلك للتعويض عن التراجع الذي حصل في القطاع الجنوبي والمرج لصالح النظام في الأشهر الأخيرة.



الحوثيون يقيّدون الإنترنت في معقلهم الرئيسي بصعدة

مسلّح حوثي يمر أمام تجمع للسكان بأحد أحياء صنعاء (إ.ب.أ)
مسلّح حوثي يمر أمام تجمع للسكان بأحد أحياء صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يقيّدون الإنترنت في معقلهم الرئيسي بصعدة

مسلّح حوثي يمر أمام تجمع للسكان بأحد أحياء صنعاء (إ.ب.أ)
مسلّح حوثي يمر أمام تجمع للسكان بأحد أحياء صنعاء (إ.ب.أ)

بينما تُواصل الجماعة الحوثية تصعيد إجراءاتها ضد القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر حجب التطبيقات البنكية الرقمية منذ أيام، شكا سكان محليون في محافظة صعدة، المَعقل الرئيسي للجماعة، من استمرار قطع خدمة الإنترنت عبر تقنية الجيل الرابع «4G» عن مناطق واسعة في المحافظة، ما فاقم معاناة السكان وأثّر سلباً على مختلف مناحي الحياة.

وندّد سكان في صعدة بمواصلة قطع الحوثيين المُتعمد لخدمة الإنترنت من الجيل الرابع عن عدد من المديريات، من بينها مديرية حرف سفيان المجاورة والتابعة لمحافظة عمران، ورأوا أن هذا الإجراء يفتقر إلى أي مبررات منطقية أو فنية، ويضاعف الأعباء اليومية التي يتحملها السكان في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وأوضح عدد منهم، لـ«الشرق الأوسط»، أن خدمة «فور جي» متاحة في محافظات أخرى خاضعة لسيطرة «الجماعة»، مثل صنعاء وذمار وإب، في حين تُحرَم منها صعدة، دون توضيح رسمي، مما يثير تساؤلات واسعة حول دوافع هذا الاستهداف وانعكاساته على الحياة العامة.

مقر شركة «تليمن» المزوّد الرئيسي لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين (إكس)

وأكدوا أن غياب الخدمة تسبّب في شلل واضح بقطاعات التجارة والتواصل والتعليم، وزاد من عزلة المحافظة عن بقية المناطق.

وأكدت مصادر مطّلعة في صعدة أن استمرار قطع خدمة الإنترنت الحديثة عن المحافظة يُمثل شكلاً من أشكال العزل الرقمي المُتعمّد يهدف إلى تضييق دائرة الوصول إلى المعلومات والتحكم في تدفقها. وأشارت المصادر إلى أن غياب الشفافية وعدم صدور أي توضيح رسمي من سُلطة الجماعة يعززان الشكوك بوجود دوافع سياسية وأمنية وراء هذا القرار.

عزل رقمي

واستغرب ناشطون يمنيون من إصدار الحوثيين قرارات غير مُعلَنة تقضي بحرمان مناطق مثل بني عوير وآل عمار وغيرها من خدمة «فور جي» بحجة ضعف التغطية، مؤكدين أن هذه المناطق لا تضم مواقع عسكرية، ولا تمثل أي تهديد أمني.

وقال الناشط قائد فلحان، في منشور عبر «فيسبوك»، إن استمرار غياب الخدمة يؤكد أن المسألة لا تتعلق بالاعتبارات الأمنية، كما يُروَّج، بل بحسابات ضيقة تُلحق ضرراً مباشراً بالمواطنين. وطالب بإعادة الخدمة فوراً، ووضع حد لحالة البطء الشديد التي تعاني منها خدمات الاتصالات والإنترنت، داعياً «الجماعة» إلى تقديم تفسير واضح لتعنُّتها في منع الخدمة عن صعدة والمديريات المجاورة.

مبنى وزارة الاتصالات الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

من جهته، قال مُسفر، وهو مالك محل تجاري بمدينة صعدة: «نُجبَر على العمل بإنترنت ضعيف لا يفي بأبسط الاحتياجات، بينما يعمل التجار في محافظات أخرى بخدمة (فور جي) شبه طبيعية». وأضاف أن عدداً من أصحاب الأنشطة التجارية اضطروا لتقليص أو إيقاف تعاملاتهم الإلكترونية كلياً بسبب رداءة الشبكة، ما تسبَّب في خسائر مالية متزايدة.

وسبَق للحوثيين أن أَقدموا، في فترات سابقة، على قَطع خدمة الإنترنت عن مناطق عدة في صعدة، تارةً بذريعة ما يُسمى «محاربة الرذيلة»، وتارة أخرى بحجة منع رصد تحركات قياداتهم من قِبل الطيران الأميركي أو الإسرائيلي، بعد انتقال عدد من قادتهم إلى مناطق جبلية ومخابئ سرية داخل المحافظة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار حرمان صعدة من خدمات الاتصالات الحديثة سيؤدي إلى تفاقم التراجع الاقتصادي الذي تشهده المحافظة، ويُكرس واقع العزلة والتهميش، في وقت أصبحت فيه خدمات الإنترنت ركيزة أساسية للحياة اليومية والتعليم والتجارة.

التطبيقات المصرفية

ويتزامن التضييق على الإنترنت في صعدة مع مواصلة الحوثيين استهدافهم البنوك عبر حجب تطبيقاتها الرقمية، وسط شكاوى متزايدة من مواطنين يواجهون صعوبة في الوصول إلى حساباتهم البنكية والمحافظ المالية الإلكترونية.

وتتهم مصادر مصرفية الجماعة بفرض قيود تقنية عبر شبكة «يمن نت»، المزود الرئيسي للإنترنت بمناطق سيطرتها، ما عرقل قدرة المستخدمين على الاستفادة من خدمات «الموبايل بانكنج».

الحوثيون مستمرون منذ الانقلاب في استغلال قطاع الاتصالات اليمني (فيسبوك)

وأعلنت «جمعية البنوك اليمنية» تلقّيها شكاوى عدة من عملاء واجهوا صعوبات في الوصول إلى حساباتهم البنكية عند استخدام شبكة «يمن نت»، محذّرة من خطورة استخدام خدمات الاتصالات أداة للضغط على القطاع المصرفي.

وطالبت الجمعية الجهات المسيطرة على قطاع الاتصالات في صنعاء بوقف أي إجراءات تعوق وصول المواطنين إلى التطبيقات البنكية، مؤكدة أنها قد تلجأ إلى خطوات تصعيدية في حال استمرار هذه القيود.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


عدن: تحويل أبرز موقع عسكري ومخزن سلاح إلى منتجع ترفيهي

«جبل حديد» ارتبط بالصراعات التي شهدتها مدينة عدن (إعلام محلي)
«جبل حديد» ارتبط بالصراعات التي شهدتها مدينة عدن (إعلام محلي)
TT

عدن: تحويل أبرز موقع عسكري ومخزن سلاح إلى منتجع ترفيهي

«جبل حديد» ارتبط بالصراعات التي شهدتها مدينة عدن (إعلام محلي)
«جبل حديد» ارتبط بالصراعات التي شهدتها مدينة عدن (إعلام محلي)

ارتبط «جبل حديد» بالصراعات التي شهدتها مدينة عدن خلال فترات زمنية مختلفة، ليصبح أحد أكثر المواقع العسكرية إثارة للجدل في ذاكرة المدينة وسكانها، قبل أن يعود اليوم إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة بوصفه أحد رموز التحول المرتقب من الطابع العسكري إلى الطابع المدني، ضمن رؤية يقودها تحالف دعم الشرعية لإعادة تشكيل ملامح العاصمة اليمنية المؤقتة.

وخلال لقاء تعارفي عُقد في مقر قيادة «التحالف» بعدن، بحضور عدد من الصحافيين، رسم مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن فلاح الشهراني، ملامح مرحلة جديدة للمدينة، تقوم على استكمال عملية إخراج المعسكرات والمواقع العسكرية من داخل النطاق الحضري، وتحويلها منشآت مدنية تخضع لإدارة السلطة المحلية، وفي مقدمها موقع «جبل حديد» الذي يعدّ من أهم مخازن الأسلحة والمواقع العسكرية في عدن.

مستشار قائد تحالف دعم الشرعية في اليمن مع محافظ عدن (إعلام حكومي)

وأوضح اللواء الشهراني أن تنفيذ هذه الرؤية سيتم وفق خطة زمنية محددة تمر بثلاث مراحل، وبالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والقادة العسكريين، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن جهاز أمني محلي يتولى مسؤولية تأمين المدينة، على أن يحصل على آليات ومعدات خاصة تعكس الطابع المدني والحضاري للعاصمة المؤقتة، بعيداً عن المظاهر العسكرية التقليدية.

ذاكرة الصراع والتحولات

ويعدّ «جبل حديد»، الذي يتوسط مديريات خور مكسر وصيرة والمعلا، واحداً من أبرز المواقع العسكرية التي ورثتها الدولة اليمنية عن الاستعمار البريطاني، ولعب دوراً محورياً في حسم الصراعات التي شهدتها المدينة خلال مراحل زمنية مختلفة، كان آخرها سيطرة قوات المجلس الانتقالي المنحل عليه وطرد القوات الحكومية في عام 2019.

ولم يكن هذا الموقع مجرد منشأة عسكرية، بل شكّل شاهداً على مراحل قاسية من تاريخ المدينة، حيث ارتبط في ذاكرة السكان بالمآسي والأحداث الدامية. فقد شهد انفجارات ضخمة لمخازن الأسلحة في نهاية تسعينات القرن الماضي، كما لقي العشرات مصرعهم أثناء محاولتهم نهب تلك المخازن عقب اقتحام جماعة الحوثي لعدن في منتصف عام 2015؛ ما عزز المخاوف الشعبية من بقاء مثل هذه المواقع داخل الأحياء السكنية.

وأكد اللواء الشهراني خلال اللقاء أن السلاح الثقيل لن يبقى داخل مدينة عدن، وأن جميع القادة العسكريين أبدوا تفهماً كاملاً لهذا التوجه، وسيعملون على تنفيذ عملية إخراج المعسكرات من المدينة.

كما شدد على اهتمام قيادة السعودية بتنمية المحافظات المحررة، ومعالجة القضية الجنوبية بشكل عادل، وفق مخرجات الحوار الجنوبي الذي تستضيفه الرياض.

خطوات متزامنة

وفي سياق متصل، ناقش لقاء عسكري آخر عُقد برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر، تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، ومحافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ، بشأن تسريع الإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن في المدينة.

وحسب رئاسة هيئة الأركان اليمنية، استعرض اللقاء آليات تأمين مدينة عدن من خلال تعزيز انتشار القوات الأمنية وفروع الشرطة العسكرية، وبإشراف ومراقبة قوات «درع الوطن» و«قوات العمالقة»، بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على الطابع المدني للمدينة. كما جرى بحث خطة إخراج الوحدات العسكرية الأخرى إلى معسكرات خارج نطاق المدينة، وإعادة تنظيمها وتأهيلها وتدريبها، بما يضمن جاهزيتها لتنفيذ أي مهام تصدر عن القيادة العليا.

تهيئة عدن وتعزيز أمنها وتحقيق الاستقرار في الخدمات (إعلام حكومي)

وشدد المشاركون في اللقاء، الذي حضره قادة التشكيلات العسكرية في عدن ورئيس هيئة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع اللواء الركن صالح حسن، على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية؛ لضمان تنفيذ عملية النقل بصورة منظمة وسلسة، وبما يحافظ على الجاهزية العسكرية، ويحقق المصلحة العامة دون الإخلال بالمهام الأمنية والدفاعية.

ورأى المجتمعون أن إخراج المعسكرات يمثل خطوة أساسية لتحسين الأوضاع الأمنية والخدمية، وتهيئة بيئة مناسبة للحياة المدنية، والتنمية المستدامة، وتحويل عدن من مدينة مثقلة بتركة الصراع إلى مدينة مستقرة قادرة على استعادة دورها الاقتصادي والسياحي والتجاري في المنطقة.


قيادة كتيبة منفذ الوديعة تُتلف كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات

كتيبة أمن منفذ الوديعة تستعد لإتلاف كميات كبيرة من الممنوعات التي كانت في طريقها للأراضي السعودية (الشرق الأوسط)
كتيبة أمن منفذ الوديعة تستعد لإتلاف كميات كبيرة من الممنوعات التي كانت في طريقها للأراضي السعودية (الشرق الأوسط)
TT

قيادة كتيبة منفذ الوديعة تُتلف كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات

كتيبة أمن منفذ الوديعة تستعد لإتلاف كميات كبيرة من الممنوعات التي كانت في طريقها للأراضي السعودية (الشرق الأوسط)
كتيبة أمن منفذ الوديعة تستعد لإتلاف كميات كبيرة من الممنوعات التي كانت في طريقها للأراضي السعودية (الشرق الأوسط)

أتلفت قيادة كتيبة منفذ الوديعة البري كميات كبيرة من المواد المخدِّرة والممنوعات التي جرى ضبطها، خلال فترات متفاوتة، أثناء محاولات تهريبها إلى أراضي المملكة العربية السعودية، جزءٌ كبير منها قادم من مناطق سيطرة الحوثيين.

العقيد الركن أسامة الأسد قائد كتيبة منفذ الوديعة (الشرق الأوسط)

وأوضح قائد كتيبة منفذ الوديعة، العقيد الركن أسامة الأسد، خلال عملية الإتلاف، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الصارمة الرامية إلى منع مرور أي ممنوعات تشكّل تهديداً لأمن واستقرار الأشقاء في المملكة، مُشيداً بيقظة الضباط والأفراد في النقاط العسكرية والمنفذ، وقدرتهم على كشف أساليب التمويه المعقّدة التي يلجأ إليها المهرّبون.

وأكد العقيد أسامة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الحوثية تقوم بمحاولة إغراق اليمن، وكذلك الأراضي السعودية، بالممنوعات، مُبيناً أن كتيبة أمن منفذ الوديعة الحدودي أحبطت عدداً من محاولات التهريب، وقامت بالقبض على المهرّبين واتخاذ الإجراءات المتبَعة ضدهم.

ويعتقد مسؤولون يمنيون أن ضبط كميات كبيرة من المخدرات المتجهة من صنعاء إلى المملكة العربية السعودية قد يكون مؤشراً على انتقال صناعة الكبتاغون والمواد المخدرة وتهريبها من سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى صنعاء التي تسيطر عليها جماعة «الحوثي» الإرهابية منذ عام 2014.

وأشار العقيد الأسد إلى أن عمليات الضبط تعكس خبرة متراكمة لدى أفراد الكتيبة، بحكم طبيعة العمل، حيث يجري رصد وضبط مختلف أنواع الممنوعات، ثم إبلاغ الجهات المعنية والتحفّظ على الجُناة، واستكمال الإجراءات القانونية المتّبعة بحقّهم.

كتيبة أمن منفذ الوديعة تستعد لإتلاف كميات كبيرة من الممنوعات التي كانت في طريقها للأراضي السعودية (الشرق الأوسط)

ووجّه العقيد رسالة تحذير لكل مَن تُسوّل له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال، مؤكداً أن الكتيبة «بالمرصاد»، وستكون سداً منيعاً أمام أي عمليات تهريب، سواء إلى الداخل اليمني أم العابرة باتجاه الأشقاء في السعودية.

وشملت المواد التي جرى إحراقها وإتلافها 594 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدِّر، و118589 حبة كبتاجون كانت مخبَّأة بطرق احترافية داخل مركبات وشاحنات نقل، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من مادة الشبو (الميثامفيتامين)، التي تُعد من أخطر أنواع المخدرات.

إحراق أطنان من المخدرات وآلاف الحبوب المخدرة (الشرق الأوسط)

كما تضمنت المضبوطات 75 كيلوغراماً من مادة القيرو، و68 كيلوغراماً من العلاجات الممنوعة، و1300 كيلوغرام من التمباك، و3300 «عروسة» من السجائر المهرَّبة غير الخاضعة للمعايير والمواصفات القانونية، إلى جانب 750 كيلوغراماً من القات المطحون.

وجرت عملية الإتلاف، بحضور لجنة مختصة من الجهات العسكرية والأمنية من الجانبين اليمني والسعودي.

وأحبطت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة البري، خلال الفترة الماضية، عدداً من عمليات تهريب الممنوعات، أثناء محاولة تهريبها إلى المملكة العربية السعودية معظمها قادمة من المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات «الحوثي» الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

أكد العقيد أسامة أن الكتيبة تمثل سداً منيعاً أمام أي عمليات تهريب للداخل اليمني أو باتجاه السعودية (الشرق الأوسط)